تطبيق التحول الرقمي وأهداف التنمية المستدامة في سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والدفاع، والإتحاد المصري للغرف السياحية عن إطلاق منظومة تطبيق إخطار الرحلات البحرية. يأتي هذا الإعلان في سياق توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
يهدف هذا التطبيق إلى تسهيل عمليات تنظيم وتنفيذ الرحلات البحرية وأنشطة الغوص والسنوركل من خلال خطوات بسيطة وسريعة، يستخدم التطبيق بواسطة المنشآت السياحية من مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري المرخصة، حيث يتيح لهم ملء البيانات اللازمة لإصدار إخطار يتوافق مع متطلبات وزارة السياحة والآثار، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع.
يوفر التطبيق معلومات تحليلية وإحصائية قيمة، تشمل تفاصيل الرحلات والأنشطة المنفذة، مثل جنسيات وفئات السياح، وأماكن الغوص والأنشطة البحرية الأكثر زيارة وإقبالاً، تسهم هذه المعلومات في دعم عملية اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠.
أوضح مصطفى حفني، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أن هذا التطبيق سيعزز من القيمة التنافسية لقطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر، بفضل البيانات والمعلومات المقدمة، سيسهم التطبيق في تعزيز الآمان والسلامة، وتحسين جودة الخدمات والأنشطة المقدمة، فضلاً عن السيطرة على الكيانات غير القانونية.
ويساهم التطبيق أيضًا في تعزيز جهود التسويق والترويج للقطاع السياحي المصري، مما يعزز من وجوده في المعارض والمحافل الدولية،
كما يقدم قيمة مضافة في تحقيق مشروعات حماية البيئة البحرية وتحقيق مفهوم السياحة المستدامة.
وتسعى وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية إلى تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي لتحسين جميع الخدمات المقدمة في هذا القطاع، بهدف مواكبة التطورات الحديثة ورفع مستوى قطاع الغوص والأنشطة البحرية.
تأتي هذه المنظومة التقنية المبتكرة كإضافة هامة للقطاع السياحي في مصر، وتشكل خطوة جديدة نحو تحقيق التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لعشاق الغوص والأنشطة البحرية.
مصطفى حفنى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية غرفة سياحة الغوص التحول الرقمى التنمیة المستدامة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية البشرية المستدامة
اعتبر الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر، مشيرا إلى أن حصاد 100 يوم من جهود المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعكس نجاحها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري على جميع المستويات والقطاعات، فضلا عن ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، وتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية المتعلقة ببناء الإنسان وصقل مهاراته، إضافة إلى تعميق مشاركة المواطنين في عملية التنمية الشاملة.
الدم بقي ميه.. شاب يقتل والديه في مدينة 15مايو
وقال "محسب"، إن المبادرة نجحت خلال 100 يوم، في تقديم حوالي 224.8 مليون خدمة صحية متنوعة في جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن الانتهاء من 148.819 عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار، بمساهمة من البنك المركزي في 14.072 عملية منها، إضافة إلى إطلاق 1.525 قافلة طبية شاملة مختلف التخصصات، قدمت حوالي 1.587 مليون خدمة طبية، فضلا عن دعم البنية التحتية للمستشفيات الجامعية والحكومية بتجهيزات طبية، بما في ذلك ماكينات غسيل الكلى وماكينات القلب الصناعي، كذلك تقديم ندوات توعوية من قبل هيئة الإسعاف ل 20 ألف مواطن في النوادي والمدارس والجامعات والمصانع.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن جهود المبادرة امتدت إلى مجال التعليم ومحو الأمية حيث تم تنفيذ أكثر من 5.293 مليون فعالية لتنمية مهارات الطلاب والمعلمين، من خلال ندوات وبرامج تدريبية وورش تفاعلية ومسابقات، وتطوير 5 مدارس فنية، وتشغيل مدرستين خلال العام الدراسي 2024/2025، مع تجهيز 3 مدارس أخرى للتشغيل في العام الدراسي 2025/2026، بالإضافة إلى تمويل تطوير 10 مدارس إضافية، من المقرر تشغيلها خلال العام الدراسي 2025/2026، ضمن مبادرة تشغيل 100 مدرسة فنية، فضلا عن تمويل 150 منحة دراسية جامعية للمتفوقين بجامعة زويل بدعم من البنك المركزي.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن المبادرة بذلت جهود كبيرة لتنمية المهارات وتوفير التدريب المهني والتمكين الاقتصادي للآلاف من المواطنين، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة لتشمل مجالات جديدة تلبي احتياجات المواطنين، وزيادة عدد المستفيدين من البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز القدرات والمهارات.