رئيس الوزراء يشهد تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونيا عبر منصة هيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضياً من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، «تجربة حية» لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
ووجه مدبولي بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولاً إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، كما شدد على أهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.
وفي تجربة عملية قامت الهيئة بإتمام تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، كأول شركة تُؤسس إلكترونيًا في مصر، ضمن المرحلة الأولى لخدمة تأسيس الشركات بشكل متكامل عبر البوابة الالكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (www.gafi.gov.eg)، حيث قامت بعرض إجراءات التأسيس وكيل المؤسسين في الشركة.
وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكون بهذه الخطوة قد أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، في إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للسادة المستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، مشيرًا إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أي مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددًا، وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن التأسيس الإلكتروني للشركات سيسهم في تحقيق قفزة لترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار.
وتابع أن البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار تتيح الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة، ويمكن للمُستثمر متابعة حالة الطلب عبر بوابة الهيئة أو البريد الإلكتروني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء عمر مروان طارق الملا هيئة الاستثمار حسام هيبة للهیئة العامة للاستثمار تأسیس الشرکات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.