93.4 مليار جنيه إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر و4.5 مليون عميل بنهاية مارس 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تطورًا ملموسًا على جوانب متعددة أبرزها الأطر التشريعية والتنظيمية، بجانب سعي مؤسسات التمويل لتطبيق أفضل الممارسات لضمان كفاءة وجودة الخدمات المالية بهدف التصدي لمعدلات الفقر المتزايدة والشمول المالي.
وأضافت أن العوامل السابقة انعكست على تحسن مؤشرات التمويل ومعايير تقييم المشروعات متناهية الصغر والعميل الجيد، ليتخطى إجمالي المحفظة التمويلية 93.4 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية (الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر) تمكنت من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023، بينما زادت أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، وزادت قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.
وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.
وتابعت أن إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أفسح المجال لسد الفجوة الائتمانية بين التمويل المتاح من كيانات التمويل متناهي الصغر والجهاز المصرفي، إذ كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات بلغت 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
ورجحت استمرار نمو أرصدة التمويل وزيادة جهود أعضاء الاتحاد للوصول لقاعدة العملاء المستهدفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من الجهود المبذولة من صناع القرار، فضلًا عن الأثر الإيجابي للتمويل على حياة العملاء اجتماعيًا واقتصاديا.
وأوضحت أن الاتحاد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى دراسة بعنوان قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر، والتي أوضحت في نتائجها تأكيد 97.1% من أصحاب المشروعات من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات على تحقيق مشروعاتهم للأرباح، كما أفاد 80% من المبحوثين بقيامهم باستثمار تلك الأرباح.
وقالت أن الإحصاءات المرتبطة بالدراسة تعكس مساهمة المشروع متناهى الصغر فى تحسن نوعية وجودة الحياة لصاحبه وأسرته فى عدد من القطاعات أهمها الغذاء والرعاية الصحية، لا سيما أن أرباح المشروع ساهمت في زيادة الإنفاق على هذه البنود.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت