تعرف على خدمات الرد الآلي لوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، خدمة جديدة من ضمن خدماتها العديدة وهى الرد الآلى اللحظى على استفسارات المواطنين بشأن الخدمات الإلكترونية بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وذلك على بوابة وزارة الداخلية الرسمية.
وتقدم بوابة "الفجر" هذه الخدمات الإلكترونية وهى:
1-قطاع الأحوال المدنية
2-قطاع الإدارة العامة للمرور
3- قطاع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
4- تصاريح العمل
5- خدمات الحج
6- قطاع الأدلة الجنائية
7- الاستفسارات الخاصة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة
8- الاستفسارات الخاصة بالإلتحاق بمعهد معاونى الأمن
9-الاستفسارات الخاصة الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة
10- بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات.
11-الاستفسارات الخاصة بزيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
12-الإستفسارات والشكاوى الخاصة بالجهات الشرطية مقدمة الخدمات الجماهيرية الواردة عبر بوابة الوزارة الرسمية.
13- تم إدراج تلك الإستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين (العربية – الإنجليزية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية 14 خدمة تقنيات الذكاء الاصطناعي الاستفسارات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.