«التعليم» تشدد على منع مندوبي الكتب الخارجية من دخول المدارس
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023/2024، مؤكدة الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويًا، مع إعلان هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة وذلك بعد انتهاء اليوم الدراسي.
منع مندوبي الكتب الخارجيةوشددت وزارة التعليم، في كتاب دوري للمديريات التعليمية، على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمسائلة القانونية للمخالفين، والتنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم وتأكيد غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
وأكدت وزارة التعليم، منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا على العاملين بالمدارس أو الإدارة وكذلك الطلاب، وبصفة خاصة مندوبي توزيع الكتب الخارجية، وعدم استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الفني الكتب الخارجية اليوم الدراسي اولياء الامور اولياء امور تسجيل بيانات حسن معاملة طابور الصباح على حسن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص