إلغاء شرط «الملكية» في طلب إيصال التيار الكهربائي للمزارع
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أصبح بالإمكان الحصول على التيار الكهربائي للمزارع بسهولة بعد اعتماد السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً لإيصال التيار للطلبات الزراعية في جميع المناطق دون الحاجة إلى تقديم صك الملكية.
وأعلن مدير الإدارة العامة لفروع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسن السهيمي، لمديري فروع وزارته، موافقة مدير إدارة تخطيط منظومة التوزيع بالشركة السعودية للكهرباء على اعتماد السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً لإيصال التيار الكهربائي للطلبات الزراعية، دون الحاجة إلى تقديم صك الملكية.
وأبلغ السهيمي، عبر خطاب (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، 13 فرعًا من فروع الوزارة في 13 منطقة إدارية مختلفة بالمملكة، لتسهيل وتسريع عملية تزويد المشاريع الزراعية بالكهرباء. وأوضح أن ذلك يعتمد على السجل الزراعي المطور وثيقةً رسميةً، وهي خطوة مهمة نحو دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي عمومًا.
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتطوير وتحسين بيئة العمل الزراعي إذ يسهم في تقليل الإجراءات التي كانت تعيق وصول المزارعين إلى الخدمات الأساسية كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات التي تُمكّن المزارعين من الحصول على الكهرباء بشكل أسرع، ما يعزز من كفاءة العمليات الزراعية ويساهم في زيادة الإنتاج، كما يعزز الإجراء قدرة المزارعين على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، ويتيح لهم فرصة أكبر لتطوير مشاريعهم باستخدام الطاقة الكهربائية، ما يعكس التزام الوزارة بدعم المزارعين وتلبية حاجاتهم مع تحسين وتطوير السياسات والإجراءات التي تسهم في دعم القطاع الزراعي، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وعلق أحد المزارعين المستفيدين من القرار علي الشمري: «جاء في وقته المناسب، وكنا نواجه صعوبات في الحصول على الكهرباء بسبب تعقيدات إجراءات صكوك الملكية، والآن يمكننا التركيز على تطوير مزارعنا وزيادة إنتاجيتنا».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيار الكهربائي التيار الكهرباء الشركة السعودية للكهرباء السجل الزراعي الطاقة الكهربائية القطاع الزراعي
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الكهرباء: الحكومة عازمة على التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل فى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى، والفقد التجارى وظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، مطالبا ضرورة قيام الشركات بإعداد تقرير أسبوعى يشمل ضبطيات سرقة الكهرباء وتركيب العدادات الكودية وأبرز الحالات، وكميات الوفر فى الطاقة ومعدلات التحصيل وعمل خريطة مكانية لرصد المناطق التى يزيد بها نسب الفقد التجارى وإمكانية تركيب العدادات المجمعة لأكشاك التوزيع واللوحات
جاء هذا في إطار المتابعة المستمرة وإجراءات مواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى وتحسين معدلات الاداء وتحقيق كفاءة التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، حيث اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تطرق الاجتماع إلى معدلات الفقد وضرورة المقارنة بين اجمالى الطاقة فى شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع، والمرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والعدادات مسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا، بالاضافة إلى مراجعة الخطة الاستثمارية لكل شركة واوجه الصرف المختلفة وغيرها من الاجراءات المالية وضرورة ان يتم ذلك بإشراف الشركة القابضة، وكذلك مراجعة خطط الصيانة والتوقيتات المحدده لذلك وقياس الأحمال للكابلات والمحولات وقياس نقاط الربط مع محولات نقل الكهرباء
واشار “ عصمت”، إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع كافة الموضوعات المتعلقة بسرقة الكهرباء وخفض الفقد واجراءات تحسين الخدمة ومعدلات تركيب العدادات الكودية وغيرها
اضاف الدكتور عصمت أن هناك تنسيق وتعاون بين جهات عديدة فى الدولة ومتابعة يومية من القيادة السياسية للاجراءات التى يتم اتخاذها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، موضحا ان نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وان خطة العمل مستمرة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يتم القيام بها لتحسين جودة الخدمة، مضيفا ان شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين القطاع والمشتركين وتتحمل المسئولية فى إيصال رسالة إيجابية حول جهود الدولة وقطاع الكهرباء فى سبيل استقرار واستدامة التغذية الكهربائية