تُعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى وضعتها وزارة الصناعة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع، مع وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.

وقد اهتمت وزارة الصناعة تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإصدار العديد من القرارات وتنفيذ الكثير من الإجراءات من أجل مساعدة المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة فى حل مشكلاتهم، وتسهيل وتسريع الحصول على مختلف التراخيص.

وأجرى وزير الصناعة، منذ توليه الوزارة، زيارات أسبوعية إلى المقر الرئيسى للهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، بهدف تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم، وتحسين كافة الخدمات التى تقدَّم إلى أصحاب المصانع.

وأكد «الوزير» أن هناك أهمية كبيرة بشأن تطوير الهيئة نظراً لمسئوليتها الكبيرة فى تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة، بهدف استعادة سمعة المنتجات المصرية مرة أخرى، وتلبية كافة احتياجات السوق المحلية، والتوسع فى التصدير، وحسب توجيهات «الوزير»، تم تعديل أيام العمل داخل فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتصبح من السبت إلى الخميس، بعدما كانت من الأحد إلى الخميس، بغرض إعطاء فترات زمنية أكبر من أجل استقبال المستثمرين والمصنّعين، والتسهيل والإسراع فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وحل مشكلاتهم.

واستمع «الوزير» فى زياراته إلى شكاوى بعض المستثمرين، ووعد بحلها بشكل فورى، مؤكداً أهمية وجود المستثمر بنفسه داخل فرع الهيئة لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص الخاص بهم ووجّه بتسليم الرخصة خلال أسبوع، ووجّه الموظفين بالهيئة بتقديم جميع وسائل الدعم إلى المستثمرين لتوفير مزيد من الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى إرسال تقرير أسبوعى من الهيئة إلى وزير الصناعة يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التى أخطرت بها الهيئة على مدار الأسبوع وعدد المشكلات التى تم حلها، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات التى تلزم لإنهائها، ويتضمن التقرير التحديات التى تواجه المستثمر واختصاصها خارج الهيئة، على أن يتم تقديم التقرير يوم الخميس من كل أسبوع.

وتضمنت توجيهات وزير الصناعة للهيئة إنهاء كافة إجراءات المستثمرين والمصنِّعين عن طريق شباك واحد وفقاً للنشاط المطلوب، وإعطاء المستثمر موعداً محدداً من أجل استكمال باقى الأوراق وتسلم التراخيص والسجلات الصناعية، إلى جانب تواصل المستثمر مع الهيئة هاتفياً تسهيلاً على المستثمرين وحفاظاً على الجهد والوقت، وسرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستصدار تعديل تشريعى من أجل تقنين أوضاع المصانع التى أقيمت على الأراضى الزراعية، وهى المصانع التى تعمل بالفعل ولديها رخص التشغيل، مؤكداً أنه لن يتم السماح بإصدار أى ترخيص لأى منشأة صناعية جارٍ تنفيذها خلال الفترة الحالية على الأراضى الزراعية دون الحصول على رخصة مبانٍ، أو التى سيتم إنشاؤها عقب يوم 20 من شهر يوليو الماضى، نظراً لأنها تعتبر تعدياً على الأراضى الزراعية التى يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها.

ووجّه وزير الصناعة بتقنين كافة الأوضاع واستخراج رخصة المبانى، إلى جانب منح المصانع المتعثرة مدداً إضافية، وفقاً للتالى، يتم منح 6 شهور إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقديم للحصول على رخصة التشغيل لمن حصل على «رخصة المبانى» وأنجز نسبة أكثر من 50% من إجمالى الإنشاءات، ومنح 12 شهراً إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقديم للحصول على رخصة التشغيل لمن حصل على «رخصة المبانى» ولم يبدأ فى الإنشاءات وتعرض لظروف تخرج عن إرادته، ومنح الرخصة على الفور مع 18 شهراً إضافية لإنهاء الإنشاءات والتقديم للحصول على رخصة التشغيل لمن لم يتقدم بالحصول على رخصة البناء نتيجة ظروف قهرية لكنه تقدم بكافة التصميمات الهندسية والدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية، فى حين سيتم سحب الأرض فى نهاية الثلاث سنوات المخصصة للمشروع لمن تم تخصيص له الأرض، ولم يتقدم بالحصول على ترخيص البناء ولم يشرع فيه.

وأعلن أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين يبدأ الساعة 10 صباحاً وينتهى 12 ظهراً، كل يوم سبت، مع المستثمرين أصحاب المصانع، ومن يرغب فى استخراج التراخيص والحصول على الأراضى، بهدف بحث مختلف متطلباتهم وشكاواهم ومقترحاتهم التى تقدموا بها.

وأوضح «الوزير» أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تسهيل التواصل بين كل من الهيئة والمستثمرين، أبرزها الرسائل النصية والتى يتم إرسالها إلى المستثمر من أجل إبلاغه بأسباب رفض التخصيص، بغرض إبلاغ المستثمر بأسباب الرفض وآليات توفيق أوضاعه، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على كل من يقوم بتسقيع الأراضى، وضرورة التزام المستثمرين بشأن إثبات الجدية فى تنفيذ المشروع، وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية القيام بإلغاء تخصيص الأرض، وإخطار جهة الولاية من أجل سحب الأرض من المستثمر أثناء فترة السماح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل العامة للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة على الأراضى على رخصة من أجل

إقرأ أيضاً:

إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة "طاقة"

مسقط- العُمانية

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن توسيع خدماتها للمستثمرين في القطاعات التعدينية في سلطنة عُمان والمقدمة عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة للوزارة "طاقة"، لتشمل إدارة التراخيص التعدينية إلى جانب الخدمات التي تقدمها المنصة حاليًّا والتي تتضمن إدارة المزايدات للمواقع العامة ومناطق الامتياز.

وتعزز التقنيات المستحدثة في منصة "طاقة" التجربة الاستثمارية في القطاع التعديني؛ وذلك عبر عدد من المُميِّزات التي تستهدف تسهيل تجربة المستخدمين، من بينها توفير دليل للمستخدمين للاطلاع على كافة الإجراءات المعمول بها، واستحداث مركز للرسائل والتنبيهات بالإشعارات لكافة التحديثات؛ حيث تستهدف منصة "طاقة" الربط والتكامل بين الإجراءات، وتعزيز أتمتة عمل المزايدات على الفرص التعدينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وما يتصل بها من عمليات، وتحقيق نظام تتبع للطلبات، إضافة لتسهيل تحصيل الرسوم بشكل آلي ومباشر.

وترتكز منصة طاقة على 4 خدمات أساسية تهدف إلى تحسين كفاءة المنصة وتعزيز شفافية النشاطات الاستثمارية وتكوين قاعدة بيانات رقمية وهي: خدمة الأرشفة والمزايدات، وخدمة إدارة التراخيص والإيرادات، وخدمة إدارة العقود، وخدمة عمليات التفتيش وزيارات المواقع.

وقد استحدثت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرًا عددًا من الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص؛ حيث تتصل هذه الإدارة الرقمية للتراخيص بعدد من الخدمات وهي: خدمة إصدار وتجديد ترخيص تنقيبي، وخدمة إصدار وتجديد ترخيص تعديني، وخدمة إغلاق موقع تنقيبي، وخدمة إغلاق موقع تعديني، وخدمة إلغاء ترخيص تنقيبي، وخدمة إلغاء ترخيص تعديني.

وأكد سعيد بن عوض الشكري مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في تطوير منصة طاقة لتقديم خدمات متعددة تتوافق مع التشريعات والتسهيلات المحفزة على نمو الاستثمار في القطاع التعديني عبر توفير فرص استثمارية في قطاعات التنقيب والتعدين، والصناعات التحويلية، والأبحاث والتطوير والمختبرات. وبيّن أن الخدمات الرقمية المتصلة بإدارة التراخيص تستهدف تسهيل النشاطات التعدينية، وسلاسة العملية الاستثمارية في قطاع التعدين، كما ستتيح هذه الخدمات للوزارة تعزيز مراقبتها للقطاع التعديني بما يضمن الكفاءة والشفافية، مضيفًا أن التقديم للفرص التعدينية يقتضي التزام المستثمر بعدد من المتطلبات الفنية والمالية، بينها الملخص التنفيذي حول الشركة، والخطط الأولية للعمل، وإثبات القدرات المالية.

وعبر منصتها الرقمية "طاقة" أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن 6 مناطق امتياز تعدينية وذلك في إطار رفد المسار المستقبلي للطاقة والمعادن بالفرص الاستثمارية المميزة التي تستقطب المستثمرين المحليين والخارجيين، وتختزن المناطق المُعلن عنها بولايات ومحافظات سلطنة عُمان كميات وفيرة من المعادن، من بينها السيلكا والأملاح والحجر الرملي والجيري والبارايت والمنجنيز.

وأشار مدير دائرة تقنية المعلومات بوزارة الطاقة والمعادن إلى سعي الوزارة لتعزيز أهمية هذه المناطق التعدينية بمحفزات استثمارية؛ حيث سيكون بوسع المستثمر استكشاف جميع الخامات والمعادن في منطقة الامتياز واستغلال جميع هذه المعادن المستكشفة ويستثنى من ذلك مواد البناء والرخام وعناصر الأرض النادرة، إضافة إلى اعتماد المزايا والمحفزات الاقتصادية الأخرى التي تتضمن مزايا أسعار الأتاوة والرسوم، منوها أن المناطق التي تشملها هذه الفرص الاستثمارية تتجاوز 100 كيلو متر مربع، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات للاستثمار تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة.

وأضاف أن التوسع الرقمي في قطاع التعدين من خلال خدمات منصة "طاقة" يعكس توجهات سلطنة عُمان نحو رؤية "عُمان 2040" للاستثمار في قطاع المعادن وفق خطط مدروسة اعتمادًا على نظام مزايدات ذكي يعتمد آليات منهجية وموثوقة، مضيفًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنصة طاقة بهدف تعزيز الممارسة الرقمية البناءة المعتمدة على تسهيل الخدمة والكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات لكافة المستخدمين.

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني قرار أرامكو بخفض توزيع الأرباح على المستثمرين؟
  • نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين يدشِّن مركز خدمة المستثمرين بجدة
  • المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
  • إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية عبر منصة الخدمات الرقمية الشاملة "طاقة"
  • مؤسس “ديب سيك” يرفض عروض المستثمرين ويركز على الابتكار العميق
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
  • إطلاق خدمة إدارة التراخيص التعدينية بمنصة طاقة
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
  • البيتكوين تتراجع مع عزوف المستثمرين