93.4 مليار جنيه إجمالي أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر و4.5 مليون عميل بنهاية مارس 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن صناعة التمويل متناهي الصغر تشهد تطورًا ملموسًا على جوانب متعددة أبرزها الأطر التشريعية والتنظيمية، بجانب سعي مؤسسات التمويل لتطبيق أفضل الممارسات لضمان كفاءة وجودة الخدمات المالية بهدف التصدي لمعدلات الفقر المتزايدة والشمول المالي.
وأضافت أن العوامل السابقة انعكست على تحسن مؤشرات التمويل ومعايير تقييم المشروعات متناهية الصغر والعميل الجيد، ليتخطى إجمالي المحفظة التمويلية 93.4 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.5 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2024.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية (الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر) تمكنت من خدمة ما يزيد عن 1.8 مليون عميل بنهاية مارس 2024، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 27.6% لتحقق 19.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنةً بـ 15.2 مليار جنيه نهاية مارس 2023، بينما زادت أرصدة التمويل متناهي الصغر المقدم من الشركات بواقع 52% لتصل إلى 35.4 مليار جنيه، وزادت قاعدة عملاء الشركات بنحو بأكثر من 11% لتبلغ 1.9 مليون عميل بنهاية مارس 2024، مقارنةً بـ 1.7 مليون عميل نهاية مارس 2023.
وأشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بشكل مباشر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة 38.6 مليار جنيه لعدد 800 ألف عميل نهاية مارس 2024، مقابل 33.8 مليار جنيه لخدمة 807 ألف بنهاية نفس الفترة من عام 2023.
وتابعت أن إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية لرخص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أفسح المجال لسد الفجوة الائتمانية بين التمويل المتاح من كيانات التمويل متناهي الصغر والجهاز المصرفي، إذ كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة أن محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المقدمة من الجمعيات والشركات بلغت 7.9 مليار جنيه لخدمة 7.2 ألف عميل بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4 مليار جنيه لنحو 2.8 ألف عميل بنهاية مارس 2023.
ورجحت استمرار نمو أرصدة التمويل وزيادة جهود أعضاء الاتحاد للوصول لقاعدة العملاء المستهدفين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم من الجهود المبذولة من صناع القرار، فضلًا عن الأثر الإيجابي للتمويل على حياة العملاء اجتماعيًا واقتصاديا.
وأوضحت أن الاتحاد بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أجرى دراسة بعنوان قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر، والتي أوضحت في نتائجها تأكيد 97.1% من أصحاب المشروعات من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات على تحقيق مشروعاتهم للأرباح، كما أفاد 80% من المبحوثين بقيامهم باستثمار تلك الأرباح.
وقالت أن الإحصاءات المرتبطة بالدراسة تعكس مساهمة المشروع متناهى الصغر فى تحسن نوعية وجودة الحياة لصاحبه وأسرته فى عدد من القطاعات أهمها الغذاء والرعاية الصحية، لا سيما أن أرباح المشروع ساهمت في زيادة الإنفاق على هذه البنود.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية ترتفع لـ 4.26 مليار دولار بنهاية أغسطس
بلغت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية 4.26 مليار دولار في نهاية أغسطس2024 بارتفاع نسبته 0.5% مقارنة مع نهاية يوليو.
يجدر بالذكر أنه خلال ستة أيام تداول، عوضت القيمة السوقية الإجمالية كامل خسائرها البالغة 34 مليار دولار خلال الأسبوع الدامي، لترتفع بنحو 62 مليار دولار خلال الأسبوع التالي، الممتد من 11 إلى 16 أغسطس، علمًا بأن القيمة السوقية الإقليمية قد انكمشت بمقدار 60 مليار دولار في 4 أغسطس، وبنحو 87 مليار دولار في 5 أغسطس.
واستعرض تقرير اتحاد الأسواق العربية أداء البورصات العربية خلال أغسطس الماضي بقوله: شهدت البورصات العربية تقلبات لافتة خلال شهر أغسطس مع تباين ملموس في الأداء، وذلك بالتماشي مع أداء الأسواق العالمية، لاسيما في ظّلّ تفاقم حدّة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بالتوازي مع عودة المخاوف من الركود العالمي، خاصة خلال الأسبوع الأول من الشهر، ناهيك عن تقلب أسعار النفط، المحرك الرئيسي للعديد من الاقتصاديات العربية، مما أثر سلبًاً على معنويات السوق بشكل عام.
في هذا السياق، ساهمت كل هذه العوامل المعاكسة في أن ترخي بثقلها بشكل كبير على أداء الأسواق العربية، وخاصة يومي 4 و5 أغسطس، ما سّلط الضوء على التأثير العميق لحالة عدم اليقين العالمي والإقليمي على سلوك المستثمرين وعلى استقرار السوق، حيث تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم العربية بشكل كبير، في ظّلّ عمليات بيع واسعة النطاق.
غير أن الأسواق المالية العالمية عادت وشهدت تحسنًاً ملموسًاً في الأيام الأولى التي أعقبت الانخفاضات الحاّدة في الخامس من أغسطس، والذي عُرف بالاثنين الأسود، حيث أظهرت الأسواق المالية درجة من المرونة، لتستعيد غالبية المؤشرات جزءًاً كبيرًاً من خسائرها في جلسات التداول اللاحقة، بينما تحسنت معنويات المستثمرين تدريجيًاً حيث قام المشاركون في السوق بتقييم الوضع الوضع في ظّلّ تباين واضح في درجة التعافي بين مختلف الأسواق.
ووفقًا لتقرير اتحاد الأسواق العربية، فإن هذا الانتعاش يُعزى إلى عملية التصحيح القوية عبر الأسواق وسط سعي المستثمرين إلى الاستفادة من ظروف ذروة البيع في ظّلّ نسب تقييم جاذبة، حيث خلق التراجع الحاد فرص شراء للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، ناهيك عن صدور بعض التقارير التي أظهرت بعض المناعة على صعيد المؤشرات الاقتصادية حول العالم، لاسيما الأمريكية.
وسجلت أسواق الأسهم العربية نشاطًاً قويًاً على صعيد أنشطة التداول، حيث أظهرت قيمة التداول الإجمالية ارتفاعًاً شهريًاً بنسبة، 13.7% إلى 85.7 مليار دولار في أغسطس مع الإشارة إلى أن قيمة التداول قد بلغت نحو 696 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو مستوى قياسي تاريخي، مقارنة بمقدار 378 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام.2023، بموازاة ذلك بلغ إجمالي حجم التداول 115.6 مليار سهم في أغسطس، بزيادة نسبتها 5% على أساس شهري، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات 15.5 مليون صفقة في أغسطس، بزيادة نسبتها3.3% مقارنة بشهر يوليو.
اقرأ أيضاًباستثناء الخدمات التعليمية والمالية.. تراجع قطاعات البورصة بختام تعاملات اليوم
بنسبة 19.99%.. «الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية» أكثر الأسهم ارتفاعا بالبورصة المصرية
«40.5 مليار خسائر سوقية».. مبيعات محلية وعربية تهبط بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات
«الخطيب»: 21.5 مليار دولار استثمارات الشركات البريطانية في مصر
كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»