تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
واستعرض مجلس الوزراء، مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في المنطقة، مجدداً دعم المملكة للجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة.
وتطرق المجلس إلى مساعي المملكة لتعزيز جهودها عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، بما في ذلك العمل على تطوير وتنمية المحميات الملكية؛ وفق مستهدفات استراتيجية تركز على حماية الحياة الفطرية ودعم التشجير والسياحة البيئية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقام بأتخاذ عده قرارات منها الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المملكة مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
حمد الشامسي : أمر رئيس الدولة بالإفراج عن عدد من نزلاء «المنشآت الإصلاحية» يجسد نهج التسامح
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، يجسد نهج التسامح والعطاء الذي تتبناه الدولة ويعكس اللفتة الأبوية الحانية لسموه تجاه أبناء المجتمع الإماراتي، كما يعبر هذا العفو عن الروح الإنسانية التي تشكل جوهر القيم السامية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، عبر منح فرصة جديدة للأفراد المشمولين بالعفو للالتزام بالقوانين والعودة إلى السلوك القويم. وأشار إلى أن هذا العفو السامي يعكس حرص القيادة الرشيدة على إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأسر والعائلات بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، كما يشكل حافزاً لباقي النزلاء للالتزام بالسلوك الحسن، أملاً في نيل مثل هذا العفو مستقبلاً.
وأوضح أن النيابة العامة باشرت فوراً بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختصة لتنفيذ الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة، لضمان إطلاق سراح المشمولين بالعفو وتأمين عودتهم إلى ذويهم.
ورفع النائب العام، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن العفو في دبي يأتي في إطار حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، على تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي ومنح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة المباركة العطرة، بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح ومنحهم الفرصة لبدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وأسرهم.
وباشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي، والجهات المختصة لتنفيذ الأمر السامي وضمان سرعة عودة المشمولين بالعفو إلى ذويهم.
ورفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان أسمى آيات الشكر إلى صاحب السموّ حاكم عجمان، على أمره بالعفو عن المحكومين الذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أسوياء، ويلتئم شملهم مع أسرهم، وأكد أنه ستباشر إجراءات الإفراج عنهم لعودتهم إلى أسرهم. كما قال المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة إن مكرمة صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، تأتي في إطار حرصه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع، وإدخال السرور والبهجة إلى قلوب أسرهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل.
وتوجه النائب العام المستشار حسن محيمد، بالشكر إلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على مكرمته السامية التي أدخلت البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر لقاء ذويها.
كما توجه بالشكر إلى سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر، على متابعته الدائمة والمستمرة التي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.
وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية. معرباً عن أمله بأن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان