93.4 مليار جنيه إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر و4.5 مليون عميل بنهاية مارس 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تطورًا ملموسًا على جوانب متعددة أبرزها الأطر التشريعية والتنظيمية، بجانب سعي مؤسسات التمويل لتطبيق أفضل الممارسات لضمان كفاءة وجودة الخدمات المالية بهدف التصدي لمعدلات الفقر المتزايدة والشمول المالي.
وأضافت أن العوامل السابقة انعكست على تحسن مؤشرات التمويل ومعايير تقييم المشروعات متناهية الصغر والعميل الجيد، ليتخطى إجمالي المحفظة التمويلية 93.4 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية (الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر) تمكنت من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023، بينما زادت أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، وزادت قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.
وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.
وتابعت أن إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أفسح المجال لسد الفجوة الائتمانية بين التمويل المتاح من كيانات التمويل متناهي الصغر والجهاز المصرفي، إذ كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات بلغت 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
ورجحت استمرار نمو أرصدة التمويل وزيادة جهود أعضاء الاتحاد للوصول لقاعدة العملاء المستهدفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من الجهود المبذولة من صناع القرار، فضلًا عن الأثر الإيجابي للتمويل على حياة العملاء اجتماعيًا واقتصاديا.
وأوضحت أن الاتحاد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى دراسة بعنوان قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر، والتي أوضحت في نتائجها تأكيد 97.1% من أصحاب المشروعات من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات على تحقيق مشروعاتهم للأرباح، كما أفاد 80% من المبحوثين بقيامهم باستثمار تلك الأرباح.
وقالت أن الإحصاءات المرتبطة بالدراسة تعكس مساهمة المشروع متناهى الصغر فى تحسن نوعية وجودة الحياة لصاحبه وأسرته فى عدد من القطاعات أهمها الغذاء والرعاية الصحية، لا سيما أن أرباح المشروع ساهمت في زيادة الإنفاق على هذه البنود.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد: حققنا إنجازات غير مسبوقة باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه خلال 2024
شهدت محافظة الوادي الجديد طفرة تنموية وإنشائية كبرى غير مسبوقة خلال عام 2024 ، وذلك عقب تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية عملاقة في شتى المجالات بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليار و329 مليونا و750 ألف جنيه، والتي جاءت في مقدمتها تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية ،ورفع كفاءة خدمات الري ، فضلا عن إنشاء أول ناد دولي لرياضة الهجن وغيرها من الانجازات التي تحققت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاهتمام بالمواطن البسيط ، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتوفير حياة كريمة له ، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب وفقا لاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة .
وقال محافظ الوادي الجديد ، محمد الزملوط ، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم /الأحد / إن عام 2024 شهد العديد من الإنجازات غير المسبوقة ، والتى جاء فى مقدمتها تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة وذلك بشمال مدينة الخارجة، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه بعيدا عن موازنة الدولة، والتي تعتبر ركيزة التنمية الحقيقية على أرض المحافظة وتم تنفيذها بنسبة 100%.
وأضاف الزملوط، أن المحافظة اتجهت للعمل في عدة ملفات طوال العام، منها التعليم والصحة والزراعة، بجانب الاهتمام بالمبادرات الرئاسية ومجالات التنمية التي تبنتها المحافظة ، حيث تم العمل على تطوير منظومة التعليم وفتح مدارس دولية حكومية، وتطوير التعليم الجامعى والتوسع في افتتاح الكليات الجديدة، فضلا عن توفير أكثر من 600 منحة لطلاب الثانوية العامة أبناء المحافظة بالجامعات الخاصة .
وردا عن سؤال بشأن الإنجازات التي تحققت في قطاع الكهرباء، لفت المحافظ إلى أنه تم الاتجاه لدراسة إقامة محطات لإنتاج كهرباء بقدرة 900 ميجاوات بمركز الداخلة، والتوسع سنويا نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في جميع القطاعات الحكومية والمدارس ، والإتجاه للاعتماد على الطاقة الشمسية وتنفيذ محطات بقدرات 290 ميجاوات، وذلك بعدما تم تعزيز المحافظة بخط كهرباء رئيسي إضافي بدلا من الاعتماد على خط واحد وتعرض المحافظة لأعطال انقطاع الكهرباء.
وحول التحديات التي واجهت القيادات التنفيذية للحفاظ على أملاك الدولة ..كشف المحافظ ، عن القضاء على تعديات على أراضى الدولة ، وتم تقنين أغلبها بنسبة 90% خلال ال7 سنوات الماضية .
وبشأن الجهود المبذولة لتوفير كافة سبل الدعم للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف القطاعات.. أكد المحافظ أنه حرص على توفير حياة كريمة للمواطن البسيط والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة له وخاصة فى قطاعات البنية التحتية و الري والزراعة والصحة والإسكان ، موضحا أن الاستثمارات فى قطاع الري والموارد المائية بلغ ٣٢٥ مليون جنيه سنويا لدعم المزارعين والعمل على التنمية الزراعية بكافة مناطق المحافظة ، منها إطلاق العديد من المبادرات لتوفير كميات يومية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، فى مختلف مراكز المحافظة الخمسة، حيث تتحمل المحافظة تكاليف النقل فضلا عن تبرعات المستثمرين وتحمل فارق تكاليف ارتفاع الأسعار، وسط التوسع في زراعة نخيل البلح بأصناف جديدة أهمها المجدول الذى سعره وصل إلى 250 جنيها للمزارع، في مقابل الصعيدى هذا الموسم الذى وصل إلى 30 جنيها للكيلو الواحد، فضلا عن الاهتمام بتجارب النباتات الطبية والعطرية ، ونباتات التين الشوكى والجوجوبا والزيتون، واستهداف زراعة 25 ألف فدان زيتون، وكذلك التوسع فى إنتاج الحرير، علاوة على الإهتمام بملف مكافحة سوسة النخيل الحمراء لدعم المزارع وزيادة القيمة الانتاجية للمحاصيل .
وأضاف أنه تم توفير الغاز الطبيعى للمنازل بمدينة الخارجة كأول مدينة صحراوية في أفريقيا يصل إليها الغاز الطبيعى، وكذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز،إلى جانب إقامة قرى بشائر الخير بالوادي شمال مدينة الخارجة، لأكثر من 200 أسرة واقامة مجتمع عمراني متكامل لعدد 1600 أسرة بمنطقة ابوطرطور، إلى جانب جار دراسة استغلال 350 فدانا كمنطقة صناعات ثقيلة ما بين مركزي الداخلة وبلاط ، وذلك لتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين ، بالإضافة إلى إنشاء أول نادي دولي لرياضة الهجن والفروسية بالمحافظة ، والذي يقع شمال مدينة الخارجة على مساحة 400 فدان، ويضم مضمارا رياضيا عرضه ٢٠ مترا و طوله ٨ كيلو مترات، وتبلغ مساحة النادي الإجمالية ٤ ملايين و٧٥٠ ألف متر مربع باعتمادات مالية تقدر بنحو 40 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تأثيث وفرش الخيم البدوية داخل النادي.
وتابع : " نجحت المبادرات الرئاسية الصحية فى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين وتنظيم المئات من القوافل الطبية المجانية فى مختلف القرى والمناطق النائية ومناطق الاستصلاح الحديث ،عقب إطلاق ٨ قوافل طبية مجانية كل شهر ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والذي يحصل من خلالها المواطن على خدمات الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان فحيث وصل عدد وحدات العلاج عن بعد حتى الآن إلى ٢٠ وحدة ،بعدما تم تشغيل ٩ وحدات جديدة للعلاج عن بعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،لافتا إلى أن وحدات العلاج عن بعد تقدم خدمات الكشف و التشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.
وأوضح الزملوط ، أنه عمل على تنوع برامج الإسكان في الوادي الجديد بشكل كبير حتى تتناسب مع مختلف فئات المواطنين ، من خلال افتتاح وتسليم الوحدات السكنية بمشروع إسكان درة الوادي بامتداد حي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة المقام على مساحة ٥٠ فدانا ، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان،ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، باجمالى 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محلات تجارية، وحيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة بـ(4 وحدات سكنية بالدور)، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض ،كما تم الانتهاء من إنشاء ٣ قرى جديده شمال الخارجة ، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الفاخرة التى تتولى المحافظة إنشاءها وطرحها للمواطنين وفقا لأسعار السوق.
تجدر الإشارة إلى أن محافظة الوادي الجديد تبلغ مساحتها 440098 كيلو مترا وعدد سكانها لا يتعدى 270 ألف نسمة.. وفي عام 2014 تم إطلاق إشارة بدء مشروع ال1.5 مليون فدان بمختلف المحافظات وجاء نصيب المحافظة بحوالى 400 ألف فدان، وتم الاهتمام بالبنية الأساسية بشكل غير مسبوق بتكلفة بلغت 100 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ شبكة طرق بمسافات 2200 كيلو متر، منها طرق عرضية ، أبرزها طريق الفرافرة – ديروط، وتنيدة – منفلوط، ، وجار العمل لازدواج طريق الخارجة – أسيوط بمسافة 60 كيلو مترا كمرحلة أولى، وتعديل مسار منطقة النقب باجمالى استثمارات فى الطرق بلغت ٥١ مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف