الصين تدخل مرحلة انكماش الأسعار مع تعثر جهود تحفيز الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دخل قطاع المستهلكين في الصين مرحلة انكماش للأسعار وواصلت أسعار المنتجين تراجعها في يوليو في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب ومع تزايد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المباشرة.
ويتصاعد القلق من أن تكون الصين بصدد مرحلة من التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي تشبه ما تسمى بفترة "العقود الضائعة" في اليابان التي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور على مدى جيل كامل، وهو ما سيتناقض بشكل واضح مع التضخم السريع في باقي دول العالم.
وتباطأ تعافي الصين بعد الجائحة عقب بداية سريعة في الربع الأول مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي وفشل حزمة من السياسات الهادفة لتحفيز الاقتصاد في دعم النشاط.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع متوسط تقديرات بانخفاضه 0.4 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز. وهذا هو أول انخفاض للمؤشر منذ فبراير 2021.
وهبط مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي بتراجعه 4.4 بالمئة وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاضه 4.1 بالمئة.
والصين هي أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضا على أساس سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس 2021.
ويزيد هذا المخاوف إزاء تضرر الأعمال بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وقال جاري نج محلل أول الاقتصاد في ناتيكسيس لمنطقة آسيا والمحيط الهادي "بالنسبة للصين، يبدو الفارق بين قطاعي التصنيع والخدمات واضحا بشكل متزايد مما يعني أن الاقتصاد سينمو بوتيرتين مختلفتين في بقية عام 2023 خاصة مع تجدد مشكلة العقارات".
وأضاف "كما يظهر ذلك أن تعافي الاقتصاد الصيني الأبطأ من المتوقع ليس قويا بما يكفي لتعويض ضعف الطلب العالمي ويرفع أسعار السلع الأولية".
وتأتي البيانات بعدما أظهرت بيانات التجارة الصينية أمس الثلاثاء تراجع الصادرات والواردات في يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين مجموعة العشرين الصين اقتصاد الصين مجموعة العشرين أخبار الصين أسعار المستهلکین
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتمسك بالصعود.. وقرارات ترمب ترفع الطلب
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أدى أمر الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية انتقامية على عدة دول إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التجارة والاقتصاد العالمي.
بلغ سعر السبائك في التداولات حوالي 2930 دولاراً للأونصة، مما يضعها على المسار لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ أغسطس 2020.
وقع ترمب يوم الخميس إجراءً يوجه الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة لاقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة، وهي عملية قد تستغرق بعض الوقت لاستكمالها.
ستشكل التعريفات الجمركية المتبادلة أوسع تحرك يتخذه ترمب لمعالجة العجز التجاري الأميركي، ومع ذلك، قد يُنظر إلى قراره بعدم تنفيذها فوراً على أنه مجرد خطوة افتتاحية للتفاوض بدلاً من التزام نهائي بالمضي قدماً.
الذهب ورسوم ترمب
فرض الرئيس الأميركي بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، ويخطط لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم الأميركية الشهر المقبل.
ووصل الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2942.68 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، حيث سلطت تحركات ترمب المزعزعة للتجارة والتوترات الجيوسياسية الضوء على دور الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. ويحاول المستثمرون تحليل التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية في حال أدت سياسات البيت الأبيض إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
تتوقع البنوك أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، وسط استمرار الطلب على الأصول الآمنة، حيث قال بنك "سيتي غروب" الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تصل الأسعار إلى هذا المستوى في غضون ثلاثة أشهر. كما عززت البنوك المركزية، بما في ذلك الصين، احتياطياتها من الذهب، في حين شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب توسعاً، مما ساهم في ارتفاع المعدن الأصفر بنسبة 12% منذ بداية العام.
سعر الذهب الفوري
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2930.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:04 صباحاً في سنغافورة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%. فيما ظل مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار ثابتاً بعد أن تراجع 0.7% في الجلسة السابقة، في حين استقرت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
في أماكن أخرى، تجاهل المستثمرون بيانات التضخم المرتفعة، وسط مؤشرات على أن المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس الأسعار قد يكون أضعف من المتوقع. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بأكثر من التوقعات، لكن بعض مكوناته التي تدخل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الفيدرالي، جاءت أكثر اعتدالاً الشهر الماضي.
سيراقب المتداولون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي القادم في 28 فبراير بحثاً عن مزيد من الإشارات حول مسار تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي. وعادةً ما تؤدي تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تعزيز الذهب، حيث إنه لا يدر فائدة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول