جلسة الغرف المظلمة تواجه الطعن و4 أسباب حقيقية قد تُعيد كركوك للمربع الأول - عاجل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
قدمت عضو مجلس كركوك سوسن عبد الواحد شاكر، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، أربعة أسباب للطعن في جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك التي عقدت بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد.
وقالت شاكر لـ"بغداد اليوم"، إنه "عندما نقول إن جلسة فندق الرشيد ببغداد وما تضمنته مخرجاتها هي باطلة وغير قانونية نابعة من مصداقية، نظرا لوجود 4 اسباب مهمة، ابرزها، أنها جرت في يوم عطلة رسمية ولم يبلغ بها المكون التركماني حتى أن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاعضاء العرب لم يجر تبليغهم"، مضيفة: "كما لا يوجد أي مبرر لجرائها في بغداد وفي غرف مظلمة"، متسائلة: "هل الوضع الامني في كركوك غير مستقر لتعقد الجلسة في بغداد؟".
وأضافت، أن "مخرجات اجتماع فندق الرشيد همش المكون التركماني في كركوك وحمل مخالفات قانونية عدة تم رفعها في دعاوى الى المحاكم المختصة من أجل النظر بها وإصدار القرار الصائب".
ووصفت شاكرُ كركوكَ بالعراق المصغر الذي لا يمكن أن تدار دون شراكة وطنية حقيقية بين مكوناتها"، مؤكدة، أن "القضاء العراقي هو من سيحسم القرار حول مخرجات جلسة فندق الرشيد".
وبعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع والخلافات المحتدمة، انتخب مجلس كركوك محافظا، ورئيسا لمجلس المحافظة وسط اعتراض وتهديد بالطعن من قبل الاحزاب التركمانية والحزب الدميقراطي الكردستاني.
وتظاهر العشرات من أهالي محافظة كركوك، مساء الأحد (11 آب 2024)، أمام مجلس المحافظة احتجاجا على اختيار المحافظ ورئيس المجلس.
واحتج المكون التركماني على اختيار رئيس مجلس محافظة كركوك والمحافظ الجديد، وهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية نتيجة انعقاد الجلسة دون تواجده في بغداد.
لكن المجلس العربي في كركوك يرى أن جلسة تشكيل الحكومة المحلية في فندق الرشيد ببغداد مستوفية للشروط القانونية.
أمين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، قال لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (12 آب 2024)، إن "العملية السياسية في كركوك وصلت الى طريق شبه مسدود، ما اضطر قواها السياسية الى اتخاذ القرارات المناسبة في تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى انه "لو يتم اتخاذ هذه الخطوة لكان مجلس المحافظة أمام مصاعب قانونية بعضها يصل الى حله، الامر الذي أدى الى توافق معين وعقد جلسة في فندق الرشيد ببغداد والمضي في خياراته".
وأضاف، أن "فكرة إشراك الجميع في الحكومة بائت بالفشل، والقناعة تتطلب المضي بالحلول الممكنة، كون قانون ادارة المحافظات يعطي الأحقية للأغلبية في تشكيل الحكومة المحلية".
الطائي أكد أن "الجلسة استوفت الشروط القانونية من ناحية آلياتها وتوقيتاتها ولا اتصور هناك مآخذ قانونية عليها، لا سيما أننا لم نرصد أي خروقات والاجراءات تمت وفق الاسس القانونية المعتمدة". وأشار إلى أن "ردة فعل الاخوة من القوى السياسية ممن لم يشتركوا في الحكومة المحلية كانت قاسية، لكن هناك توافقا وتعهدات بضمان استحقاق الاخوة التركمان في المناصب وهي ستكون مؤمنة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشکیل الحکومة المحلیة فندق الرشید فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
الطعن بالموازنة ممكن؟
كتب سعيد مالك في" نداء الوطن": أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام/2025/أسئلة عدّة طُرحت نتيجة هذا القرار أهمّها:
هل هذا المرسوم قابل للطعن؟ وأمام أيّ مرجع؟
هل شروط الطعن متوافرة؟
وما يُمكن أن يكون القرار المتوقع؟
بالنسبة إلى السؤال المتعلّق بقابلية هذا القرار للطعن أم لا، وأمام أي مرجع؟ نُشير إلى أن المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري نصّت على أن مهمّة المجلس الدستوري مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوّة القانون، كذلك المادة/18/ من نفس القانون. والمقصود بالنصوص التي لها قوّة القانون، أي الصادرة عن غير مجلس النواب، وتحمل مضموناً تشريعيّاً.
