“دومة” يبحث تحديات ندرة المياه مع مجلس النواب وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الوطن|رصد
التقى وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية محمد دومة، اليوم مع عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي في المنطقة الوسطى وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الموارد المائية، والتدابير والمشاريع التي تتخذها الوزارة لمعالجة أزمة ندرة المياه في المنطقة.
وأكد الوزير دومة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتصدي للتحديات المتعلقة بالموارد المائية، كما أشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين إدارة المياه وضمان توزيعها بشكل عادل وكافٍ لجميع المواطنين.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والضغوط السكانية المتزايدة، وجدد الوزير التزام الوزارة بالعمل المستمر لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
الوسومالتنمية المستدامة الموارد المائية جهاز استثمار مياه النهر الصناعي محمد دومة ندرة المياهالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الموارد المائية محمد دومة ندرة المياه
إقرأ أيضاً:
“برنامج إعمار اليمن” يعزز مصادر المياه في عدن
يقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة للإسهام في تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية في اليمن، من خلال دعمه لثمانية قطاعات أساسية وحيوية منها قطاع المياه عبر مشاريع ومبادرات تنموية أسهمت في تحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية.
ويعد مشروع إعادة تأهيل حقل مياه المناصرة بمحافظة عدن أحد المشاريع التي نفذها البرنامج لتعزيز توافر المياه في محافظة عدن ومعالجة نقص الإمدادات، من خلال إعادة تأهيل 10 آبار مدعومة بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية تُغذى عبر 1350 لوحًا شمسيًا على مساحة 6540 مترًا مربعًا، رفعًا للكفاءة الإنتاجية في الحقل، ولزيادة مصادر المياه العذبة والآمنة واستدامتها وتسهيل الحصول عليها.
ويدمج البرنامج في مشاريعه بقطاع المياه بين استخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات التنموية والأخذ باعتبارات الاستدامة البيئية، كما هو الحال مع حقل المناصرة، وذلك بالاعتماد على أنظمة الطاقة المتجددة لتشغيل مضخات المياه حسب الحاجة، وتسهم هذه الإستراتيجية في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين إدارة الموارد المائية.
وينفذ البرنامج برامج تدريبية مصاحبة لمشاريعه في قطاع المياه لتمكين أفراد المجتمع من المعرفة والمهارات اللازمة لإدارة موارد المياه بشكل فعال إلى جانب تدريبهم على استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وبناء قدراتهم في هذا المجال.
وتأتي مشاريع البرنامج في قطاع المياه ضمن 264 مشروعًا ومبادرة دعمًا لثمانية قطاعات أساسية وحيوية، هي التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.