معلومات الوزراء يقدم عددًا جديدا من نشرة القاعدة القومية للدراسات حول الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عددا جديدا من نشرته الشهرية "القاعدة القومية للدراسات"، الذي جاء بعنوان "قائمة ببليوجرافية عن الثورة الصناعية الرابعة وخلاصة توصيات الدراسات".
وتضمنت النشرة، في هذا العدد، 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "الثورة الصناعية الرابعة" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024، كما قدمت النشرة خلاصة توصيات لهذه الدراسات التي صدرت ونُشرَت عن الجهات البحثية المختلفة ومنها معهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستعلامات، وكليات التربية بجامعات عين شمس والعريش وأسوان وسوهاج والمنيا، وكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكلية التجارة بجامعتي الأزهر وأسيوط.
وأوضح المركز، في بداية العدد، أن العالم يقف اليوم - في ظل وجود تغيرات متسارعة - على أعتاب ثورة صناعية رابعة، لا يقتصر أثرها على تغيير شكل الصناعات وطرق الإنتاج، كما حدث في الثورة الصناعية الثالثة، بل يمتد إلى تغيير في المعرفة من حيث الإنتاج والاستخدام والتطوير الرقمي، مما يتطلب من جميع فئات المجتمع تلبية متطلبات تلك الثورة، وبما يسمح لهذه الفئات أن تكون عنصرًا فعالًا ومشاركة فيها بكافة مجالاتها.
ولفتت النشرة الشهرية إلى أبرز التوصيات التي قدمتها الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول "الثورة الصناعية الرابعة"؛ وهي: نشر الوعي المجتمعي بأهمية الثورة الصناعية الرابعة وماهيتها ومتطلباتها الجامعية، بالإضافة إلى تزويد أعضاء هيئة التدريس بمعلومات وبرامج توعية حول كيفية استخدام تقنيات هذه الثورة في العملية التعليمية، وأهمية الاستعاضة بفصول افتراضية لتوظيف تطبيقاتها في التدريس، وتكون خاضعة لعمليات الإشراف والتقويم المستمر من قبل الجامعة، مع تشكيل فريق متخصص لدراسة التجارب العالمية التي قامت بتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الجامعات، ومدى ملاءمتها للواقع المصري، بجانب تطوير أهداف المؤسسات الجامعية لتشمل ضرورة إكساب الطلاب المهارات اللازمة لمواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي الدقيق لتحقيق أبعاد ومقومات الرقمنة الذكية بالجامعات المصرية، وتبني رؤى مستقبلية لمواكبة حركة التقدم العلمي ومواجهة التحديات المتلاحقة للثورة الصناعية الرابعة.
كما أوصت هذه الدراسات البحثية بإدراج برامج تدريبية ضمن مصفوفات البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس في مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات، على أن تكون متخصصة في موضوعات الثورة الصناعية الرابعة بفرصها وتحدياتها الأخلاقية، وانعكاساتها على القيم الأخلاقية المحلية والعالمية، وتكون ضمن البرامج التدريبية الأساسية المطالب بها الأعضاء والقيادات الجامعية.
وأشارت إلى أنه من ضمن التوصيات أيضا التعاون بين الجامعات المصرية في وضع أطر ومبادئ وإرشادات أخلاقية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أو وضع ميثاق أخلاقي حاكم لهذه التقنيات يتم تقديمه للمسؤولين بالدولة، ليكون بمنزلة الموجه الأخلاقي الملزم في تصميم وتطوير واستخدام هذه التقنيات في المجتمع داخل الجامعات وخارجها على مستوى الدولة ككل.
ودعت أيضا إلى تطوير أطر وسياسات وحوكمة تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستشراف طويل الأجل لمجتمع وتقنيات المستقبل، والقيام بالأبحاث الأكاديمية والعملية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الثورة، من خلال فرق من أساتذة الجامعات والباحثين المشهورين وغيرهم.
وشددت على ضرورة تقديم برامج دراسية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، مثل: النانو تكنولوجي وصناعة الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتوفير خدمات ذكية بالبيئة التعليمية من شبكات سلكية ولاسلكية، وأجهزة استشعار، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ورقمنة المناهج التعليمية وتحويل المناهج التقليدية إلى مناهج ذكية مُيسَرة الوصول عبر الهواتف الذكية والفصول الافتراضية، من حيث وجوب إنشاء منصات افتراضية وفصول ذكية تتوافر بها خدمات التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ونوه المركز برفع الوعي المعرفي للمعلمين والمعلمات في الوطن العربي بكيفية استخدام بنك المعرفة العربي للطفل وكيفية التعامل معه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، ورفع الوعي لدى الأطفال بالمدارس في الوطن العربي بأهميته وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى إنشاء منصات افتراضية وفصول ذكية يتوافر بها خدمات التواصل والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقديم دورات تدريبية مكثفة لأعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم دورات تدريبية مستمرة للطلاب على استخدام التكنولوجيا بالتعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إنشاء مكتبة ذكية شاملة تضم كافة المصادر التعليمية مزودة بشبكة إنترنت تسهل الوصول إلى الكتب الإلكترونية والمجلات وقواعد البيانات.
ولفت إلى ضرورة دراسة وتحليل الخبرات المتميزة عالميًا في مجال تعلم الكبار، وخاصة التي تمتلك سياسة واضحة، ومتفقة مع فلسفة التعليم مدى الحياة ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة، واتخاذ إجراءات عملية تسهم في مراعاة الاختلافات الثقافية بين الأفراد في المناطق المختلفة، مما يزيد من فرص تنفيذ السياسة المقترحة؛ موضحا أن أول هذه الإجراءات هي مراعاة البيئة الثقافية التي يعيش فيها الأفراد عند وضع المقررات التعليمية أو التدريبية أو التثقيفية الخاصة بمجالات برامج هذا التعليم.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مركز المعلومات القاعدة القومية للدراسات الثورة الصناعية الرابعة تقنیات الثورة الصناعیة الرابعة هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ خلق بيئة استثمارية مشجعة
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة في عدد من المشروعات بمنطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتضمن الجولة افتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، كما تشمل تفقد أعمال تطوير ميناء السخنة، ويرافقه خلال الجولة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وكل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية واللواء / طارق الشاذلي، محافظ السويس، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بتأكيد الأهمية البالغة التي أولتها الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، انطلاقا من تمتعها بالعديد من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي تؤهلها لتكون مركزا لمختلف الصناعات؛ حيث تضم مناطق صناعية متطورة وموانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وخريطة استثمارية متنوعة، ولذا فقد عملت الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وتأهيلها لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، علاوة على الدور المحوري لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.
وحول زيارته الحالية للمنطقة الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار افتتاح العديد من المشروعات التابعة لمختلف الاستثمارات المحلية والدولية مما يشير إلى النجاح الكبير الذي حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أن تصبح نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي من أجل التنمية، مؤكدا أن نظام التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ وتوافر الأيدي العاملة خلق بيئة استثمارية مشجعة، وموقعا لالتقاء مختلف خبرات التصنيع العالمية مع مهارة الكفاءات المصرية، ولذا فأصبحت المنطقة الاقتصادية إحدى أهم أدوات تنفيذ رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تركز على تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال جذب الاستثمارات في 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، من بينها الأدوية، ومواد البناء، والمنسوجات، ومستلزمات صناعات الوقود الأخضر، ومراكز البيانات؛ وذلك بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وتنويع القاعدة الإنتاجية، كما تسعى لتطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وتوطين صناعة الوقود الأخضر، مع تعزيز نشاط تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر.
وقال وليد جمال الدين إن المنطقة توفر بيئة استثمارية محفزة مدعومة بنظم تشريعية مستدامة وشراكات دولية، مع تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتدريب الكوادر الفنية، مما يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعة واللوجستيات يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن المشروعات التي سيتم افتتاحها اليوم تمثل مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة؛ حيث تم إنشاؤها في زمن قياسي، مما يؤكد دعم اقتصادية قناة السويس لمستثمريها.
و أوضح رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في تحقيق إنجازات استثمارية ملحوظة خلال الأشهر الثلاثين الأخيرة، حيث أبرمت تعاقدات بقيمة إجمالية بلغت 8.1 مليار دولار لتنفيذ 255 مشروعًا في المناطق الصناعية والموانئ، وتعكس هذه الإنجازات ثقة المستثمرين، حيث يجري حاليًا إنشاء 120 مصنعًا داخل المنطقة في آنٍ واحد، ومن بين المشروعات البارزة، مشروع المصانع الجاهزة “Plug & Play”، الذي يُقام على مساحة 222 ألف متر مربع لطرح 150 وحدة صناعية على ثلاث مراحل، بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى مليار جنيه، وقد حققت المرحلة الأولى نجاحًا ملحوظًا، حيث تم التعاقد على 14 مصنعًا بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف