الأمم المتحدة تندد بـأجواء الخوف في فنزويلا
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
جنيف"أ.ف.ب ":أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء عن قلقه حيال الاعتقالات التعسفية في فنزويلا واستخدام القوة غير المتناسبة ضد المعارضة و"أجواء الخوف الناجمة عن ذلك".
وقال تورك في بيان "من المقلق للغاية احتجاز هذا العدد من الأشخاص لاتهامهم أو إدانتهم بالتحريض على الكراهية أو بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب".
وأكد ضرورة "عدم استخدام القانون الجنائي إطلاقا للحد بصورة غير واجبة من حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل جماعات".
وتأتي تصريحات تورك غداة طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من "جميع سلطات الدولة العمل بسرعة أكبر وكفاءة أكبر وبقبضة من حديد" بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب إعلان فوزه بالانتخابات.
في الثاني من أغسطس، صادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو بأغلبية 52% من الأصوات من دون أن ينشر التفاصيل ومحاضر مراكز الاقتراع، قائلًا إنه تعرّض لعملية قرصنة إلكترونية.
وأطلقت المعارضة من جهتها موقعًا على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المائة من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها وتُظهر فوز مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بفارق كبير وحصوله على 67 بالمائة من الأصوات.
لكنّ الحكومة تشدّد على أنّ هذه النسخ مُزوّرة.
وتعتبر المعارضة مع العديد من المراقبين أن القرصنة التي يدّعي المجلس الوطني الانتخابي أنه تعرّض لها هي فبركة من الحكومة لكي لا تنشر الوثائق الانتخابية.
وأثار إعلان فوز مادورو في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو تظاهرات قمعتها الشرطة وخلّفت 25 قتيلًا و192 جريحًا بحسب مصادر رسمية.
ودعا تورك اليوم الثلاثاء إلى "التحقيق في كل الوفيات التي حدثت أثناء التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم".
وقالت الأمم المتحدة نقلًا عن مصادر رسمية إن أكثر من 2400 شخص أوقفوا منذ 29 يوليو.
وفي معظم الحالات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لم يُسمح للموقوفين بتوكيل محامٍ من اختيارهم أو الاتصال بعائلاتهم.
وجاء في البيان أن "بعض هذه الحالات ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري".
ودعا تورك "إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفًا وضمان محاكمة عادلة لجميع المعتقلين".
وشدّد على ضرورة "ألّا يتكرر الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل جهات إنفاذ القانون ولا الهجمات التي نفذها مسلحون مؤيدون للحكومة ضد متظاهرين والتي أدّى بعضها إلى سقوط قتلى".
وأعرب تورك عن قلقه حيال احتمال إقرار مشروع قانون بشأن مراقبة وتمويل المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى مشروع قانون آخر "ضد الفاشية والفاشية الجديدة والتعابير المماثلة".
وتابع "أحثّ السلطات على الامتناع عن اعتماد هذه القوانين وغيرها من القوانين التي تقوض الحيز المدني والديموقراطي في البلاد - وذلك لمصلحة التماسك الاجتماعي ومستقبل البلاد".
وأعرب كذلك عن قلقه حيال مصادرة جوازات سفر بعض الأشخاص.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية