«الوزارية للتنمية»: تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية لتشجيع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
في إطار توجهات الحكومة الجديدة لاستحداث مجموعات وزارية متخصصة، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قراراً فى التاسع من يوليو الماضي، يتضمن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مهمتها بحث الموضوعات المختصة بقطاع الصناعة بشكل أدق من كل الجهات ذات الصلة، ومساعدة اتخاذ الإجراءات بشكل سريع، ما يضمن كفاءة العمل الحكومي، وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن تكون برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعضوية كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربى، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبيئة، والإسكان، إضافة إلى ممثلي وزارتى الدفاع والداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية يمكنها دعوة بعض الوزراء أو رؤساء الهيئات أو غيرهم، من أجل حضور اجتماعات المجموعة، كما يمكنها أيضاً الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة، أو متخصصين من أجل معاونة المجموعة فى تنفيذ المهام المكلفة بها، كما يمكن لمستشاري رئيس مجلس الوزراء المختصين حضور الاجتماعات، وبموجب القرار فإن مجموعة التنمية الصناعية من الوزراء، مختصة بوضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مع العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر بقطاع الصناعة، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة محددة بشأن مستهدفات زمنية، بهدف تعميق المكون المحلى للصناعة الوطنية، وتحديداً الـ152 فرصة استثمارية المحددة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي فى هذه الفرص قدر المستطاع.
ومن ضمن المهام المسندة إلى مجموعة التنمية الصناعية، تنفيذ آلية موحدة بهدف تنمية الأراضي الصناعية، وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين، ومن ثم تنفيذ المستثمرين لخطط تنمية الأراضى، إضافة إلى إصدار كافة الموافقات المطلوبة بغرض إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية، مع التأكد من تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع، إلى جانب التنسيق الكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية من أجل ضمان تبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الصناعي وتشغيله، وأسندت مهمة وضع خطة تنفيذية بهدف تعظيم الصادرات الصناعية، من خلال التنسيق مع كل من اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة، إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى كافة التكليفات المسندة إليها من اختصاصات أخرى، أو ما يتم إحالته إليها من موضوعات من جانب رئيس مجلس الوزراء.
تجتمع المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، وحينما دعت الحاجة إلى عقد اجتماعات وفق دعوة من جانب رئيس المجموعة، بحسب ما أوضح قرار مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة، وفى حالة حضور رئيس مجلس الوزراء للمجموعة، فإن رئاسة المجموعة تكون له وتختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعداد تقرير دورى يتضمن نتائج أعمال المجموعة وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتم عرضه من خلال رئيس مجموعة التنمية الصناعية، على رئيس مجلس الوزراء، بصفة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة رئیس مجلس الوزراء من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
استقبل معالي وزير المالية الجزائري رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 عبدالكريم بو الزرد، اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، وذلك في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.
وتناول اللقاء آفاق التعاون وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، والتركيز على إطار الشراكة الجديد بين الطرفين، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقرر عقدها في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
ويستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات المحفزة للتنافسية، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية رأس المال البشري والتعاون الإقليمي.
وبحث الطرفان سُبل استئناف التعاون في تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية في الجزائر, إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كعنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.
فيما أشار الدكتور الجاسر إلى التزام البنك بدعم هذه المشروعات التحويلية، مستندًا إلى تجارب البنك الناجحة في مشروعات مماثلة في كثير من الدول الأعضاء.
وثمن جهود الحكومة الجزائرية من أجل تفعيل الشراكة والتعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لحكومة الجزائر على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ودعم نجاحها بمشيئة الله تعالى.