استشارية أسرية: يجب وضع حدود واضحة بين «المحارم المؤقتين»
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة سماح عبد الفتاح، استشارية العلاقات الأسرية، إن هناك تحديات تتعلق بالعلاقات مع المحارم المؤقتين، مشيرة إلى أن هذه التحديات تتطلب وعياً خاصاً وإدراكاً دقيقاً.
تحديات تواجه العلاقات الأسريةوأوضحت استشارية العلاقات الأسرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «نواجه تحديين رئيسيين مع المحارم المؤقتين، مثل زوج الأخت وزوج الأخ، هؤلاء الأشخاص، رغم أنهم لا يُعتبرون محارم دائمين، إلا أنهم يتواجدون بكثرة في حياتنا اليومية، خاصةً في العائلات المترابطة التي تجمع بين أكثر من عائلة، في هذه الحالات، قد يحدث اختلاط أكبر من اللازم، ما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في العلاقات والألفة المفرطة التي قد تُسبب توترات في المستقبل».
وأضافت أنه من الضروري أن ندرك أن العلاقة مع هؤلاء الأشخاص يجب أن تُحافظ على حدودها الشرعية، نلاحظ أحياناً أن هناك تجاوزات في هذه العلاقات، ما يؤدي إلى مشاكل أكبر مثل الانفصال أو زواج من داخل العائلة، وهو ما قد يُحدث اضطراباً كبيراً.
التفرقة بين المحارموتابعت: «تجب التفرقة بين المحارم بالرضاعة والمحارم المؤقتين، لا يمكن القول بأن زوج الأخت أو زوج الأخ يُعتبر أخاً كالأخوة الحقيقيين، لذلك، من المهم تعليم الفتيات أن هؤلاء الأشخاص ليسوا كالأخوة الفعليين، فيجب أن تكون هناك حدود واضحة ومراعاة للأعراف الشرعية في التعامل معهم».
كما شددت على ضرورة أن تكون المشورة والاستشارة في الأمور الشخصية والعائلية موجهة للأشخاص المناسبين مثل الإخوة الحقيقيين، وألا يتم تبادل المعلومات أو الأسرار الشخصية مع المحارم المؤقتين إلا في حالات الضرورة القصوى، مضيفة: «إذا كانت هناك مشكلات أو استفسارات، يجب أن يتم توجيهها إلى الإخوة الحقيقيين أو الأقارب الأساسيين، وليس إلى المحارم المؤقتين، وأن الوعي بالحدود الشرعية والالتزام بها في العلاقات الأسرية هو المفتاح للحفاظ على التوازن والتفاهم داخل العائلة، ومنع حدوث مشكلات قد تؤثر على الروابط العائلية بشكل سلبي»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات الأسرية الناس العلاقات الأسریة
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :ارتباك وعشوائية بعد إعلان غير مُفعّل لتحويل السوق الأسبوعي من قبل المجلس الجماعي
بقلم :زكرياء عبد الله
سادت حالة من الارتباك والحيرة اليوم بين رواد السوق الأسبوعي والباعة في جماعة تمصلوحت، بعد الإعلان عن تحويل السوق.
وكان رئيس الجماعة قد أعلن في وقت سابق أن يوم الخميس 11 أبريل سيكون أول أيام السوق في المقر الجديد بالحي الصناعي ما دفع الكثير من المواطنين والباعة إلى التوجه إليه. إلا أنهم فوجئوا بعدم تهيئة المكان وعدم توفر الشروط الأساسية لمزاولة النشاط التجاري، مما تسبب في حالة من الفوضى والعشوائية.
وبعدها تقرر السوق في الموقع القديم، توجيهات واضحة، وسط غياب التنسيق وغياب تام للمعلومة الرسمية في الميدان. وقد عبّر عدد من الباعة عن استيائهم مما وصفوه بـ”سوء التدبير وغياب الجدية”، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات لا يجب أن تُتخذ بشكل ارتجالي.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى جاهزية المجلس الجماعي لتنظيم الانتقال، وما إذا كانت هناك رؤية واضحة لتأمين مصلحة المواطنين والتجار على حد سواء، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تخطيط حضري يعكس تطلعات الساكنة ويضمن كرامة وظروف عمل مناسبة للباعة.
في انتظار توضيحات رسمية، يبقى المواطنون والباعة عالقين بين سوقين، في صورة تجسد غياب التنسيق وضرر العشوائية في القرارات الجماعية .