لخطورتهم على أمنها.. إيران تمهل المهاجرين الأفغان حتى اذار المقبل للمغادرة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
طالب قائد قوات حرس الحدود الإيرانية، اليوم الثلاثاء، (13 آب 2024)، المهاجرين الأفغان غير الشرعيين بمغادرة إيران بحلول نهاية العام الجاري.
وقال العميد أحمدي علي كودرزي، لوسائل إعلان إيرانية، "نحن بلد مضيفا وقد استفاد هؤلاء الأفراد من جميع الخدمات التي قدمتها بلادنا لفترة طويلة، لكن الشعب الإيراني يطالب اليوم بمغادرتهم، وهذا ضروري من أجل إحلال الأمن في الأراضي الإيرانية".
وحذر كودرزي من "الوجود غير الشرعي وموجات الهجرة الأخيرة للأفغان غير المصرح لهم بالإقامة في إيران".
ومنذ أيام قليلة، قال المتحدث باسم قوة الشرطة في ايران، ان "القائد العام لشرطة البلاد أعرب عن إصرار عناصر الشرطة على تحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين ونقلهم إلى بلدهم الأصلي" مؤكداً، أن "هذه الخطوة ستستمر وبقوة بهدف تعزيز الأمن والسلامة وإحقاق مطالب المواطنين".
وقال العميد أحمد رضا رادان، مخاطبا ملايين الأفغان الذين يدخلون إيران بطرق غير شرعية "بما أن السياسة والبرامج تقوم على ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، فإن على هؤلاء الأعزاء مغادرة البلاد بشكل طوعي والعودة إلى بلادهم حتى مارس آذار المقبل".
وفي بداية أغسطس آب الجاري، اعتبر العميد قاسم رضائي، بديل قائد قوة الشرطة في البلاد، جمع ونقل المهاجرين غير الشرعيين أحد الواجبات الأساسية للشرطة، قائلا أثناء مخاطبته أصحاب العمل والنقابات أن "توظيف العمالة غير الشرعية جريمة ومخالفة للقانون، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يرتكبون جرائم ويخلون بالأمن العام".
وأضاف "هذه القضية خطيرة للغاية، فالتعامل مع العمالة غير الشرعية يتطلب إجراء استثنائي وفوري، يجب إصدار تعميم لتحذير أصحاب المعامل والمصانع وغيرها من توظيف عمالة غير شرعية ويجب على مراكز الشرطة ونقاط التفتيش وشرطة الأمن وشرطة المرور التكاتف في هذا الميدان وبذل جهود مشتركة لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم".
وتأتي هذه التحذيرات من قبل سلطات إنفاذ القانون في ايران بعد الشعارات التي أطلقها الرئيس الإيراني الجديد، خلال الحملات الانتخابية بشأن تنظيم دخول المهاجرين وإنهاء الدخول غير الشرعي للأفغان إلى الأراضي الإيرانية.
المصدر: وسائل إعلان إيرانية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء مهلة الانسحاب واستمرار الخروقات.. لبنان يلجأ لمجلس الأمن لإنهاء احتلال أراضيه
البلاد – بيروت
أكد لبنان أنه سيعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالًا، وأنه سيخاطب مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيلجأ إلى كل الوسائل لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. يأتي ذلك مع انتهاء مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أمس (الثلاثاء) وبقاء قواته في 5 نقاط استراتيجية جنوب البلاد.
وقال بيان صادر عقب اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إن “استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية يعد احتلالًا”، وأن لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بمعالجة الخروقات الإسرائيلية”.
وأشار البيان إلى أن لبنان سيواصل العمل والمطالبة عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان” والآلية الثلاثية، اللتين نص عليهما إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، من أجل تطبيق بنوده كاملة.
وأكدت الرئاسات الثلاث في البيان: “جهوزية الجيش اللبناني الكاملة لاستلام مهامه على طول الحدود مع إسرائيل، وتمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، وحق لبنان باعتماد كل الوسائل للانسحاب الإسرائيلي”.
وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني”، وأبقت على وجودها “في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود هي “تلة العويضة جنوبي مرجعيون غربي الخيام، والتي تشرف على القطاع الشرقي والجليل الأعلى، وتلة الحمامص في القطاع الأوسط المطلة على كامل هذا القطاع، بالإضافة إلى تلة العزيزية، وجبل البلاط، والبياضة التي تشرف على الجليل الغربي والساحل الفلسطيني”.
وفي السياق، أصدرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، بيانا مشتركا حذرا خلاله من أن “أي تأخير في الانسحاب الإسرائيلي يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكًا مستمرًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر”.
وميدانيًا، يواصل الجيش اللبناني عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية جنوبي البلاد، حيث دخلت عناصر وآليات الجيش إلى البلدات التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش سيبقى متمركزًا في شريط أمني داخل لبنان لفرض الردع بقوة ضد أي انتهاك من قِبل حزب الله”، مضيفًا: “نحن مصممون على ضمان الأمن الكامل لجميع بلدات الشمال”، ومشددًا على أن حزب الله ملزم بالانسحاب الكامل إلى ما بعد نهر الليطاني، وفقًا للقرارات الدولية، وأن الجيش اللبناني يتحمل مسؤولية فرض هذا الانسحاب ونزع سلاح حزب الله تحت إشراف آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، جرى تمديدها حتى 18 فبراير 2025. وينص الاتفاق أيضًا على أن يقتصر حمل السلاح على “القوات العسكرية والأمنية الرسمية” في لبنان، مع منع الحكومة اللبنانية أي نقل للأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية، في إشارة إلى حزب الله.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة