للمطالبة برفع الأجور.. عمال «سامسونج» تبدأ إضرابا عن العمل الخميس المقبل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت أكبر نقابة عمالية لشركة «سامسونج للإلكترونيات» في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ إضرابا لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم الخميس المقبل للضغط على الشركة بشأن زيادة الأجور والمكافآت بعد فشل المحادثات مع الإدارة في شهر يوليو.
وقال لي هيون كوك، نائب رئيس النقابة الوطنية لشركة سامسونج للإلكترونيات، إن هذا الإضراب سيلحق الضرر بالشركة، حسبما أوردت قناة «شانيل نيوز آسيا CNA» الإخبارية.
وأضاف أن النقابة التي يبلغ عدد أعضائها 36500 ويشكلون حوالي 30% من قوة العمل في سامسونج للإلكترونيات بكوريا الجنوبية تتوقع أن الشركة لن يكون لديها عدد كاف من عمال المكاتب الاحتياطيين لدعم خطوط الإنتاج أثناء الإضراب المخطط له، حيث سيغيب العديد من العمال لقضاء عطلة وطنية يوم الخميس في الوقت نفسه.
بدورها، قالت سامسونج في بيان «تخطط الشركة لضمان عدم حدوث أي انقطاع في الإنتاج.. بينما نواصل جهود لاستئناف المحادثات مع النقابة».
وأعلنت النقابة إضرابًا مفتوحًا في شهر يوليو الماضي، لكنها طلبت من الأعضاء العودة إلى العمل في أوائل أغسطس بعد انهيار سلسلة من المحادثات مع الإدارة.
وقالت النقابة إنها ستواصل المطالبة بتحسين الأجور والمزايا من شركة التكنولوجيا العملاقة من خلال تنظيم إضرابات غير متوقعة.
من جهتها، قالت شركة سامسونج للإلكترونيات، في أواخر شهر يوليو، إن الإضراب الذي نُفِّذَ في ذلك الشهر لم يعطل الإنتاج.
اقرأ أيضاًسفير الهند: تبادل الزيارات بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند أحيت العصر الذهبي للعلاقات بين البلدين
لابورت: التتويج ببطولة «يورو 2024» يحفزني لتحقيق البطولات مع النصر السعودي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الأجور شركة سامسونج للإلكترونيات سامسونج للإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.
و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.
وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض