«الوزارية للتنمية»: تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية لتشجيع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في إطار توجهات الحكومة الجديدة لاستحداث مجموعات وزارية متخصصة، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً فى التاسع من يوليو الماضي، يتضمن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مهمتها بحث الموضوعات المختصة بقطاع الصناعة بشكل أدق من كل الجهات ذات الصلة، ومساعدة اتخاذ الإجراءات بشكل سريع، ما يضمن كفاءة العمل الحكومي، وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن تكون برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربى، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبيئة، والإسكان، إضافة إلى ممثلي وزارتى الدفاع والداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية يمكنها دعوة بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم، من أجل حضور اجتماعات المجموعة، كما يمكنها أيضاً الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة، أو متخصصين من أجل معاونة المجموعة فى تنفيذ المهام المكلفة بها، كما يمكن لمستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين حضور الاجتماعات، وبموجب القرار فإن مجموعة التنمية الصناعية من الوزراء، مختصة بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مع العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر بقطاع الصناعة، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة محددة بشأن مستهدفات زمنية، بهدف تعميق المكون المحلى للصناعة الوطنية، وتحديداً الـ152 فرصة استثمارية المحددة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي فى هذه الفرص قدر المستطاع.
ومن ضمن المهام المسندة إلى مجموعة التنمية الصناعية، تنفيذ آلية موحدة بهدف تنمية الأراضي الصناعية، وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين، ومن ثم تنفيذ المستثمرين لخطط تنمية الأراضى، إضافة إلى إصدار كافة الموافقات المطلوبة بغرض إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية، مع التأكد من تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع، إلى جانب التنسيق الكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل ضمان تبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي وتشغيله، وأسندت مهمة وضع خطة تنفيذية بهدف تعظيم الصادرات الصناعية، من خلال التنسيق مع كل من اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة، إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى كافة التكليفات المسندة إليها من اختصاصات أخرى، أو ما يتم إحالته إليها من موضوعات من جانب رئيس مجلس الوزراء.
تجتمع المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، وحينما دعت الحاجة إلى عقد اجتماعات وفق دعوة من جانب رئيس المجموعة، بحسب ما أوضح قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة، وفى حالة حضور رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، فإن رئاسة المجموعة تكون له وتختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعداد تقرير دورى يتضمن نتائج أعمال المجموعة وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتم عرضه من خلال رئيس مجموعة التنمية الصناعية، على رئيس مجلس الوزراء، بصفة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة رئیس مجلس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء للمشروعات القومية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمنوفية
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة ”، بنطاق مركزي أشمون والشهداء للوقوف على أخر مستجدات الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لسرعة دخول المشروعات الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحضر اللقاء اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والمهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة ، ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ممثلي الكهرباء ، الصحة ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.
وعقب اللقاء، تم عقد اجتماع موسع لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي ومؤشرات الأداء لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والمتبقية بقطاعات “الصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق”، وعرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بالمشروعات وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها والتنسيق بين مختلف الجهات لوضع توقيتات محددة لدخولها الخدمة.
ووجه محافظ المنوفية بتضافر الجهود بين مختلف الجهات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والمتابعة اليومية لحجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية كونها أحد المبادرات الرئاسية الهامة التي تستهدف تغيير واقع القرى المصرية.
وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية الموقف الحالي للمشروعات المنتهى تنفيذها وإجراءات التسليم ومراجعة الملاحظات التي تعوق دون تشغيلها لسرعة تلافيها وضمان تسليمها للارتقاء بجودة الحياة المعيشية.
وأكد على متابعته المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك من خلال جولاته الميدانية المستمرة لمواقع العمل المختلفة وعقد العديد من اللقاءات الدورية مع جميع الجهات المعنية للوقوف على كافة المعوقات واتخاذ حلول فورية لاستكمال العمل بها وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.