بولندا تبرم صفقة بـ 9.14 مليار يورو لشراء 96 مروحية أباتشي أمريكية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بلاده أبرمت اتفاقا نهائيا اليوم الثلاثاء، مع شركة "بوينج" الأمريكية؛ لشراء 96 مروحية قتالية من طراز أباتشي.
وزير البترول يبحث مع مسؤولي شركة أباتشى الأمريكية سبل زيادة إنتاج القطاع السيسي يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكيةوقال وزير الدفاع البولندي - وفقا لصحيفة "لاليبر بلجيك" البلجيكية اليوم - "إنها صفقة تاريخية لشراء 96 هليكوبتر هجومية وقتالية من أحدث طرازات أباتشي وهو طراز ايه اتش ـ 64 إي"، مضيفا أن قيمة الصفقة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 9.
وأوضح أن هذه الصفقة الجديدة تأتي في إطار اتفاق وقعته وراسو مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وكجزء من خطة لتحديث الجيش البولندي والتي تسارعت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبوصفها دولة مجاورة وداعم مطلق لأوكرانيا، ستنفق بولندا أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، أي حوالي 33 مليار دولار، وهو ضعف معدل الإنفاق الذي طلبه حلف شمال الأطلنطي (الناتو) والمقدر بـ 2%، وفقا لما ذكرت الصحيفة البلجيكية.
وبالإضافة إلى توفير طائرات الهليكوبتر، يشمل الاتفاق عنصرا للوجستيات، يوفر معدات الصيانة والدعم التقني والتدريب والذخيرة وقطع الغيار. وقال وزير الدفاع البولندي إن الاتفاقية "ستغير وجه عمليات الجيش البولندي وتكمل المشتريات السابقة".
وبإبرام صفقة "أباتشي ايه اتش ـ 64 إي"، التي تتفوق في استهداف الدبابات المعادية، ستعد بولندا أكبر مستخدم لهذه المروحيات القتالية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تلقى طليعة الطيارين البولنديين بالفعل تدريبا على المروحيات الأمريكية. وقبل وصول الدفعة الأولى من هذه المروحيات في عام 2028؛ سيستأجر الجيش البولندي ثماني وحدات منها.
جدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق على صفقة المروحية القتالية مع بولندا، خلال العام الماضي.
وكانت بولندا في إطار استعدادها لهذه الصفقة قد وقعت - الأسبوع الماضي - اتفاقيات مع شركتي "بوينج" و"جنرال إلكتريك" الأمريكيتين تتعلق بنقل الخبرة الفنية في صيانة الطائرات المروحية إلى المصانع البولندية بعقود بلغت قيمتها الإجمالية نحو 215 مليون يورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بولندا طراز أباتشي
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب