رايتس ووتش تناشد لنبش المقابر الجماعية في العراق ضمانا للعدالة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، أن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق، مطالبة بنبشها "تحقيقا للعدالة" وليعرف الناس مصير ابنائهم.
وطالبت المنظمة، في بيان لها اطلعت عليه "بغداد اليوم"، الحكومة العراقية، من أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، بتكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.
وتضم المقابر جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، ومن ضمنها القتل الجماعي خلال النظام السابق ضد الأكراد عام 1988، وتلك التي ارتكبها داعش بين 2014 و2017.
وتأتي دعوة المنظمة الحقوقية قبيل انقضاء التفويض الذي منحه مجلس الأمن الدولي ليونيتاد وهو "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش الشهر القادم.
وكان هذا الفريق الأممي الذي أنشأه مجلس الأمن عام 2017 يتولى دعم "دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية" و"دائرة الطب العدلي" التابعتين للحكومة العراقية في نبش 67 مقبرة جماعية تضم ضحايا داعش.
ويقدر "المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق" أن المقابر الجماعية في البلاد تضم رفات 400 ألف شخص.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن العراق لديه إحدى أعلى أعداد المفقودين في العالم، ويقدر عددهم بين 250 ألف ومليون شخص، ويُعتقد أن الكثير منهم دُفن في مقابر جماعية.
وقال ضياء كريم طعمة، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة للحكومة الاتحادية العراقية، لهيومن رايتس ووتش إن المسؤولين نبشوا 288 مقبرة جماعية منذ 2003.
وبين 2017 و2023، ساعد يونيتاد السلطات العراقية في استخراج 1237 جثة لضحايا مجزرة معسكر سبايكر، حيث قتل داعش 1700 جندي وطالب عسكري ومتطوع فروا من أكاديمية تكريت الجوية بين 12 و14 يونيو/حزيران 2014، من 14 قبرا ومسرحَيْن للجريمة.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المقابر الجماعیة رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts