الحكومة: خطة لترشيد الواردات وتعظيم الصادرات وتأهيل العمالة

على مدار الفترة الماضية، ومنذ أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، العشرات من اللقاءات والاجتماعات والزيارات والجولات الميدانية، والتى أكد من خلالها على محاور وخطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وعقد «الوزير»، خلال الفترة الماضية لقاءات موسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية ولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أكد خلالها أن العمل سيكون على مدار الساعة من أجل النهوض بقطاع الصناعة فى مصر، فضلاً عن البناء على ما تحقق خلال الفترة السابقة بهدف تحقيق انطلاقة كبيرة فى الصناعة، وفق معايير جديدة ودقيقة.

وأضاف وزير الصناعة أنه من ضمن خطة الوزارة هو ترشيد الواردات من الخارج لكل ما تحتاجه الأسواق المحلية، على أن يجرى تصنيعه على المستوى المحلى وبجودة عالية، بالإضافة إلى تشجيع وتعظيم الصادرات المصرية إلى الخارج، من خلال الاستفادة بكل ما تتميز به مصر من مواد وخامات أولية، إلى جانب الصناعات التى لها سمعة كبيرة، مثل البناء والحديد والأسمنت، وصناعات الغزل والنسيج، والسيراميك، وهو من شأنه أن يُسهم فى زيادة العملة الصعبة، مع دعم الاقتصاد.

وأشار «الوزير» إلى التركيز على جودة المنتج المصرى حتى يستطيع المنافسة فى مختلف الأسواق الخارجية، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة مع تشغيل المصانع المعطلة من خلال حل جميع مشكلات أصحابها، وفقاً لإجراءات دقيقة وسريعة تتسم بـ«الحوكمة»، وهو ما سيُسهم فى «التوظيف»، ومن ثم القضاء على البطالة. وأكد وزير الصناعة اهتمام الدولة بتدريب وتأهيل العمالة الفنية والقوى البشرية من أجل رفع مستوى حرفيتهم، وهو ما سوف ينعكس تلقائياً على جودة الصناعة، ومن ثم تصديرها إلى الخارج وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب أنه سيجرى التصديق الفورى بهدف إعادة تشغيل ومساعدة جميع المصانع المتعثرة بمختلف أنشطتها وزيادة مساحتها.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن هناك تعاوناً من وزارة الصناعة مع العديد من الجهات أبرزها مصانع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب قطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية، بهدف تحقيق التطوير والنجاح المنشود، وحتى تصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تستطيع تلبية جميع احتياجات السوق المحلية، بالتزامن مع التصدير إلى الخارج. وتابع «الوزير» أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص بمختلف المجالات ومنها الصناعة.

وأضاف وزير الصناعة أنه لا توجد رفاهية الوقت والجميع يجب أن يتسابق من أجل الإسهام فى النهوض بقطاع الصناعة، وهو ما يتطلب من جميع العاملين الانضباط، وأن يؤدى الجميع المهام الموكلة إليهم، وأنه يجب النهوض بالصناعة نظراً لأنها قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحاً أن القطاع الصناعى يأتى فى المرحلة الأولى فى إسهامه فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى 16%، قائلاً: «هذا الرقم لا يلبى طموحات الدولة، وسنعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة».

وأشار «الوزير» إلى الأهمية الكبيرة التى تتمتع بها المدارس التكنولوجية فيما يتعلق بتطوير منظومة الصناعة المصرية عن طريق تنمية ودعم العنصر البشرى، بالإضافة إلى تزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة التى تستخدم فى الصناعة، والتى جرى تطبيقها فى مختلف أنحاء العالم، نظراً لأن العنصر البشرى يُعد الركيزة الأساسية من أجل تحقيق التطوير المطلوب.

وأكد نائب رئيس الوزراء أنه سوف يتم تنفيذ خطة النهوض بقطاع الصناعة من خلال الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «2024 - 2030»، بالإضافة إلى العمل على تحقيق جميع مستهدفاتها وهو ما يسهم فى جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام، إلى جانب التصديق الفورى على أى قرار من شأنه حل أى مشكلة تواجه المصانع المتعثرة من أجل سرعة تشغيلها فى أقرب وقت، مع طرح لقاءات وحوارات مجتمعية مع أصحاب المصانع المتوقفة بهدف دراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها مرة أخرى. وأضاف أنه سيتم إطلاق برنامج وطنى تحت مبادرة «مصنعك دايماً شغال»، ودعوة أصحاب جميع المصانع المتعثرة من خلالها حتى يتقدموا إلى الوزارة بأسباب تعثرهم من أجل حل مشكلاتهم، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الرقمية الصناعية، وهى المنصة التى يستطيع من خلالها المستثمرون تسهيل كافة الإجراءات، إلى جانب إنشاء مكتب «خدمة ودعم المستثمرين» فى الوزارة من خلال متابعة وتسهيل مختلف إجراءات إصدار التراخيص، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وكشف أنه من أجل النهوض بالصناعة سيجرى العمل على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، مع دعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية، تحت مظلة ما يُعرف بـ«المطور الصناعى» والذى يُسند إليه تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية، إلى جانب العمل على ضمان جودة المنتج من أجل فتح أسواق تصديرية، مع الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة فى مختلف المحافظات والقرى فى مختلف أنحاء الجمهورية «مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة»، ضمن إعداد خريطة للصناعة فى مصر تحت عنوان «خريطة مصر الصناعية».

ونوه بأن وزارة الصناعة تعمل بكل جهدها على خلق فرص عمل جديدة بقطاع الصناعة، ومن المستهدف وصول عدد العاملين فى القطاع إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى والذى يبلغ 3.5 مليون عامل، ويتحقق هذا الهدف من خلال تدريب وتأهيل العمالة الفنية حتى تستطيع التوافق مع كل احتياجات المصانع، عن طريق مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، مع رفع نسب التشغيل داخل المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه يُجرى دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص فى إدارة مراكز التدريب المهنى.

وأكد «الوزير» أنه سيتم العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الصناعية فى صعيد مصر، موضحاً أنه سوف يتم إجراء العديد من الزيارات إلى مختلف المناطق الصناعية بشكل أسبوعى من أجل متابعة خطوط الإنتاج المختلفة، إلى جانب مساعدة المصانع المتعثرة وحل جميع مشكلاتها. وبشأن التصنيع الأخضر، لفت نائب رئيس الوزراء إلى أن وزارة الصناعة تحرص على التعاون مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات ومختلف الشركاء من أجل سرعة التوافق والالتزام بمختلف المعايير الخضراء، بالإضافة إلى أهمية وجود آلية سريعة للتصويب والالتزام البيئى، وهو ما يضمن تنافسية المنتجات والصناعات المصرية، إلى جانب تقديم المساندة فنياً ومالياً بهدف نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، وأيضاً خفض الانبعاثات، مع تدوير المخلفات الصناعية من أجل زيادة كفاءة تشغيل المصانع وتوظيف العمالة.

المصدر: الوطن