استبعاد الشبهة الجنائية في وفاة شاب بعين شمس

توصلت تحقيقات نيابة عين شمس، إلى كشف ملابسات العثور جثة شاب عثر عليه داخل شقته بمنطقة عين شمس، وتم التوصل إلى استبعاد الشبهة الجنائية. 

 

حبس عامل ونجله لتنقيبهما عن الآثار في الجمالية تجديد حبس المتهم بالتخلص من قهوجى فى البساتين

 

وتبين من المناظرة أن الجثة في حالة تعفن رمي ظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة كما لم يتبين آثار إصابات ظاهرة.

 

كانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة شاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة كريم. ع يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات وأن الجثة في مرحلة تعفن.

 

من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة دراجة نارية من أمام أحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، تم ضبطه يقودها فى منطقة الجمالية. 

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

 

 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "بدون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".

 

 

بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد