مركز أبحاث يمني: المجلس الانتقالي وراء إرباك زيارة العليمي الأخيرة لحضرموت
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال مركز أبحاث يمني، في دراسة بحثية جديدة، إن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، إلى محافظة حضرموت قد فشلت في تهدئة التوترات أو “تنفيس الاحتقان” المتصاعد في المحافظة الغنية بالنفط.
وذكر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، أن المجلس الانتقالي الجنوبي (شريك في الحكومة ومجلس الرئاسة) استغل هذه الأزمة لتأجيج التوترات وإرباك الزيارة، حيث امتنع أعضاؤه عن المشاركة رفقة العليمي في الزيارة، واستمر إعلامه في التحريض ضد الحكومة، مستدلةً بـ “غياب أعضاء مجلس القيادة المحسوبين على الانتقالي الجنوبي، بمَن فيهم فرج البحسني، المحافظ السابق لحضرموت.
ووفق الدراسة التحليلية، استمر الإعلام المحسوب على المجلس الانتقالي في تحريض أبناء حضرموت وإثارتهم، بينما أعلن أحمد سعيد بن بريك، القيادي في “الانتقالي” في اتِّصال مع “ابن حبريش”، عن تضامنه الكامل، وموقفه الداعم والمساند لمطالب حضرموت التي تبنَّاها “حلف قبائل حضرموت”، وذات الأمر قام به البحسني.
وحللت الدراسة، سيناريوهات تصعيد “حلف قبائل حضرموت” تجاه الزيارة التي استمرت ما يقارب 15 يوماً، لافتاً إلى توافر “العديد مِن العوامل التي تجعل التوتُّر حاضرًا في محافظة حضرموت”.
وأوضحت الدراسة أن توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 أدى إلى تراجع كبير في إيرادات المحافظة، التي كانت تعتمد على 25% من عائدات النفط، مما زاد من حدة الاحتقان بين السكان المحليين.
ولفتت الدراسة إلى زيارة العليمي جاءت في وقت حساس، تزامنت مع ما تشهده المحافظة من تصاعد في التوترات السياسية، خاصة في ظل الحديث عن مفاوضات لتقاسم عائدات النفط والغاز بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وهو وضع دفع “مؤتمر حضرموت الجامع” و”حلف قبائل حضرموت” إلى رفض الزيارة، معتبرين أنها جاءت في توقيت غير مناسب ويتجاهل معاناة المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى أن القبائل المحلية تخشى من استئناف تصدير النفط دون ضمان حصة عادلة للمحافظة، وهو ما دفعها إلى تصعيد الموقف والتحذير من أي محاولات لتصدير النفط من ميناءي “الضبة” و”المسيلة” دون تأمين حقوق حضرموت.
وأكدت الدراسة أن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصعيد حلف قبائل حضرموت ضد زيارة العليمي، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في إدارة الأوضاع بالمناطق المحررة.
وتوقعت الدراسة أربعة سيناريوهات محتملة لتصعيد حلف قبائل حضرموت تجاه زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أولها التراجع عن التصعيد، أو التصعيد المحدود، أو الحلول الجزئية، فيما السيناريو الرابع تغيير قيادة المحافظة.
وأشارت إلى أن أزمة التصعيد في محافظة حضرموت ما زالت في حالة تفاعل، وهي لذلك منفتحة على عدد غير قليل مِن المسارات المحتملة، والتي تعكس الخيارات المتاحة أمام الحكومة وحلف قبائل حضرموت في ظل التوترات الراهنة، وتبرز الحاجة إلى حلول شاملة ومستدامة لتجنب تصاعد الأزمة.
هبة حضرموت الثانية.. أين تتجه المحافظة النفطية مع التصعيد القبلي؟! (تحليل خاص)المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التوتر العليمي اليمن حضرموت حلف قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار المؤسسات
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، بعد يوم واحد من إعلان رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ بن حبريش تشكيل قوات حماية حضرموت والدعوة لفتح باب التجنيد.
جاء ذلك في اجتماع إستثنائي لأمنية حضرموت، برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.
وذكر المركز الإعلامي لقوات الجيش، أن اللجنة الأمنية وجهت جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشددت اللجنة أنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، وامن واستقرار حضرموت.
وأشارت اللجنة، إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.
وخلال الإجتماع، قال محافظ حضرموت إن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة وأي تجنيد خارجهما غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وهي ملك للشعب كله ومهمتها حماية الوطن.
وأضاف "لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى"، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات واعتمادات التجنيد.
بدوره، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن.
وأشار اللواء بارجاش، إلى أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، مؤكّدًا أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
ويوم أمس، أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، قرارا بتشكيل ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" وتعيين قائدا لها.
وذكر إعلام حلف قبائل حضرموت، أن الشيخ بن حبريش أصدر قرارا يحمل رقم (3) لعام 2024م، قضى بتشكيل "قوات حماية حضرموت".
وتضمن القرار، تعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لقوات حماية حضرموت.
وأشار إلى أن القرار جاء "لما تقضيه المصلحة العامة، وترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته".
ويقود حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، حراكا حقوقيا للمطالبة بما يقولان إنها حقوق أبناء محافظة حضرموت في السلطة والثروة والوصول إلى "الحكم الذاتي"، وسط تهديد بالتصعيد في ظل عدم الإستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي.