«حياة كريمة» تستجيب لاستغاثة أسرة بعد حريق شقتها في المنوفية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
ليلة حزينة عاشتها أسرة في العزبة الغربية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد اندلاع حريق هائل داخل الشقة التهم العفش وأدى إلى دمار الشقة بالكامل يوم السبت الماضي بسبب ماس كهربائي، وعلى الفور تدخلت مؤسسة حياة كريمة لمساعدة الأسرة المتضررة جراء الحريق.
استجابة حياة كريمة لمساعدة الأسرةوقالت الدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة في المنوفية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن فريق مؤسسة حياة كريمة بمجرد أن علم باندلاع حريق داخل شقة سكنية وتضرر الأسرة ذهبت على الفور إلى مكان الواقعة لمعرفة مدى تأثر الأسرة والعمل على توفير لهم كافة الاحتياجات المنزلية وإعادة ترميم الشقة مرة أخرى.
وقال محمد السمان، صاحب الشقة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يعمل كسائق وزوجته بائعة خضار ولديه طفلين، وعند اندلاع الحريق كانوا في العمل ونجح الأهالي من إنقاذ الطفلين وإخماد الحريق بواسطة الحماية المدنية، موجها الشكر إلى حيلة كريمة على سرعة الاستجابة لأنه لا يستطيع ماديا تحمل نفقات إعادة الترميم وشراء العفش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية حياة كريمة استجابة حياة كريمة محافظة المنوفية حريق شقة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تنفيذ 27 ألف مشروع في المرحلة الأولى من حياة كريمة.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها