د. منجي علي بدر يكتب: الصناعة والتنمية المستدامة بمصر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
إن عملية التنمية الصناعية في مصر هي تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد زراعي خدمي إلى اقتصاد صناعي متنوع قادر على المنافسة وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم السلع والخدمات وزيادة الصادرات. وتقليل الواردات، مع عدم تصدير المواد الخام إلا بعد إدخال عدد من العمليات التصنيعية عليها بغرض زيادة القيمة المضافة.
ويمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجا استراتيجيا لمصر وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقديم تيسيرات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذى يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
أهمية التنمية الصناعية في مصر:
- تنويع مصادر الدخل، بحيث يتم تقليل الاعتماد على الزراعة والسياحة والقطاع الخدمي كمصدر رئيسي للدخل مع حسن استخدام كافة الموارد الطبيعية والبشرية وخاصة التعدينية وخلق فرص عمل جديدة للشباب والعمالة غير المنتظمة وبالتالي الحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل مع رفع كفاءة العمالة باستمرار.
- العمل على زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية بمساندة المصدر مادياً ومعلوماتياً ودعمه في الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة بالخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً وزراعياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد في العديد من السلع الأساسية المصنَّعة ونصف المصنَّعة.
- التحديث التكنولوجي ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، ورفع كفاءة الإنتاج كماً ونوعاً مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والتي يتميز فيها شباب مصر وتطوير البنية التحتية وخاصة الصناعية، مثل الطرق والموانئ البرية والبحرية والجوية والمناطق الصناعية، وخاصة المناطق الاقتصادية الخاصة وكذا البنية التشريعية.
وتتمثل أهم القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر فيما يلى:
- الصناعات التحويلية: تشمل صناعة الأغذية والمشروبات، والنسيج، والملابس الجاهزة، والبلاستيك، والمعادن.
- الصناعات الكيماوية: إنتاج الأسمدة والأدوية والمواد البتروكيماوية.
- الصناعات الهندسية: إنتاج الآلات والمعدات والسيارات والأجهزة المنزلية وصناعة مواد البناء والمواد الغذائية.
- إنتاج الأسمنت والحديد والزجاج.
ونعرض لأهم التحديات التى تواجه التنمية الصناعية في مصر:
- المنافسة العالمية: تواجه الصناعة المصرية منافسة شديدة من المنتجات المستوردة وخاصة من الصين وجنوب شرق آسيا وكذا من الدول التي عقدت مصر معها اتفاقات للتجارة الحرة حيث تدخل صادراتها للسوق المصرية من دون جمارك.
- البيروقراطية: تعاني الشركات من البيروقراطية والإجراءات ولكن بعد التشكيل الوزاري الجديد في يوليو الماضي تعهدت الحكومة بنسف الروتين وتقديم تسهيلات مادية ومعلوماتية وتدريبية للشركات المتعثرة.
جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الصناعية:
- توفير الأراضى الصناعية: تخصيص أراضٍ صناعية مجهزة للمستثمرين، وفي مناطق مختلفة من الجمهورية، خاصة الأماكن القريبة من موانئ التصدير وأماكن الاستهلاك.
- تقديم الحوافز الاستثمارية: تقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين كمرحلة أولى مع توفير العمالة المدربة ومناخ صديق للمستثمر وسياسات صناعية مستقرة ودعم المستثمر إذا تعثر لأسباب خارجة عن إرادته.
- تطوير البنية التحتية: الاستثمار في تطوير البنية التحتية الصناعية هو من أهم مطالب المستثمرين.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي وتقديم الحافز والدعم للمستثمر بحيث تكون السوق المصرية أكثر جذباً للمستثمر الصناعي من الدول المنافسة.
- دعم البحث والتطوير: تشجيع البحث والتطوير في المجال الصناعى وذلك بإقامة مزيد من مراكز الأبحاث التابعة للحكومة وأيضاً تشجيع القطاع الخاص على إقامة مراكز البحوث الخاصة بصناعته مع إمكانية التنسيق بين مراكز البحوث العامة والخاصة سعياً للمنافسة العالمية.
مستقبل الصناعة في مصر:
انتقلت مصر حالياً من اقتصاد الأزمة إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادى وهي مرحلة دقيقة للغاية تحتاج إلى عناية وثبات وحسم لكافة الإجراءات، وتتمتع مصر بإمكانيات كبيرة تمكّنها من إحداث طفرة صناعية، وذلك بفضل مواردها الطبيعية وموقعها العبقرى والاستراتيجى. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة وصديقة للاستثمار، يمكن لمصر أن تصبح قوة صناعية إقليمية ودولية في وقت قريب.
ونفذت مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تدعم بيئة الاستثمار وخاصة في الصناعة، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
ونود أن نشير للنقاط الهامة التالية:
- العمل على تعميق التصنيع المحلى مما سيؤدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
- التوجه نحو الصناعات عالية التقنية ذات القيمة المضافة العالية وتشجيع الاستثمار في الصناعات عالية التقنية، مثل صناعة الإلكترونيات والبرمجيات، وصناعات الذكاء الاصطناعى والهيدروجين الأخضر.
- الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعمها تدريبياً ومالياً وتسويقياً، فهي تشكل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى ودراسة إمكانية إنشاء بنك للصناعات الصغيرة للعمل على زيادة الثقافة المصرفية للأفراد، وتوفير التمويل اللازم بطرق ميسرة والإسراع بعملية الشمول المالى والرقمنة، وكذا أهمية إدخال الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.
- تعزيز التكامل بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والاستفادة من خبرات كل منهما والتنسيق المستمر، خاصة في الأسواق الخارجية.
هذا، وتعد مصر غنية بالمعادن الفلزية وغير الفلزية، بما في ذلك الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، والفوسفات، والبترول والغاز والرمال البيضاء والسوداء التى تدخل في صناعة العديد من الصناعات ذات القيمة الاقتصادية العالية الجودة وصناعة مواد البناء والأسمنت. وتُتيح الثروة المعدنية إمكانية إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت والزجاج والسيليكون والكيماويات ورقائق الكمبيوتر. ونرى أن تكوين جيل جديد من رجال الأعمال مسئولية الدولة ونجاح التجارب التنموية هي نتاج الجيل الجديد، ودعم القطاع الخاص حتى لا يغرد خارج السرب وبعدها يتم الانطلاق الكبير.
وعلى الجانب الآخر، أحرزت مصر عدداً من التراكمات في التنمية، منها: التوازن بين الجغرافيا والديموغرافيا باتساع المعمور المصرى من 7% إلى 14% من مساحة مصر وهي قفزة تجعل من هدف الوصول إلى 25% ممكناً خلال السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الحكومة الجديدة وزارة الصناعة والنقل التنمیة الصناعیة القیمة المضافة البنیة التحتیة القطاع الخاص العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل أي طلبات ورقية جديدة للأراضي، حيث إن كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة سيتم طرحها من خلال منصه مصر الصناعيه الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل خلال الطرح القادم وسيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح.
لقاء محافظ الدقهلية وأعضاء جمعية مستثمري جمصةيأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وعقد الوزير اجتماعاً موسعاً مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بحضور أعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية وعدد من مستثمري المنطقة وذلك لبحث كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي تبلغ مساحتها حالياً 837 فدان والأنشطه الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الآن والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على أراضي صناعية لهم (إما توسعات للمصانع القائمة بها أو أنشطة صناعية جديدة).
مطالب للحصول على أراضي صناعية جديدةوخلال اللقاء استمع نائب رئيس مجلس الوزراء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة وقد أكد الوزير في هذا السياق أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل اي طلبات ورقية جديدة للأراضي حيث إن كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة سيتم طرحها من خلال منصه مصر الصناعيه الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل خلال الطرح القادم وسيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الأراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
مشكلات المصانع المتعثرةوتم خلال الاجتماع استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما تم التأكيد على أن مجلس إدارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة باقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث وجه الوزير بالتنسيق مع هيئة التنميه الصناعيه لحل المشكله فورا وفقاً لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
وفي ختام الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنميه الصناعيه والمحافظة لبحث موقف كافة قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.
اقرأ أيضاًوزارة السياحة: 88 بازارا في خان الخليلي وشارع المعز بلا تراخيص
اليوم.. «الصناعة» تطلق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية
«الصناعة» تطلق غدا المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية