«اتحاد الصناعات»: الاهتمام بالقطاع يسهم في تحقيق صادرات بـ145 مليار دولار بحلول 2030

رحب أعضاء ورؤساء الغرف المختلفة باتحاد الصناعات المصرية، بالمحاور والخطة والأولويات التى وضعتها وزارة الصناعة من أجل تطوير القطاع الصناعي، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، متفقين أن الوقت الحالي يحتاج إلى تكاتف الجميع للنهوض مرة أخرى بالقطاع.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، بهدف استعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبهم، أوضح ممثلو اتحاد الصناعات المصرية، أهمية تكثيف الجهود المشتركة من أجل تفعيل قانون التنمية الصناعية، والذي صدر منذ سنوات وهو ما يسهم فى تسريع كافة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب تعديله عدة شروط خاصة بالعقود التي تصدر عن «التنمية الصناعية» وهو سيساعد فى تيسير مختلف إجراءات الحصول على التمويل من خلال البنوك، بالإضافة إلى العمل على إزالة المعوقات التى تعوق تعميق التصنيع المحلى، كما طالبوا بضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلى، مع تحسين بيئة الأعمال لاستقبال المصانع التي توفد من أوروبا والصين والتي ترغب فى الاستثمار بالمنطقة.

وأشاد المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، باللقاءات التى يعقدها «كامل الوزير» مع مختلف المستثمرين والصُناع، واصفاً اللقاء بالإيجابي والمثمر، كما أن تلك اللقاءات مع الصُناع والمستثمرين تحمل رسالة إيجابية لجميع العاملين داخل القطاع الصناعي.

وقال «الشاهد» إن وزير الصناعة تعهد بحل مختلف المشكلات التى تواجه القطاع وهو حريص على الإسراع فى الإجراءات التى تتعلق بتراخيص المصانع، بالإضافة إلى حل المشكلات الخاصة بها، إلى جانب تسهيل كافة إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية»، مشيراً إلى الاهتمام بالصناعة فى مصر وتعظيم مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج الإجمالي، سيساعد في الوصول إلى صادرات تتجاوزا لـ145 مليار دولار حسب رؤية مصر 2030.

وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بمحاور وخطة النهوض بقطاع الصناعة والقرارات والرؤية الواضحة التي أعلنها وزير الصناعة، وأيضاً بقرار إلغاء إجازة يوم السبت في هيئة التنمية الصناعية، نظراً لأنه سيساعد على تسريع وتيرة العمل، والإسراع فى إصدار التراخيص الصناعية وتوحيد جهة إصدارها، وكانت من أبرز مطالب المُصنعين، مضيفاً: «يجب تكاتف الجميع بهدف تحقيق مصلحة الوطن والنهوض بالصناعة».

فيما قال حماد العادلى، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة استعرضت العديد من المحاور لدعم التمويل وتوفير حلول عاجلة للقطاع، من خلال لقائهم مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، كما استعرضت الغرفة مختلف المشكلات والمعوقات التى تقف عائقاً أمام تطوير الصناعة خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء استعراض سبل تطوير قطاع الحرف اليدوية وحل مشكلاتهم من خلال رؤية وخطط موضوعية.

وأضاف «العادلي» أن القطاع بالكامل متفائل بشكل كبير فيما يتعلق بخطة التطوير التى أعلنها وزير الصناعة، نظراً للنجاحات التى حققها الوزير خلال الفترة الماضية فى قطاع النقل، وهو ما سوف يعزّز من حل مشكلات قطاع الصناعة بالكامل فى أقرب وقت وفق توجهات الدولة.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الدولة تعتزم تطوير قطاع الصناعة والاهتمام به حتى تصبح الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم توفر احتياجات المصريين، كما أن من شأنها أن تحقق فائضاً فى الإنتاج المحلى للتصدير، وتحد من استنزاف العملة الصعبة خلال الاستيراد.

وأضاف «المهندس» أن الغرفة بلورت توجهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية، من خلال عقد لقاءات واجتماعات بين المصنِّعين من أجل تحقيق تكامل صناعى، يمكن من خلاله توفير احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى أن الغرفة أعدت خطة فى إطار توجهات الدولة من خلال تنظيم معارض ولقاءات ما بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق التواصل والتكامل بشأن دعم الصناعة المحلية.

المصدر: الوطن