93.4 مليار جنيه إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر و4.5 مليون عميل بنهاية مارس 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تطورًا ملموسًا على جوانب متعددة أبرزها الأطر التشريعية والتنظيمية، بجانب سعي مؤسسات التمويل لتطبيق أفضل الممارسات لضمان كفاءة وجودة الخدمات المالية بهدف التصدي لمعدلات الفقر المتزايدة والشمول المالي.
وأضافت أن العوامل السابقة انعكست على تحسن مؤشرات التمويل ومعايير تقييم المشروعات متناهية الصغر والعميل الجيد، ليتخطى إجمالي المحفظة التمويلية 93.4 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية (الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر) تمكنت من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023، بينما زادت أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، وزادت قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.
وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.
وتابعت أن إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أفسح المجال لسد الفجوة الائتمانية بين التمويل المتاح من كيانات التمويل متناهي الصغر والجهاز المصرفي، إذ كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات بلغت 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
ورجحت استمرار نمو أرصدة التمويل وزيادة جهود أعضاء الاتحاد للوصول لقاعدة العملاء المستهدفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من الجهود المبذولة من صناع القرار، فضلًا عن الأثر الإيجابي للتمويل على حياة العملاء اجتماعيًا واقتصاديا.
وأوضحت أن الاتحاد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى دراسة بعنوان قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر، والتي أوضحت في نتائجها تأكيد 97.1% من أصحاب المشروعات من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات على تحقيق مشروعاتهم للأرباح، كما أفاد 80% من المبحوثين بقيامهم باستثمار تلك الأرباح.
وقالت أن الإحصاءات المرتبطة بالدراسة تعكس مساهمة المشروع متناهى الصغر فى تحسن نوعية وجودة الحياة لصاحبه وأسرته فى عدد من القطاعات أهمها الغذاء والرعاية الصحية، لا سيما أن أرباح المشروع ساهمت في زيادة الإنفاق على هذه البنود.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجردانية لـ"الرؤية": 1257 مستفيدًا من بدلات الأمومة والأبوة بنهاية مارس.. وجهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
◄ استحقاق إجازة الأمومة يكون بعد مرور 25 أسبوعا من الحمل
◄ 98 يومًا مدة الإجازة مدفوعة الأجر لدعم صحة الأم والطفل
◄ فرع تأمين الأمومة يُعزز العدالة الأسرية ويمنح حقوقا متساوية للأم والأب
◄ جهة العمل ملزمة بسداد الاشتراكات الشهرية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل
◄ عند الوفاة خلال الوضع أو أثناء الإجازة يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي
الرؤية- ريم الحامدية
قالت هدى بنت حميد بن حمود الجردانية مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إنه من حق المؤمن عليها الحصول على إجازة الأمومة بعد مرور 25 أسبوعًا من الحمل أو قبل تاريخ الوضع بـ14 يومًا، لافتة إلى أنَّه في حالة وفاة المؤمّن عليها أثناء الوضع أو خلال الإجازة، يستحق الأب المؤمّن عليه بدل الإجازة المتبقي لرعاية الطفل.
وأضافت- في حوار لـ"الرؤية"- أن إجازة الأمومة التي تصل إلى 98 يوما تكون مدفوعة الأجر، موضحة أن جهة العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة 1% من الأجر الشهري الكامل، وتُحتسب بشكل يومي، كما تتحمل جهة العمل أيضًا إجمالي اشتراكات المؤمّن عليها عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة.
وأشارت الجردانية إلى أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يُسهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال، ومن أهدافه زيادة عدد المواليد إلى جانب زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل داعمة يشعر فيها الموظفون بالرضا والاستقرار، كما أن الفرع يدعم جهة العمل من خلال تشجيعها على توظيف المرأة، إلى جانب تمويل إجازات الأمومة، مما يُسهم في استقرار واستدامة بيئة العمل.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة له أثر مباشر على تمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، لأنه يُشجع النساء على الانخراط والاستمرار في سوق العمل، مع ضمان حقوقهن في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال فترات الأمومة.
وقالت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إن عدد بدلات إجازات الأمومة والأبوة المصروفة حتى نهاية شهر مارس من عام 2025م بلغ 1257 بدلًا، منها 822 بدلًا للأبوة و435 بدلًا للأمومة، ما يعكس تجاوب المجتمع مع هذا الفرع الجديد من فروع الحماية الاجتماعية واستفادة الأسر منه على نحو فعّال.
وأوضحت: "تسري أحكام الفرع بصفة إلزامية على جميع العمانيين العاملين في سلطنة عُمان، بما فيهم جميع العقود المؤقتة وعقود التدريب والعاملين المتقاعدين، بينما لا تسري هذه الأحكام على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو لبعض الوقت أو أولئك الذين يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي أو خارج السلطنة، أما فيما يتعلق بغير العمانيين، فإن أحكام الفرع تسري إلزاميًا على العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذلك على العاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، فيما لا تُطبق هذه الأحكام على العمال والعاملات بالمنازل أو المزارع ممن يعملون خارج إطار المنشآت التجارية".
وأكدت أن تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة يعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الموظفات في سلطنة عُمان وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية"، لافتة إلى أن دعم صحة الأم والطفل يُعد من الأهداف المحورية لفرع تأمين إجازات الأمومة، إذ يُوفر فترة راحة كافية للأم بعد الولادة، مما يُسهم في تعزيز صحتها وصحة مولودها، ويُشجع على الرضاعة الطبيعية، كما يُعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال توفير بيئة أكثر دعمًا واستقرارًا، كما يسهم هذا الفرع في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، من خلال منح الأبوين فرصة لقضاء وقت مع المولود الجديد، وهو ما يُعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق توازن فعّال بين المسؤوليات المهنية والأسرية.
وتابعت الجردانية قائلة: "يُعتبر صندوق الحماية الاجتماعية الجهة الرسمية المسؤولة عن إطلاق وتنفيذ جميع مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، وتأسس الصندوق بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2023)، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويهدف إلى تنفيذ أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة".
وبينت أن أهداف الصندوق تتمثل في الارتقاء بجودة الحياة من خلال توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في المجتمع عبر سياسات وبرامج اجتماعية واقتصادية، إذ يقوم الصندوق بمراجعة استدامة وكفاءة وكفاية وعدالة هذه البرامج والسياسات، بالإضافة إلى متابعة مدى تحقيقها للأهداف الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وضمان تكاملها وشموليتها واستقرارها، وتأثيرها على قيم الشراكة المجتمعية وحفظ حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما يسعى الصندوق إلى تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقييم فعاليتها، واستثمار وإدارة أموال الصندوق داخل وخارج السلطنة لتحقيق أفضل عائد ممكن ضمن نطاق مخاطر معقول، كما يعمل على تطوير أدوات الادخار وبرامج الدعم لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومراقبة وقياس أداء جميع البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت مديرة مشروع فرع تأمين إجازات الأمومة بصندوق الحماية الاجتماعية، إلى الدور الذي يقوم به صندوق الحماية الاجتماعية لتعزيز الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، بما يضمن توفير الدعم والحماية لمختلف فئات المُجتمع، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي، مضيفة أنَّ فرع تأمين إجازات الأمومة يأتي كواحد من هذه الفروع.
وبيّنت أن فرع تأمين إجازات الأمومة يعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، حيث يهدف إلى تعزيز حقوق الموظفين ودعم الأسرة والمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، كما تأتي أهمية فرع تأمين إجازات الأمومة كحق أساسي للأم العاملة والأب العامل، والحد من التمييز في التوظيف وتوفير دعم معنوي ومادي ضروري للأسر خلال فترة الإجازة، مما يُسهم في استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”