بولندا تبرم صفقة بـ 9.14 مليار يورو لشراء 96 مروحية أباتشي أمريكية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش، أن بلاده أبرمت اتفاقا نهائيا اليوم الثلاثاء، مع شركة "بوينج" الأمريكية؛ لشراء 96 مروحية قتالية من طراز أباتشي.
وزير البترول يبحث مع مسؤولي شركة أباتشى الأمريكية سبل زيادة إنتاج القطاع السيسي يجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" الأمريكيةوقال وزير الدفاع البولندي - وفقا لصحيفة "لاليبر بلجيك" البلجيكية اليوم - "إنها صفقة تاريخية لشراء 96 هليكوبتر هجومية وقتالية من أحدث طرازات أباتشي وهو طراز ايه اتش ـ 64 إي"، مضيفا أن قيمة الصفقة تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 9.
وأوضح أن هذه الصفقة الجديدة تأتي في إطار اتفاق وقعته وراسو مؤخرا مع الولايات المتحدة الأمريكية وكجزء من خطة لتحديث الجيش البولندي والتي تسارعت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وبوصفها دولة مجاورة وداعم مطلق لأوكرانيا، ستنفق بولندا أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، أي حوالي 33 مليار دولار، وهو ضعف معدل الإنفاق الذي طلبه حلف شمال الأطلنطي (الناتو) والمقدر بـ 2%، وفقا لما ذكرت الصحيفة البلجيكية.
وبالإضافة إلى توفير طائرات الهليكوبتر، يشمل الاتفاق عنصرا للوجستيات، يوفر معدات الصيانة والدعم التقني والتدريب والذخيرة وقطع الغيار. وقال وزير الدفاع البولندي إن الاتفاقية "ستغير وجه عمليات الجيش البولندي وتكمل المشتريات السابقة".
وبإبرام صفقة "أباتشي ايه اتش ـ 64 إي"، التي تتفوق في استهداف الدبابات المعادية، ستعد بولندا أكبر مستخدم لهذه المروحيات القتالية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تلقى طليعة الطيارين البولنديين بالفعل تدريبا على المروحيات الأمريكية. وقبل وصول الدفعة الأولى من هذه المروحيات في عام 2028؛ سيستأجر الجيش البولندي ثماني وحدات منها.
جدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق على صفقة المروحية القتالية مع بولندا، خلال العام الماضي.
وكانت بولندا في إطار استعدادها لهذه الصفقة قد وقعت - الأسبوع الماضي - اتفاقيات مع شركتي "بوينج" و"جنرال إلكتريك" الأمريكيتين تتعلق بنقل الخبرة الفنية في صيانة الطائرات المروحية إلى المصانع البولندية بعقود بلغت قيمتها الإجمالية نحو 215 مليون يورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بولندا طراز أباتشي
إقرأ أيضاً:
السفيرة الأمريكية: اتفاقية التجارة الحرة مع عُمان "أصل استراتيجي".. وأمريكا ثاني أكبر مستثمر بـ16 مليار دولار
مسقط- العُمانية
أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة "ليست مجرد آلية تجارية، وإنما بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وتسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية "ليست بالمقلقة" في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"، أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته، أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.