كتلة العدل الكوردستانية تنسحب من مجلس محافظة السليمانية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ اعلنت كتلة جماعة العدل الكوردستانية، اليوم الاربعاء، الانسحاب والاستقالة من مجلس محافظة السليمانية.
وقالت ميديا شيخ أحمد العضو المعفية التابعة لجماعة العدل الكوردستانية في مجلس محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه واستنادا إلى أمر المجلس القيادي لجماعة العدل الكوردستانية تمت اليوم الموافقة على اعفائنا من عضوية مجلس محافظة السليمانية.
واضافت انه في الاول من ايار المنصرم وبأمر من المجلس القيادي للجماعة تقرر سحب جميع ممثلي الجماعة من المؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان، ومن حينها قمنا بتقديم استقالة من عضوية المجلس واليوم صوت المجلس على طلب الاستقالة.
وبينت ميديا شيخ أحمد في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز ان الاستقالة شملت عضوين انا، والعضو رمضان نامق الذي الآن هو في إجازة لأداء مراسم العمرة في السعودية.
وعمن يشغل موقع أعضاء الجماعة في مجلس المحافظة، أكدت شيخ أحمد أن نظام انتخابات مجالس المحافظات هو وفقا للقوائم الانتخابية، والآن يتعين أن يتم ترشيح البدلاء من قائمة حزبنا، وقرار الحزب هو الانسحاب فهذا يعني ان الحزب لن يرشح البدلاء وهذا يعني بقاء المقعدين شاغرين أو يتم ملؤهما بالاعضاء المنسحبين من الجماعة وهذا احتمال ضعيف، مبينة أن القرار الأخير يعود للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت كتلة جماعة العدل الاسلامية المنضوية في ائتلاف "الخدمات" في مجلس محافظة السليمانية مع كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني لتتكون الكتلة من ثلاثة أعضاء، هما عضوان من الجماعة الاسلامية وهم كل من: العضو ميديا شيخ احمد، والعضو رمضان نامق كريم، والعضو خديجة عبد الجبار عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني.
و أعلن حزب جماعة العدل الكوردستانية في الاول من ايار المنصرم، استقالة نوابه من برلمان كوردستان.
وقال رئيس حزب جماعة العدل علي باپير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "سيتم تقديم الاستقالة من برلمان كوردستان من قبل جميع نواب الحزب وذلك بسبب تأجيل موعد الانتخابات و تمديد الدورة النيابية للبرلمان"، مشيرا إلى ان "هذا الأمر يُعتبر وصمة كبيرة على مجمل العملية السياسية في اقليم كوردستان و هناك مخاطر جدية على كيان اقليم كوردستان".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد السليمانية مجلس المحافظة الانسحاب شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إنه حضر اليوم نيابة عن د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشاركة فى اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية
وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية
ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع
ومن جانبه ألقى المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية خلال مؤتمر المحاكم الأفريقية الدستورية اليوم الاثنين كلمة أمام الحضور قال فيها:
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبا عن رئيس مجلس الوزراء المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحضور الكرام ارحب بكم جميعا في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية الذي ينعقد في القاهره تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينعقد هذا الاجتماع الدوري في ظروف مرت ولا زالت تمر على العالم أجمع ومن بينها قاراتنا الافريقية الحبيبة ظروف استثنائية تتعدد أسبابها وتتباين آثارها تركت المجتمعات الافريقيه في اوضاع استثنائية تجعل تطبيق القواعد القانونية العادية في العديد من الأحوال بأمر بالغ الحرج وتستدعي الخروج عليها بأحكام استثنائية تستجيب للأوضاع التي جدت على المجتمعات المختلفة.
وإذا كانت الدساتير في سائر دول العالم تقوم على دعامتين أساسيتين هما حماية حقوق الأفراد والتأكيد على ضمانها من جهة ومن جهة اخرى الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها وتامين ادائها لواجباتها تجاه المواطنين فان هذه الاوضاع الاستثنائية توجب على المشرعين في شتى دول العالم ان يجدوا من تلك الظروف في تشريعاتهم نقاطا للتوازن لا تخل بالحقوق الفردية ولا تحول دون بين الدولة وبين استقرار مؤسساتها وتمكينها من اداء دورها بانتظام واضطراب وسوف نتناولها في هذا الموضوع الجوهري في ثلاث جلسات تخصص اولاها الاستعراض الاحوال الاستثنائية التي تبرر الخروج على التشريعات العاديه ونعرض في ثانيها الى التجارب التشريعية المختلفة في التعامل مع الظروف الاستثنائية واخيرا نعرض في الجلسة الثالثة الى حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية وهو الدور الرئيسي للمؤسسة القضائية الدستورية لتحديد معايير التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض مع احكام الدستور وتلك التي لا يمكن التسليم بها اذا بلغت حد انتهاك الحقوق الافراد الى ما لا يمكن التسامح معه.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور