43 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 837 مليونا في صندوق الدولة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تمكنت مصالح الأمن الوطني في سياق عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان من تسجيل 43 ألف و610 مخالفات، خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 غشت، كما أنجزت 6787 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألف و823 غرامة صلحية، ليصل المبلغ المتحصل عليه إلى 8 ملايين و37 ألفا و275 درهما.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و738 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و787 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 249 مركبة.
من جهة أخرى، لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2682 آخرون بجروح، إصابات 103 منهم بليغة، في 1989 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع نفسه.
وعزا المصدر ذاته الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف »، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا السياقة في حالة سكر.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب حوادث طرق
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 88% ممن تقدموا لمبادرة تصحيح أوضاع المخالفين للإقامة استمروا بالبقاء في الدولة
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من قبل المقيمين المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، التي دُشنت في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري وتستمر لمدة شهرين.
وقال اللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة، إن "88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا بالبقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلًا عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة".وأعلن عن أن خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار التواجد الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أية تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف أن "مستوى إقبال المخالفين خلال الأسبوع الأول من المبادرة على تسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة أو إيجاد فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، يعكس مدى احترامهم للقانون وحرصهم على المغادرة بأمان أو العيش الكريم في الدولة، كما يؤشر إلى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها".
وقال إن "الأسبوع الأول من المهلة شهد قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، مما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة".
وأوضح اللواء سهيل الخييلي، أن "فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة من أجل تقديم كافة الخدمات وفق إجراءات سهلة ومرنة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة"، مشيداً في هذا الصدد بدور وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب الطباعة المعتمدة وشركات القطاع الخاص التي قامت بتوفير فرص عمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم.
وحث اللواء مدير عام الهيئة الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»