لغز المليون ونصف المليون جنيه الضائع في نقابة أطباء الأسنان
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قبل انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان اعلن الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام عن توصله لاتفاق مع شركة الحلول الرقمية لدفع المديونيات المستحقة للنقابة وقيمتها 3مليون ونصف المليون جنية تم سداد الدفعة الأولى وقيمتها مليون جنيه في مارس الماضى ثم الدفعة الثانيه في ابريل الماضى أيضا وتبقى الدفعة الثالثة وكانت من المفترض سدادها في منتصف مايو الماضى والا أن أعضاء مجلس النقابة تفاجأ بعدم تحصيل المبلغ المتبقى.
وبحسب كلام الدكتور محمد عبد اللطيف امين عام مساعد نقابة أطباء أسنان السابق فان ما حدث هو وعود زائفة من النقيب العام وعدها لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات والحديث عن انتظار حكم المحكمة بتفسير العقد فهو يخالف كلام الندكتور إيهاب هيكل والذى صرح ان السداد رضاءا أو قضاءً وهو ما يعنى ان في حالة عدم تفسير العقد لصالح النقابة سيتجه المجلس الى إقامة دعوى ضد الشركة.
ورفض عبد اللطيف تصريح النقيب بان الشركة غير ملزمة بدفع تلك المبالغ طبقا للعقد وتسأل هل يعقل ان يكون التطبيق الاليكترونى باسم النقابة ويستخدم بيانات أطباء الاسنان ويبيع لهم البنج وتكون الأرباح للشركة فقط فهو كلام غير منطقى وغير مقبول ان يتم بيع المنتج لمدة عام كام دون وجود هامش ربح للنقابة.
وقال الدكتور خالد عبد الباسط عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في تصريح خاص لـ الوفد ان أعضاء المجلستقدموا بطلب للنقيب العام حول سداد باقى المديونية وكان الرد ان الاختلاف الوارد بين النقابة والشركة بسبب العقد القديم لذلك قامت الشركة بإقامة دعوى لتفسير لعقد وفى انتظار حكم المحكمة.
واكد عبد الباسط ان سواء الحكم صدر لصالح النقابة او ضدها فهناك اتجاه داخل المجلس بضرورة سداد المبالغ المتبقية على الشركة لان هناك اتفاق ضمنى بدفع المبلغ ولا تهاون في أموال النقابة.
جدير بالذكر ان شركة الحلول الرقمية قد أرسلت ردا لـ الوفد اكدت انها غير مدينة لنقابة اطبا الاسنان بثمة مبالغ كما انها اقامت دعوى رقم 2567/2024 مدنى كلى امام محكمة جنوب القاهرة لتفسير العقد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أطباء الأسنان محمد عبد اللطيف نقابة أطباء أسنان خالد عبد الباسط نقابة أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها لسداد 850 ألف جنيه متجمد مصروفات مدرسية لأطفالها.. تفاصيل
أقامت زوجة دعوي متجمد مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد 850 ألف جنيه، وذلك بعد تخلفه عامين عن سداد مصروفات أطفالها الثلاثة، لتؤكد: "استولى على مصوغاتي ومنقولاتي، وطردني من مسكن الزوجية للانتقام مني رغم يسار حالته الزوجية، ولاحقني بدعوي نشوز لإسقاط حقوقى".
وتابعت: "بعد 13 عام زواج باع زوجي عشرتنا وطردني ودمر حياتي، وسبني وأنهال علي بالضرب، وسرق حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وإلصاقه تهم كيدية بي لإثبات نشوزي، وإخفاء دخله للاستيلاء على حقوقي والتهرب من نفقات أولاده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»