ماذا قال مستشار السيسي حول تفشي مرض الدرن في مصر بسبب السودانيين؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على الأخبار المنتشرة عن تفشي «الدرن» في مصر، بسبب النازحين من السودان.
ونفى «تاج الدين» خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، هذه الأخبار، مشيرًا إلى أن ما حققته مصر في برنامج التحكم والسيطرة على مرض الدرن من أنجح ما تحقق في العالم.
وأضاف أن الأرقام كانت تسجل بالمئات، مشيرًا إلى أن الأرقام الآن في حدود 10 أو 9 حالات، ما يعد نجاحًا كبيرًا.
وأكد أن الكشف عن الدرن والعلاج بالمجان وعن طريق مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، لافتًا إلى أن المريض يحتاج للعلاج لمدة 6 أشهر.
وبين أنه منذ اليوم الأول لدخول النازحين سواء المصريين أو السودانيين إلى مصر بعد أزمة السودان، تشكلت لجنة يشرف عليها بنفسه، لمتابعة الموقف يوم بيوم، موضحًا أن هذه اللجنة ليست خاصة بمرض الدرن فقط، ولكنها لمتابعة كل أنواع الأمراض التي من الممكن أن تنقل عبر الحدود المصرية.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية إلى أن الدولة تقوم بتطعيم جميع القادمين من الحدود مجانًا، لمنع دخول أي مرض وبائي من أي مكان، داعيًا لتحري الدقة بشأن المعلومات الصحية التي يتناولها البعض. “صحيفة المصري اليوم”.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفشي البناء العشوائي يطيح بقائد بإقليم آسفي
زنقة 20 ا محمد المفرك
أصدر محمد فطاح عامل إقليم آسفي قرارا يقضي بتنقيل قائد قيادة خط أزكان إلى قيادة العمامرة كإجراء تأديبي، جراء انتشار مظاهر البناء العشوائي بالمنطقة
وحسب مصادر، فإن قرار تنقيل القائد جاء كجزء من جهود العامل لإعادة تنظيم الوضع وتصحيح الاختلالات التي تهدد التنمية في المنطقة.
وأكدت المصادر، أن القائد المُنقل كان قد حرر مخالفات تخص شخصيات نافذة تورطت في تجاوزات عمرانية تستوجب الهدم ورغم رفع هذه المخالفات إلى السلطات المعنية إلا أن التدخلات السياسية حالت دون تنفيذ الإجراءات القانونية ويُضاف إلى ذلك أن بعض المستشارين المفوض لهم تدبير قطاع التعمير أصدروا تراخيص غير قانونية خارج البوابة الإلكترونية للجماعة، مما أدى إلى انتشار مظاهر البناء العشوائي على نطاق واسع.
وافادت المصادر ذاتها، أن هناك اتهامات بعدم تفعيل مساطر الهدم ضد المخالفات التي سُطرت في حق مجموعة من المخالفين والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى إجراءات هدم وفق القانون، إلا أن الأمر تعقد بسبب تدخلات سياسية وضغوط من جهات نافذة.
هذا وتطالب فعاليات حقوقية باقليم آسفي بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية بحيث تحولت خط أزكان إلى ما يشبه إمبراطورية للبناء العشوائي و انتشرت المباني غير المرخصة بشكل لافت في ظل غياب المراقبة الصارمة وتطبيق القانون َ لضمان محاسبة جميع المتورطين في عرقلة تطبيق القانون.
كما تدعو إلى وضع حد للتدخلات السياسية التي تعيق عمل السلطات المحلية وتُشجع على استمرار مظاهر الفوضى العمرانية