بدءا من صباح يوم غد.. إليكم ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوجيهات من الوزير أمين سلام، أنه "بدءا من صباح يوم غد ستبدأ بإنجاز معاملات المؤسسات التجارية باستلام كل معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونيا من دون عناء الحضور إلى مبنى الوزارة أو المرفأ. وبالتالي، أصبح بإمكان جميع مستوردي المواد الغذائية إنجاز معاملاتهم أونلاين".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الطوارىء التي وضعتها وزارة الاقتصاد، وتعزيزا لسياسة إصلاح الادارة ومكافحة الفساد، ومن ضمن تطوير نظام مكننة المعاملات.
وإذ أكدت وزارة الاقتصاد "التزامها وحرصها الكبيرين على استكمال تنفيذ مشروع المكننة الكامل للوزارة، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد". (الوطالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.