بالتالي، هذا القرار يقبل الطعن أمام المجلس الدستوري وليس أمام مجلس شورى الدولة. والإثبات على ذلك قرار شورى الدولة رقم 43/2000 الذي اعتبر أن المرسوم الذي يحمل في طيّاته مضموناً تشريعياً يخرج عن اختصاصه.
وبالنسبة إلى السؤال عن شروط الطعن في القرار متوافرة أم لا؟
نصّت المادة/86/ من الدستور أنّه إذا لم يبتّ مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد العادي، فرئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يمتدّ لغاية نهاية كانون الثاني. وبحال انقضاء المهل، فلمجلس الوزراء أن يتّخذ قراراً، يُصدر بناءً عليه رئيس الجمهورية مرسوماً يجعل بموجبه مشروع الموازنة مرعياً ومعمولاً به.
حدّدت المادة /32/ من الدستور مواعيد العقدين العاديين. أمّا العقد الاستثنائي هو الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس الحكومة، إمّا بمبادرة منه، وإمّا بناءً لطلب الأكثرية المُطلقة من مجموع النواب. وإمّا بناءً على الدستور حيث يكون رئيس الجمهورية مُلزماً بدعوة مجلس النواب للانعقاد بدورة استثنائية للقيام بموجبٍ مُحدّد. كاستكمال دراسة مشروع الموازنة وإقراره.
بالإضافة إلى الدورتين العاديّتين والدورات الاستثنائية، نصّ الدستور أيضاً على الاجتماعات الحُكميّة، حيث يلتئم المجلس عند وقوع حدثٍ مُعيّن، للقيام بمهمّة يتطلّبها هذا الحدث.
ونصّ دستور قبل الطائف على اجتماعات حُكميّة للمجلس، وذلك قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية (المادة/73/) كذلك في حال خلوّ سدّة الرئاسة (المادة/74/) وعند انتخاب مجلس نواب جديد لانتخاب هيئة مكتب المجلس (المادة/44/).
وبعد الطائف، أضاف التعديل الدستوري الحالة المنصوص عنها في المادة/69/ من الدستور، التي تنصّ أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مُستقيلة، يُصبح مجلس النواب حُكماً في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونَيلها الثقة. إضافةً إلى حالات أُخرى.
بالتالي، فإن حكومة الرئيس ميقاتي والتي اعتُبرت مستقيلة مع بدء ولاية المجلس النيابي الحالي عام/2022/ أوجبت على المجلس النيابي أن يبقى مُنعقداً بصورةٍ حُكمية من تاريخ 1/6/2022 حتى تاريخ نيل حكومة الرئيس سلام الثقة بتاريخ 26/2/2025.
مما يُفيد، أنه لم يكن بالإمكان دعوة مجلس النواب للانعقاد بدورةٍ استثنائية تمتّد من مطلع العام/2025/ حتى نهاية شهر كانون الثاني منه، لاستكمال دراسة الموازنة، كَون مجلس النواب كان مُنعقداً أساساً بدورةٍ حُكميّة استمرّت حتى تاريخ 26/2/2025.
فالهدف من الدعوة إلى دورة استثنائية هو الترخيص للمجلس النيابي بالالتئام والمُناقشة توصُّلاً إلى الإقرار. بالتالي، لا سبيل لهكذا دعوة، ما دام المجلس النيابي كان مُنعقداً حُكميّاً وبمُقتضى الدستور؟
أمّا القول بأن المجلس النيابي كان هيئة ناخبة وليس تشريعية، فنحن نؤيّد هذا الرأي. لكنّه عاد إلى دوره التشريعي بعد التاسع من شهر كانون الثاني، تاريخ انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.
بالخُلاصة، لا أعتقد أنّ المجلس الدستوري سيأخذ بأي طعن ممكن أن يُقدّم بمرسوم الموازنة، لأن شروط المادة/86/ من الدستور متوافرة. على أمل أن نحظى بموازنة عام/2026/ أكثر عدالةً وإنصافاً، سيما للشرائح الشعبية والكادحة.
مواضيع ذات صلة ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع Lebanon 24 ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان