نائب رئيس اتحاد المستثمرين: القطاع الصناعي سيحقق نجاحات مهمة الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، هو بداية النجاح للقطاع، والحل لمشكلات المُصنعين.
وقال «حفيلة» خلال حواره مع «الوطن»، إن التعليم التكنولوجي هو مستقبل التعليم فى مصر، مشدداً على أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة عن عدد المصانع المتعثرة وأسباب توقفها عن العمل.
كيف رأيت تكليف الفريق مهندس كامل الوزير بوزارة الصناعة؟
- أرى أن تكليف الفريق مهندس كامل الوزير بوزارة الصناعة، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، هو نجاح للحكومة المصرية فى اختيارها لقيادة متميزة تقود الصناعة فى مصر، فالفريق كامل الوزير لديه رؤية، وحقق نجاحات واسعة فى قطاع النقل على مدار السنوات الماضية، حيث إنه شخصية قيادية يستطيع قيادة منظومة مليئة بالمشكلات والمعوقات، وفى رأيى هو قادر على ابتكار الحلول غير التقليدية لهذه المشكلات.
وما رأيك في الخطة والمحاور التى وضعها وزير الصناعة للنهوض بالقطاع؟
- المحاور السبعة التى أعلن عنها الفريق مهندس كامل الوزير لتطوير الصناعة، هى عبارة عن خطة متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، ومن أبرز تلك المحاور «ترشيد الواردات» وهو أمر مهم للغاية فى الصناعة لتوفير العملات الأجنبية، التى ندفعها فى الاستيراد، ومن ضمن المحاور زيادة القاعدة الصناعية بغرض التصدير، وهذا الأمر أيضاً سوف يساعد فى تنوع الإنتاج الصناعي، وبالتالي تشغيل العمالة والمساهمة فى القضاء على البطالة، ومن أبرز المحاور التى وضعها وزير الصناعة هى مشكلة المصانع المتوقفة لأنها بالفعل أزمة حقيقية وملف مهم يحتاج إلى حلول عاجلة.
وكيف ترى أزمة المصانع المتعثرة؟
- لدينا الكثير من المصانع المتعثرة، ولكن نحتاج إلى قاعدة بيانات كاملة عن عدد المصانع المتعثرة، وأسباب توقفها عن العمل، حتى تتمكن الجهات المسئولة من حل الأزمات التى يواجهها أصحاب تلك المصانع وعودتها إلى العمل مرة أخرى، وبدلاً من البحث عن استثمارات جديدة، يمكننا حل العوائق المختلفة لديهم، حيث إن المصانع المتوقفة هى استثمار قائم يحتاج إلى قرارات تُصدر، وبعدها تعود المصانع للإنتاج خلال أيام قليلة.
وما رأيك في ملف العمالة الفنية فى مصر؟
- مشكلة العمالة الفنية يجب الاهتمام بها، مع إعطاء الحرية للقطاع الخاص لإدارة المدارس الفنية الصناعية، وهذا النوع من التعليم أنشأته ألمانيا وصدَّرته إلى العالم وهو أنجح أنواع التعليم، وهو عبارة عن تدريب الطالب 4 أيام داخل المصنع على العمل الذى سوف يشتغله بعد انتهاء دراسته، ليصبح التعليم عملياً وليس نظرياً، والتعليم الفنى التكنولوجي والمزدوج لا توجد فيه أي بطالة وكل من يتخرج يعمل فى مجاله، والتعليم التكنولوجي هو مستقبل التعليم الفني فى مصر.
وكيف ترى اهتمام وزير الصناعة بهيئة التنمية الصناعية منذ توليه الوزارة؟
- زيارات وزير الصناعة المستمرة منذ توليه الوزارة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أمر فى غاية الأهمية، نظراً لأن الهيئة هى الحلقة الأهم فى قطاع الصناعة، وعليها مسئولية كبيرة تجاه المصنعين والمستثمرين، كما أنها المنوطة بحل كافة المشكلات والعوائق التى يواجهونها، وكنت غير راضٍ عن أداء الهيئة خلال السنوات الأخيرة لأنه ينقصهم الخبرات والكوادر وقلة فى عدد المهندسين.
وما رأيك في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؟
- قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، صائب ويعتبر خطوة مهمة لتحقيق النجاح، وهو ما يساعد المستثمر فى التغلب على المشكلات فى أسرع وقت، نظراً لأن جميع الوزراء ذوى الصلة، سيعقدون اجتماعاتهم على طاولة واحدة من أجل حل جميع المشكلات التى تواجه الصناعة، وفى رأيي أن قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة وخلال شهور قليلة سيحقق نجاحات مهمة، ونحن متفائلون، وطالما أننا نعمل على أسس علمية مدروسة سنحقق التطوير خطوة بخطوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل رئیس مجلس الوزراء المصانع المتعثرة وزیر الصناعة کامل الوزیر فى مصر
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق "مشروع 300 مليار" نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة "اصنع في الإمارات" الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63%، ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن "منتدى اصنع في الإمارات" مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد الجابر أن "برنامج المحتوى الوطني" أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة "مُصنّعين" التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال "برنامج التحول التكنولوجي"، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محلياً و35 مقيم من 12 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة؛ تصدرت بها الدولة المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية؛ تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق