ما حكم الاشتراك في جمعية إلكترونية تخصم رسومًا من المشتركين؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الجوانب الشرعية للرسوم والعمولات المتعلقة بالجمعيات الإلكترونية والتطبيقات التي تتطلب رسومًا إدارية أو غرامات؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «في الوقت الحالي، باتت هناك جمعيات إلكترونية وتطبيقات تجمع الأموال وتطلب رسومًا إدارية معينة، هذه الرسوم يتم استخدامها لتغطية تكاليف الإدارة مثل المندوبين الذين يجمعون الأموال والتكاليف الأخرى المتعلقة بتشغيل النظام، من وجهة نظر شرعية، هذه الرسوم الإدارية لا مانع منها، لأنها تُعتبر تكلفة ضرورية لعمل الجمعية ولا تخل بتحقيق الغرض من الجمعية».
وأضاف: «تتطابق هذه الرسوم مع مفهوم الجعالة في الشريعة الإسلامية، حيث يُعطى أجر لشخص معين على إنجاز مهمة معينة. على سبيل المثال، إذا قمنا بتعيين شخص لتنظيم الجمعية واستلم أجرًا مقابل ذلك، فهذا لا يتعارض مع الشريعة».
أما بخصوص الغرامات التي تُفرض على التأخير في السداد، أوضح: "توجد حالتان للغرامات، الأولى إذا كانت الغرامة تُفرض دون مبرر أو غرض، وتعتبر زيادة على المال بطريقة غير مشروعة، فهذا يعتبر ربا، وهو محرم شرعًا. الثانية، إذا كانت الغرامة تُعتبر تعويضًا عن خسارة المال نتيجة التأخير، وُفّقت بحيث تعكس تعويض الخسارة التي قد تحدث من تأخير السداد، فهذا لا يعتبر ربا، بل هو تعويض مشروع".
وأشار إلى أن الغرامة في هذه الحالة تُحسب بناءً على الفائدة التي كانت ستتحقق إذا كان المال قد استثمر بشكل صحيح، فإذا كان التأخير يؤثر على قيمة المال، وتُفرض غرامة تعويضًا لهذا التأثير، فهذا يكون مقبولًا، ولكن إذا كانت الغرامة مبالغًا فيها لدرجة أنها تشكل عبئًا إضافيًا غير مبرر، فهذا يُعد ربا محرم.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد
12054
رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء الناس الفتوى أمين الفتوى أمين فتاوى الناس محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء محمد عبد السميع دار الأفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
رد أمين الفتوى على شاب طلب منه والده قطيعة عمه |فيديو
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قطيعة الرحم لا تجوز شرعًا، ولا يجوز للابن أن يطيع والده في قطع صلته بعمه، مشددًا على ضرورة السعي للإصلاح بينهما بدلاً من الانصياع للخلافات.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، حيث أوضح أن الواجب الأول على الابن في هذه الحالة هو محاولة تقريب وجهات النظر بين والده وعمه، خاصة إذا كان شخصًا بالغًا وقادرًا على التوسط بينهما.
وأضاف "عليك أن تسعى للإصلاح بحكمة، وأن تبرر لوالدك بطريقة مهذبة أنك لا تستطيع قطع صلة الرحم، لأن ذلك حرام شرعًا."
وأشار إلى أنه في حال رفض الأب الصلح، يمكن للابن أن يستمر في التواصل مع عمه بعيدًا عن علم والده، على أن يكون ذلك حلاً مؤقتًا إلى أن تهدأ الأوضاع، مع الاستمرار في ذكر العم أمام الأب بشكل إيجابي، مثل نقل رسائل ودية وكلمات طيبة قد تسهم في تخفيف التوتر تدريجيًا.
وشدد أمين الفتوى على أن صلة الرحم من الواجبات الدينية التي لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف.
وأكد أن طاعة الوالد لا تعني مخالفة أوامر الله، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.
وأوضح أن الحل الأمثل هو التوازن بين بر الوالدين والتمسك بواجب صلة الرحم، مع الاستمرار في المحاولة لجمع شمل الأسرة وإزالة الخلافات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها