وزارة الصحة ووقاية المجتمع تكشف عن إنجاز برنامج “حياة” 1000 عملية تبرع بالأعضاء
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاح البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “حياة” في إنجاز 1000 عملية تبرع بالأعضاء بعد الوفاة منذ انطلاقه في عام 2017، في إطار تكامل الجهود الاتحادية والمحلية والقطاعات الصحية والأكاديمية، وبما يؤكد مكانة الدولة وما حققته من إنجازات مشهودة ترسّخ ريادة الإمارات في مجال زراعة الأعضاء، والتي تعكس مستوى التقدم المنجز الذي أحرزته دولة الإمارات على صعيد منظومتها الصحية، تجسيداً لتطلعات القيادة الحكيمة وضمن رؤية “نحن الإمارات 2031” الهادفة لوصول دولة الإمارات إلى مكانة مرموقة على مستوى العالم.
ويأتي هذا الإنجاز الذي يتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء في 13 أغسطس، ضمن توجهات الدولة لتكون نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي حيث تحقق ذلك بفضل الجهود الحكومية المتواصلة لرفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً، وما تزخر به دولة الإمارات من الإمكانات والقدرات، من ناحية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية والبنية التحتية التكنولوجية، والشراكات الدولية مع أعرق المؤسسات العالمية.
تطبيق المعايير العالمية
ويتوافق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية مع أعلى المعايير العالمية، ضمن استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع الصحي على المستوى الدولي، حيث استضافت الدولة 11 زيارة مؤلفة من حوالي 20 خبيراً دولياً خلال الفترة السابقة لإجراء مراجعات دقيقة لمرافق زراعة الأعضاء، ما أسهم بشكل فعال في نقل المعرفة وبناء القدرات، ووثقت جاهزية نظام الرعاية الصحية وكفاءاته المتخصصة في هذا المجال.
وتسلط هذه المناسبة العالمية الضوء على إنجازات برنامج “حياة”، الذي حصل على أسرع برنامج تطوراً ونمواً بالعالم خلال اخر خمس سنوات، وذلك بناء على مؤشر تحسن الأداء وارتفاع نسبة المتبرعين، بعد الوفاة لكل مليون نسمة. وما حققته دولة الإمارات من ريادة عالمية في نمو التبرع وزراعة الأعضاء بنسبة بلغت 417% خلال آخر خمس سنوات، وذلك بحسب نتائج مؤتمر الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء.
إلى جانب التقدم المنجز في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء بين المواطنين والمقيمين في الدولة والازدياد في أعداد المتبرعين، بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً، يعكس قيم الاستدامة ويعزز تحقيق مستهدفات مؤشر جودة الحياة.
وحقق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “حياة” نجاحاً متميزاً بإظهار التكافل المجتمعي والتسامح من خلال تمكين المرضى المحتاجين لزراعة أعضاء من استعادة الأمل بحياة جديدة، مستفيداً من كفاءة المنظومة الصحية والإمكانات المتطورة في الدولة من الناحية البشرية والتكنولوجية.
والجدير بالذكر بان الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في اجتماعها خلال شهر مايو 2024 اعتمدت مجموعة من التوصيات للدول الاعضاء كخارطة طريق نحو بناء برامج مستدامة للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة والكثير من هذه التوصيات مشمولة في القانون الاتحادي الجديد مما يدل على استباقية الدولة نحو تبني أفضل الممارسات العالمية مثل تغطية التامين الصحي والتعاون بين الدول وتبني الابتكارات في المجال وغيرها
حملات توعية مبتكرة
وتنظم الوزارة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الصحي حملات مستمرة لتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بالتبرع بالأعضاء، وكيفية المساهمة في إعطاء الآخرين فرصة للحياة، وللتعرف على طرق الوقاية من أمراض الفشل العضوي، استرشاداً برؤية استراتيجية وبرامج متخصصة، من خلال المشاركة في عدد من المعارض والفعاليات المجتمعية لإبراز مزايا البرنامج، ومشاركة شهادات حية لمرضى استعادوا الأمل بالحياة بعد نجاح عملية الزراعة، ما يسهم في تعريف أفراد المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة بالبرنامج، في ظل التطور الذي تشهده البنية التحتية الصحية بدولة الإمارات من تطور متسارع يستقطب الخبرات العالمية.
بيئة محفزة
وأوضح الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء، أن “حياة” برنامج وطني يهدف إلى دعم جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الأفراد على دعم التبرع بالأعضاء والأنسجة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، لتوفير الرعاية لمرضى القصور العضوي. مؤكداً أن التبرع بالأعضاء يجدد الأمل في نفوس المرضى وعائلاتهم ويعزز صحة وسلامة المجتمع وجودة حياة الأفراد وكذلك يدعم جهود الوقاية من أمراض الفشل العضوي المختلفة وتبني الحياة الصحية.
تميز “حياة”
وأشار الدكتور العبيدلي إلى أن مراجعة الخبراء الدوليين جميع برامج زراعة الكلى في الدولة مؤخرا، وإشادتهم بتقديم خدمات تتماشى مع المعايير الدولية، يؤكد على التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع والشركاء بالتميز وتعزيز مكانة الإمارات كرائدة إقليمياً وعالمياً في مجال زراعة الأعضاء، إضافة إلى المنشآت المرخصة والمعتمدة لزراعة الاعضاء المتعددة والتي تضمن علاجات منقذة للحياة دون الحاجة للسفر إلى الخارج.
التسجيل من أجل التبرع
بدورها قالت الدكتورة ماريا غوميز خبيرة زراعة الأعضاء ومديرة المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن برنامج “حياة” ثمرة تعاون بين عدة جهات محلية واتحادية بهدف توحيد الجهود الوطنية في مجال تنظيم عمليات النقل والتبرع وتطويرها، داعية أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، ممن بلغوا من العمر 18 عاماً أو أكثر، لدعم البرنامج من خلال تسجيل رغبتهم في التبرع بالأعضاء والوقاية من الأمراض المزمنة المؤدية إلى فشل الأعضاء، للمساهمة في منح الأمل لمرضى يترقبون التعافي، بالإضافة إلى التعرف على قصص النجاح الملهمة سواء من عائلات المتبرعين أو من متلقي زراعة الاعضاء
فعاليات مع الشركاء
وأوضحت الدكتورة ماريا غوميز أن برنامج “حياة” ينظم احتفالاً باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية، يتضمن فعالية خاصة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومستشفى الفجيرة، للتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية ودور التبرع بالأعضاء في إنقاذ حياة البشر، كما سيتم تنظيم فعالية أخرى بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي لنفس الغرض.
أرقام برنامج “حياة”
يذكر أن عدد المسجلين في البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية “حياة” بلغ 26,825 راغباً في التبرع، فيما بلغ عدد من تبرعوا بأعضائهم ضمن المسجلين أكثر من 255 متبرعاً حتى الآن، ويمكن للمتبرع الواحد المساهمة في إنقاذ حياة 8 مرضى، فبإمكان الأحياء التبرع بالكلى وجزء من الكبد إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة و يمكن كذلك التبرع بالكلى و الكبد بين الاحياء غير الأقارب ، أما المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة فيمكنهم التبرع بالقلب، والكبد، والكليتين، والرئتين، والبنكرياس و جزء من الامعاء بالإضافة الى التبرع بالأنسجة
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزراعة الأعضاء والأنسجة البشریة وزارة الصحة ووقایة المجتمع للتبرع بالأعضاء التبرع بالأعضاء دولة الإمارات فی مجال
إقرأ أيضاً:
“اصنع في الإمارات” تدعم الشركات الصناعية في 4 إمارات بأسعار تتنافسية لاستهلاك الطاقة
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلال الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاعالصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة “صُنع في الإمارات.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن العديد من الشركات الصناعية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بعد أن بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً في استقبال طلبات للانضمام إليها والحصول على التعرفة التنافسية الجديدة لرسوم الاستهلاك، حيث يجري حالياً التعامل مع 10 طلبات، مع توقع استفادة ما لا يقل عن 50 مؤسسة صناعية خلال عامين.
وتعد هذه المبادرة إحدى مخرجات “مجلس تطوير الصناعة” الذي يرأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبعضوية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار – وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعيةجديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وقال إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى “اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
وأعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتساهم هذه الجهود التكاملية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، في دعم هدف الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف التشغيل للشركات الصناعية والعاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث يوفر النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتتكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية عبر عدة مستويات، لتعزيز تنافسية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي لدى المصنعين، حيث شهدت الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة أواخر مايو الماضي، تنظيم حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد اللائحة الأولى من نوعها المتعلقة بالاستدامة في الصناعة، وتدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليلالاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بما يساهم في تخفيض فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.
وتم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في القطاع.
ومن خلال شرائح التسعير الجديدة للكهرباء في القطاع الصناعي، تقدم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعرفة تنافسية للمصانع ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط/ساعة.
وستبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة، للشركات الصناعية التي تغطيها خدمات الشركة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.وام