تنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض الانبعاثات في أول سوق كربون طوعي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة، ليتم من خلال السوق.
وبدأ تفعيل السوق بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
مشروعات خفض الانبعاثات الكربونيةيأتي هذا التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
تداول شهادات خفض الكربونوقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تفعيل أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار ولتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وكافة الأطراف ذات الصلة، يؤكد قدرة المؤسسات المصرية بالتكامل والتنسيق وتضافر الجهود على تحقيق إنجازات ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات وبالأخص في مجال العمل المناخي والسعي الحثيث عالمياً لتحقيق الحياد الكربوني.
تحقيق الحياد الكربونيوأكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية تحقيق الحياد الكربوني وكذلك المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها، ثم استعرض مراحل تدشين السوق من خلال عرض تقديمي.
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحياد الكربوني سوق الكربون الطوعي خفض الانبعاثات الكربونية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية خفض الانبعاثات الکربونیة خفض انبعاثات مشروعات خفض شهادات خفض أول سوق
إقرأ أيضاً:
إدراج "ثواني" بقائمة "فوربس" لأفضل 50 شركة في التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط
مسقط- الرؤية
أُدرجت شركة "ثواني للتقنيات" للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025، حيث حققت الشركة تقدما ملحوظا بصعودها إلى المرتبة 36 بعد أن كانت في المرتبة 40 في عام 2024.
وتُعَدُّ قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى شركات التكنولوجيا المالية مرجعاً مهماً في تقييم الشركات الرائدة في هذا القطاع على مستوى المنطقة، حيث تستند إلى معايير متعددة تشمل قيمة التمويل، وحجم المعاملات الرقمية، وعدد مرات تنزيل التطبيقات، ونشاط المستخدمين، ومدى تأثير الخدمات على المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى نطاق التوسع الجغرافي ومعدلات النمو.
وأعرب المهندس ماجد العامري الرئيس التنفيذي لشركة "ثواني للتقنيات"، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "إنَّ تصنيفنا المُتقدم في قائمة فوربس للعام الثاني على التوالي يعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز ليس فقط لشركة ثواني، بل هو نجاح لقطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان بأكمله، ودليل على قدرتنا على المنافسة والتميز على مستوى المنطقة".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتطوير وتقديم حلول مالية رقمية متطورة تلبي احتياجات عملائنا وتعزز الشمول المالي في سلطنة عمان، وهذا التقدير الدولي يدفعنا لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا في المستقبل، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متطور ومتنوع".
ويُبرز هذا الإنجاز الدور الريادي الذي تلعبه سلطنة عُمان في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تسعى لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الوطني، وتم في هذا المجال إطلاق عدة مبادرات لتعزيز التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تطوير بيئة تجريبية لتبني المنتجات والخدمات المالية المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة، والعمل على استراتيجية للخدمات المصرفية المفتوحة، وإعداد إطار عمل خاص بها، بهدف تمكين الابتكار وتحسين المنافسة في تطوير الخدمات المصرفية والمالية في الاقتصاد المحلي، وبالتالي المساهمة في تعزيز الشمول المالي، وتعزيز الكفاءة في الخدمات المالية المقدمة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويُتوقع أن يسهم هذا التقدير في جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع، وتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، إذ تُواصل شركة "ثواني للتقنيات" جهودها في تقديم حلول مالية رقمية متطورة، مستفيدة من التقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز الشمول المالي في سلطنة عمان. ويُعَدُّ هذا التقدير دافعاً إضافياً للشركة لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق خدماتها في المستقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات