التعليم تشدد على تفعيل استخدام السبورات والشاشات الذكية بجميع المدارس
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في كتابها الدوري الصادر للعام الدراسي الجديد 2024/2025، بضرورة دمج التكنولوجيا والأنشطة بكافة أنواعها في العملية التعليمية، من خلال الآتي:
1- تفعيل استخدام السبورات والشاشات الذكية بجميع المدارس المجهزة بها.
2- الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية.
3- تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية؛ لإتاحتها للطلاب.
4- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة؛ تجنبا لإهدار الوقت وترشيدًا للنفقات، وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.
5_حظر تفعيل أية صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص المؤسسات التعليمية المختلفة، وتحمل اسم (مدرسة - إدارة - مديرية). بخلاف الصفحة الرسمية للمؤسسة، ويكون المسئول عنها مدير المؤسسة.
وشددت على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بهذا الكتاب الدوري، دون إغفال أى منها؛ درة للمسئولية
كما شددت على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي تهدف إلى العمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي، بجميع المدارس خلال فترة سير العملية التعليمية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استعدادات التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم قبل الجامعي الشاشات الذكية العملية التعليمية العام الجديد الكتاب الدوري المدارس الثانوي المناهج الإلكترونية دمج التكنولوجيا مدارس الثانوى وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات