هيئة الكتاب تحتفي بأبو العلا السلاموني وعبد الغني داوود في معرض رأس البر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ندوة بعنوان «تكريم المسرحيين أبو العلا السلاموني وعبد الغني داوود»، في مقرّ مكتبة مصر العامة بعزبة البرج، ضمن فعاليات معرض رأس البر الخامس للكتاب.
وشارك في الندوة كل من الناقد والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، والمخرج رأفت سرحان والناقد ناصر العزبي، وأدارها المخرج عبد الله أبو النصر.
وقدم عبد الله أبو النصر الناقد ناصر العزبي الذي بدأ حديثه عن الكاتب المسرحي عبد الغني داوود قائلًا، إن الحديث عن عبد الغني داود - المتوفى في الرابع عشر من يونيو الماضي - يطول، حيث لا تكفيه دراسة على عجالة، فتنوع المجالات التي طرقها يتطلب دراسة في كل منها، بين النقد والدراسات في السينما، وكذلك في المسرح، وبين الترجمة، والتراجم، والبرامج الإذاعية الخاصة، والتأليف المسرحي، وهو واحد من كتَّاب المسرح الكبار.
جوائز وتكريماتوبحسب «العزبي»، حصد «داوود» العديد من الجوائز منها؛ جائزة حسين الورثيلاني لأدب الرحلة في دورتها الأولى بالجزائر 2021، وجائزة التميز من اتحاد كتاب مصر عام 2022، جائزة ساويرس في فرع النقد الأدبي عام 2013 عن كتاب «حفريات المادة المسرحية الخام»، وجائزة أبو القاسم الشابي بتونس عن مسرحية «اللعنة من فوق المنبر» عام 1994، وجائزة مسابقة المسرح بالجامعة الأمريكية عن مسرحية «عودة قطوط» عام 1974، وغيرها من الجوائز.
مسارح الثقافة الجماهيريةوقدمت نصوص «داوود» على مسارح الثقافة الجماهيرية بمعظم محافظات مصر، كذلك على مسارح الجامعات والشباب والرياضة والشركات، وشاركت مسرحيته «تنويعات هلالية» لفرقة فلاحين المنصورة التي أخرجها إبراهيم الفو، وقدمت في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته السادسة عام 1993، وقد نال الكثير من التكريم في المحافل والمؤسسات الثقافية.
ثم انتقل الحديث إلى الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا الذي تحدث عن أبو العلا السلاموني قائلا، إنه صاحب مشروع كبير بدأه منذ أن كتب نصه الأول «درس في المأساة» عام 1960 وكان عمره عشرين عاما؛ ومن وقتها حتى رحيله لم يتوقف عن الكتابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الكتاب الكتاب أبو العلا عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، في مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة، : " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة في مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائل، : أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها
وتابع أبو العلا، : أيضا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
وأضاف، أيضا نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، قائلا: أعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم
وأضاف، أيضا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن في حالة الغرامة لا حبس احتياطي وبالتالي، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية