«الوزارية للتنمية»: تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية لتشجيع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في إطار توجهات الحكومة الجديدة لاستحداث مجموعات وزارية متخصصة، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً فى التاسع من يوليو الماضي، يتضمن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مهمتها بحث الموضوعات المختصة بقطاع الصناعة بشكل أدق من كل الجهات ذات الصلة، ومساعدة اتخاذ الإجراءات بشكل سريع، ما يضمن كفاءة العمل الحكومي، وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن تكون برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربى، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبيئة، والإسكان، إضافة إلى ممثلي وزارتى الدفاع والداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية يمكنها دعوة بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم، من أجل حضور اجتماعات المجموعة، كما يمكنها أيضاً الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة، أو متخصصين من أجل معاونة المجموعة فى تنفيذ المهام المكلفة بها، كما يمكن لمستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين حضور الاجتماعات، وبموجب القرار فإن مجموعة التنمية الصناعية من الوزراء، مختصة بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مع العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر بقطاع الصناعة، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة محددة بشأن مستهدفات زمنية، بهدف تعميق المكون المحلى للصناعة الوطنية، وتحديداً الـ152 فرصة استثمارية المحددة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي فى هذه الفرص قدر المستطاع.
ومن ضمن المهام المسندة إلى مجموعة التنمية الصناعية، تنفيذ آلية موحدة بهدف تنمية الأراضي الصناعية، وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين، ومن ثم تنفيذ المستثمرين لخطط تنمية الأراضى، إضافة إلى إصدار كافة الموافقات المطلوبة بغرض إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية، مع التأكد من تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع، إلى جانب التنسيق الكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل ضمان تبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي وتشغيله، وأسندت مهمة وضع خطة تنفيذية بهدف تعظيم الصادرات الصناعية، من خلال التنسيق مع كل من اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة، إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى كافة التكليفات المسندة إليها من اختصاصات أخرى، أو ما يتم إحالته إليها من موضوعات من جانب رئيس مجلس الوزراء.
تجتمع المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، وحينما دعت الحاجة إلى عقد اجتماعات وفق دعوة من جانب رئيس المجموعة، بحسب ما أوضح قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة، وفى حالة حضور رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، فإن رئاسة المجموعة تكون له وتختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعداد تقرير دورى يتضمن نتائج أعمال المجموعة وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتم عرضه من خلال رئيس مجموعة التنمية الصناعية، على رئيس مجلس الوزراء، بصفة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة رئیس مجلس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس عربية النواب يثمن التكليفات الرئاسية لزيادة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والأجنبي
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والأجنبي مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه المهم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما أشاد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بمحاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر خاصة أن هذه الاستراتيجية تتضمن هدفاً رئيسياً يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكُبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة الاهمية الكبيرة لتكليف الرئيس السيسى خلال الاجتماع للحكومة بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة مشيراً إلى أن مصر اصبحت فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والاجنبية خاصة بعد اكتمال العديد من مشروعات البنية الأساسية والتحية وفى مقدمتها شبكة الطرق والمحاور والانفاق وما تم من تحديث وتطوير فى مرفق السكك الحديدية والموانئ