التوعية بأهمية حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
"عُمان": نظمت وزارة التنمية الاجتماعية مساء أمس بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بمسقط فعالية ترفيهية ضمن برامجها التوعوية بالحملة الإعلامية "أطفالنا أمانة".
هدفت الفعالية الترفيهية التي أقيمت في محافظة ظفار إلى التوعية بأهمية حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تزايد أعداد الأطفال المستخدمين لها بشكل سلبي في سلطنة عُمان، وقضاء ساعات طويلة في استخدامها يوميًا والوصول إلى إدمانها، والذي يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية واجتماعية، والتعرّض للمحتوى غير اللائق أخلاقيًا والعنف بين الأطفال، إلى جانب التعرّض لمشاكل الجرائم الإلكترونية الحديثة كطلب المعلومات الشخصية، والابتزاز الإلكتروني.
تضمنت الفعالية عرضًا مسرحيًا مصغرًا قدمه الأطفال، استعرضوا من خلاله المخاطر الصحية والاجتماعية التي قد يتعرض لها الأطفال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، كما اشتملت على أسئلة تفاعلية حول ذات الموضوع.
يذكر أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قام بعمل استطلاع رأي العمانيين حول استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان خلال الفترة بين شهر فبراير وشهر أبريل من عام 2024م الجاري، حيث أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع كبير في معدل الاستخدام عما كان عليه في عام 2019م، وبلغت نسبة استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي 78%، ونسبة 58% من الأطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، وبلغ متوسط السن المناسب لاستخدام التطبيقات 16 عامًا حسب رأي أولياء أمور الأطفال، وبمعدل ساعتين وربع يوميًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
قدم حزب الأغلبية في أستراليا مشروع قانون في البرلمان من شأنه حظر الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن يفرض التشريع، الذي من شأنه أن يضع العبء على المنصات الاجتماعية بدلاً من الأطفال أو الآباء، غرامة على الشركات المخالفة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.2 مليون دولار).
ينطبق مشروع قانون حزب العمال على (من بين أمور أخرى) Snapchat و TikTok و Instagram و X. سيتطلب من المنصات تطويق وتدمير أي بيانات مستخدمين قاصرين تم جمعها. ومع ذلك، فإن التشريع سيتضمن استثناءات للخدمات الصحية والتعليمية، مثل Headspace و Google Classroom و YouTube.
قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند للبرلمان يوم الخميس: "بالنسبة للعديد من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا محتوى ضارًا للغاية عبر الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة". "تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
وتشير رويترز إلى أن القانون سيكون أحد أكثر القوانين عدوانية على مستوى العالم في معالجة المشاكل المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. ولن يشمل القانون استثناءات لموافقة الوالدين أو الحسابات الموجودة مسبقًا. وبشكل أساسي، سيتعين على المنصات الاجتماعية مراقبة منصاتها لضمان عدم تمكن أي طفل دون سن 16 عامًا من استخدام خدماتها.
يحظى مشروع القانون بدعم الأغلبية (يسار الوسط) من حزب العمال وحزب الليبراليين المعارض (يمين). وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "هذا إصلاح تاريخي". "نعلم أن بعض الأطفال سيجدون حلولاً بديلة، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيف تصرفاتها".
انتقد حزب الخضر الأسترالي (يسار) التشريع، قائلين إنه يتجاهل الأدلة الخبيرة في "دفع" القانون عبر البرلمان دون تدقيق مناسب. قالت السناتور سارة هانسون يونج في بيان: "لقد سمعت لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي مرارًا وتكرارًا أن الحظر العمري لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا لأي شخص". "[مشروع القانون] معقد التنفيذ وسيكون له عواقب غير مقصودة على الشباب".
في العام الماضي، دق الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي ناقوس الخطر بشأن مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القصر. وجاء في الاستشارة لعام 2023 من مكتب الجراح العام: "يواجه الأطفال والمراهقون الذين يقضون أكثر من 3 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي خطرًا مضاعفًا للإصابة بمشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق".
تتطلب الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، لكنها لا تفرض أي قيود على العمر. وتشير رويترز إلى أن فرنسا فرضت حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا العام الماضي، لكنها تسمح للأطفال بالوصول إلى الخدمات بموافقة الوالدين.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية