نائب رئيس اتحاد المستثمرين: القطاع الصناعي سيحقق نجاحات مهمة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، هو بداية النجاح للقطاع، والحل لمشكلات المُصنعين.
وقال «حفيلة» خلال حواره مع «الوطن»، إن التعليم التكنولوجي هو مستقبل التعليم فى مصر، مشدداً على أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة عن عدد المصانع المتعثرة وأسباب توقفها عن العمل.
كيف رأيت تكليف الفريق مهندس كامل الوزير بوزارة الصناعة؟
- أرى أن تكليف الفريق مهندس كامل الوزير بوزارة الصناعة، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، هو نجاح للحكومة المصرية فى اختيارها لقيادة متميزة تقود الصناعة فى مصر، فالفريق كامل الوزير لديه رؤية، وحقق نجاحات واسعة فى قطاع النقل على مدار السنوات الماضية، حيث إنه شخصية قيادية يستطيع قيادة منظومة مليئة بالمشكلات والمعوقات، وفى رأيى هو قادر على ابتكار الحلول غير التقليدية لهذه المشكلات.
وما رأيك في الخطة والمحاور التى وضعها وزير الصناعة للنهوض بالقطاع؟
- المحاور السبعة التى أعلن عنها الفريق مهندس كامل الوزير لتطوير الصناعة، هى عبارة عن خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، ومن أبرز تلك المحاور «ترشيد الواردات» وهو أمر مهم للغاية فى الصناعة لتوفير العملات الأجنبية، التى ندفعها فى الاستيراد، ومن ضمن المحاور زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير، وهذا الأمر أيضاً سوف يساعد فى تنوع الإنتاج الصناعي، وبالتالي تشغيل العمالة والمساهمة فى القضاء على البطالة، ومن أبرز المحاور التى وضعها وزير الصناعة هى مشكلة المصانع المتوقفة لأنها بالفعل أزمة حقيقية وملف مهم يحتاج إلى حلول عاجلة.
وكيف ترى أزمة المصانع المتعثرة؟
- لدينا الكثير من المصانع المتعثرة، ولكن نحتاج إلى قاعدة بيانات كاملة عن عدد المصانع المتعثرة، وأسباب توقفها عن العمل، حتى تتمكن الجهات المسئولة من حل الأزمات التى يواجهها أصحاب تلك المصانع وعودتها إلى العمل مرة أخرى، وبدلاً من البحث عن استثمارات جديدة، يمكننا حل العوائق المختلفة لديهم، حيث إن المصانع المتوقفة هى استثمار قائم يحتاج إلى قرارات تُصدر، وبعدها تعود المصانع للإنتاج خلال أيام قليلة.
وما رأيك في ملف العمالة الفنية فى مصر؟
- مشكلة العمالة الفنية يجب الاهتمام بها، مع إعطاء الحرية للقطاع الخاص لإدارة المدارس الفنية الصناعية، وهذا النوع من التعليم أنشأته ألمانيا وصدَّرته إلى العالم وهو أنجح أنواع التعليم، وهو عبارة عن تدريب الطالب 4 أيام داخل المصنع على العمل الذى سوف يشتغله بعد انتهاء دراسته، ليصبح التعليم عملياً وليس نظرياً، والتعليم الفنى التكنولوجي والمزدوج لا توجد فيه أي بطالة وكل من يتخرج يعمل فى مجاله، والتعليم التكنولوجي هو مستقبل التعليم الفني فى مصر.
وكيف ترى اهتمام وزير الصناعة بهيئة التنمية الصناعية منذ توليه الوزارة؟
- زيارات وزير الصناعة المستمرة منذ توليه الوزارة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمر فى غاية الأهمية، نظراً لأن الهيئة هى الحلقة الأهم فى قطاع الصناعة، وعليها مسئولية كبيرة تجاه المصنعين والمستثمرين، كما أنها المنوطة بحل كافة المشكلات والعوائق التى يواجهونها، وكنت غير راضٍ عن أداء الهيئة خلال السنوات الأخيرة لأنه ينقصهم الخبرات والكوادر وقلة فى عدد المهندسين.
وما رأيك في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؟
- قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، صائب ويعتبر خطوة مهمة لتحقيق النجاح، وهو ما يساعد المستثمر فى التغلب على المشكلات فى أسرع وقت، نظراً لأن جميع الوزراء ذوى الصلة، سيعقدون اجتماعاتهم على طاولة واحدة من أجل حل جميع المشكلات التى تواجه الصناعة، وفى رأيي أن قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة وخلال شهور قليلة سيحقق نجاحات مهمة، ونحن متفائلون، وطالما أننا نعمل على أسس علمية مدروسة سنحقق التطوير خطوة بخطوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل رئیس مجلس الوزراء المصانع المتعثرة وزیر الصناعة کامل الوزیر فى مصر
إقرأ أيضاً:
شعار «صنع فى مصر»
نحن نحلم بوطن ملء عيوننا، وبإنتاج بسواعد أبنائه يلبى احتياجاته، ويفيض لدعم الآخرين حاملًا معه شعار "صنع فى مصر"، كأرقى سفير لحضارة هذه الأمة، وعلى المستوى الشخصى فإننى على قناعة تامة أنه ليس هناك صانعا فى الصين أو أمريكا يستطيع أن يقوم بصناعة سلعة ما لا يمكن للصانع المصرى الماهر أن يقوم بها، بالعكس فلدينا أيد عاملة وخبرات على أعلى مستوي، وتستطيع إنتاج السلعة بنفس الجودة ولا تقل، ويمكننا إنتاجها ليس فقط للسوق المحلية بل يمكن تصديرها أيضا، ولابد من إزالة كافة العوائق التى تحول دون ذلك، وتحقيق المنظومة الصناعية الكاملة التى تتكون من رأس مال بشرى متمثل فى الأيدى العاملة المدربة، والتمويل بأسعار منافسة، والمواد الخام، والأراضى الصناعية كاملة المرافق، وبسبب ما يجرى من أحداث وحروب وأزمات عالمية، فعلى المصريين والحكومة المصرية تشجيع الصناعة المحلية والتقليل من المنتجات المستوردة غير الضرورية، لاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار، ومن هنا يمكن أن يظهر جانب إيجابى من رحم الأزمة ينعكس على انتعاش مبيعات المنتج المصرى مما يؤدى أيضا لتقليل البطالة عن طريق إعلان المصانع والشركات حاجتها لعاملين جدد لتلبية متطلبات السوق، وعلى الحكومة المصرية دعم توطين الصناعة المحلية والعمل على ارتفاع حجم الصادرات المصرية وحل العديد من مشاكل المصانع المتعثرة، وجذب الاستثمارات المختلفة وخلق أرضية مشتركة بين الصناع، والسؤال الذى يطرح نفسه: هل من الممكن أن يلتفت رجال الصناعة إلى أى تحولات إيجابية تفعلها الحكومة؟، والجدير بالذكر أنه من الممكن الإستغناء عن كثير من المنتجات المستوردة فى حالة توفير مثيلاتها المحلية، وبالتالى تقليل الاحتياج إلى العملة الصعبة، التى أصبح من الصعب توفيرها، ولعلها فرصة جديدة لدعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وللحديث بقية إن شاء الله.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