«اتحاد الصناعات»: الاهتمام بالقطاع يسهم في تحقيق صادرات بـ145 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
رحب أعضاء ورؤساء الغرف المختلفة باتحاد الصناعات المصرية، بالمحاور والخطة والأولويات التى وضعتها وزارة الصناعة من أجل تطوير القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، متفقين أن الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف الجميع للنهوض مرة أخرى بالقطاع.
وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، بهدف استعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبهم، أوضح ممثلو اتحاد الصناعات المصرية، أهمية تكثيف الجهود المشتركة من أجل تفعيل قانون التنمية الصناعية، والذي صدر منذ سنوات وهو ما يسهم فى تسريع كافة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب تعديله عدة شروط خاصة بالعقود التي تصدر عن «التنمية الصناعية» وهو سيساعد فى تيسير مختلف إجراءات الحصول على التمويل من خلال البنوك، بالإضافة إلى العمل على إزالة المعوقات التى تعوق تعميق التصنيع المحلى، كما طالبوا بضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلى، مع تحسين بيئة الأعمال لاستقبال المصانع التي توفد من أوروبا والصين والتي ترغب فى الاستثمار بالمنطقة.
وأشاد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، باللقاءات التى يعقدها «كامل الوزير» مع مختلف المستثمرين والصُناع، واصفاً اللقاء بالإيجابي والمثمر، كما أن تلك اللقاءات مع الصُناع والمستثمرين تحمل رسالة إيجابية لجميع العاملين داخل القطاع الصناعي.
وقال «الشاهد» إن وزير الصناعة تعهد بحل مختلف المشكلات التى تواجه القطاع وهو حريص على الإسراع فى الإجراءات التى تتعلق بتراخيص المصانع، بالإضافة إلى حل المشكلات الخاصة بها، إلى جانب تسهيل كافة إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية»، مشيراً إلى الاهتمام بالصناعة فى مصر وتعظيم مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج الإجمالي، سيساعد في الوصول إلى صادرات تتجاوزا لـ145 مليار دولار حسب رؤية مصر 2030.
وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بمحاور وخطة النهوض بقطاع الصناعة والقرارات والرؤية الواضحة التي أعلنها وزير الصناعة، وأيضاً بقرار إلغاء إجازة يوم السبت في هيئة التنمية الصناعية، نظراً لأنه سيساعد على تسريع وتيرة العمل، والإسراع فى إصدار التراخيص الصناعية وتوحيد جهة إصدارها، وكانت من أبرز مطالب المُصنعين، مضيفاً: «يجب تكاتف الجميع بهدف تحقيق مصلحة الوطن والنهوض بالصناعة».
فيما قال حماد العادلى، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة استعرضت العديد من المحاور لدعم التمويل وتوفير حلول عاجلة للقطاع، من خلال لقائهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، كما استعرضت الغرفة مختلف المشكلات والمعوقات التى تقف عائقاً أمام تطوير الصناعة خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء استعراض سبل تطوير قطاع الحرف اليدوية وحل مشكلاتهم من خلال رؤية وخطط موضوعية.
وأضاف «العادلي» أن القطاع بالكامل متفائل بشكل كبير فيما يتعلق بخطة التطوير التى أعلنها وزير الصناعة، نظراً للنجاحات التى حققها الوزير خلال الفترة الماضية فى قطاع النقل، وهو ما سوف يعزّز من حل مشكلات قطاع الصناعة بالكامل فى أقرب وقت وفق توجهات الدولة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الدولة تعتزم تطوير قطاع الصناعة والاهتمام به حتى تصبح الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم توفر احتياجات المصريين، كما أن من شأنها أن تحقق فائضاً فى الإنتاج المحلى للتصدير، وتحد من استنزاف العملة الصعبة خلال الاستيراد.
وأضاف «المهندس» أن الغرفة بلورت توجهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية، من خلال عقد لقاءات واجتماعات بين المصنِّعين من أجل تحقيق تكامل صناعى، يمكن من خلاله توفير احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى أن الغرفة أعدت خطة فى إطار توجهات الدولة من خلال تنظيم معارض ولقاءات ما بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق التواصل والتكامل بشأن دعم الصناعة المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل اتحاد الصناعات المصریة وزیر الصناعة قطاع الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام
أكدت الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، دعاء سليمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تنشيط التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسًا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.
وقالت سليمة، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «تمكين الصادرات من خلال تعزيز الصناعة» في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية اليوم الإثنين، إن تولي المهندس كامل الوزير منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعطى انطلاقة كبيرة للصناعة في مصر، والعمل على تعزيز القطاعات الصناعية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للمركز خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي جاءت عقب سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مجتمع الأعمال لمناقشة أهم العراقيل التي تواجه القطاع والعمل على حلها.. وقالت إنه «بناءً على تلك الاجتماعات تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتكليف مركز تحديث الصناعة لوضع آليات تنفيذ محددة الأهداف والمدد الزمنية المعنية بتلك الاستراتيجية، ثم إطلاق الخطة العاجلة للصناعة التي تتضمن 7 محاور رئيسية».
وأوضحت أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل: ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، إضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.
وأشارت إلى أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
ونوهت الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصناعة بقطاع الصناعات الغذائية لما له من أهمية كبيرة واستراتيجية، موضحة أن هناك عددًا من المحاور الداعمة لقطاع الصناعات الغذائية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما يهتم المركز بدوره بهذا المجال وتقديم الخدمات الجديدة له بما يعزز من تنافسية المنتجات ودعم فرص تصديرها للخارج، مضيفة أن قطاع صناعات الأغذية متواجد بقوة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى تحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسًا في التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.
كما أعلنت دعاء سليمة أن المركز قدم خلال الفترة الأخيرة عددًا من الخدمات الفنية الجديدة التي تدعم شهادات الجودة وشهادات نظام سلامة الغذاء fssc وشهادات قاعدة بيانات تبادل البيانات الأخلاقية للموردين Sedex وكذلك التحول الرقمي في الصناعات الغذائية لتعزيز خطوط الإنتاج بالتوافق مع الاشتراطات العالمية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والإسكان العراقيين تعزيز التعاون في المشروعات التنموية
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية