شمسان بوست:
2025-04-18@03:02:51 GMT

بيان هام صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي

تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT

شمسان بوست / خاص:

عقدت هيئة رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي اجتماعها الاعتيادي يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024م، ووقفت أمام المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية عامة والساحة الجنوبية خاصة، وأكدت على ما يلي:

أولاً:

يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي على موقفه الداعم لعملية السلام وخارطة الطريق الأممية والجهود السعودية العمانية، وفي نفس الوقت يحذر من حالة التراخي التي يشهدها صف الشرعية، وحالة التصدع التي تعمقت بسبب غياب الشراكة الحقيقية، ويستنكر الائتلاف استمرار ظاهرة التشكيلات العسكرية خارج مؤسسات الدولة، ويدعو مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي الداعم للشرعية إلى مراجعة هذه السياسات الفاشلة، وأولها استعادة الشراكة مع القوى الوطنية الفاعلة وبالذات القوى الجنوبية التي تتعرض للتهميش منذ إبريل 2022م.

ثانياً:

يعبر الائتلاف الوطني الجنوبي عن أسفه حيال حالة التخبط السياسي والإداري التي وصلت إليها السلطة الشرعية الحالية، والتي تجلت مؤخرا في قرارات البنك المركزي التي نقضت بدون رؤية وقرار وطني. إضافة إلى الفضيحة الأكبر المتمثلة بالانكشاف المزري للعصابات الاجرامية المتسترة باسم الأمن ومكافحة الارهاب في عدن، والتي لم يتخذ مجلس القيادة الرئاسي حيالها أي إجراءات مسؤولة. الأمر الذي يضعف المركز القانوني للدولة، ويزيد الشرعية هشاشة.

ثالثاً:

وقف الاجتماع امام تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، وإذ يؤكد على المطالب الحقوقية والخدمية لأبناء المحافظة على أساس مبدأ الشراكة العادلة في الثروة والسلطة ويدعو الائتلاف إلى الحفاظ على السلم المجتمعي واستقرار اوضاع المحافظة وأن تظل المطالب الشعبية في الإطار السلمي، وفي نفس الوقت يرفض أي تخوين او اتهام لأي طرف يطالب بتلك الحقوق. كما يؤكد الائتلاف على وحدة الصف الحضرمي بكل ألوان طيفه الإجتماعي والسياسي، وبهذا الخصوص يدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التعاطي المباشر والايجابي مع تلك القضايا وإيجاد الحلول والمعالجات الجذرية لها بما يحقق الحفاظ على حضرموت كنموذج لحضور الدولة والأمن والاستقرار.

رابعاً:

بخصوص قضية اختطاف المواطن علي عشال الجعدني، فقد ظل الائتلاف الوطني الجنوبي يراقب بصمت تطورات القضية ويتعامل معها باعتبارها قضية حقوقية جنائية بحتة، وهي كذلك بالفعل، وأعلن رفضه تحويلها إلى قضية سياسية، واستنكر ولا يزال يستنكر أي محاولات لتسييسها أو تمييعها وطمسها وغسل آثار الجريمة وتبرئة المتورطين فيها وتبييض صفحتهم.

وبهذا الصدد يشيد الائتلاف بالموقف الشعبي الموحد لأبناء محافظة ابين والتزامهم بالتصعيد السلمي الذي التحمت معه جموع الجماهير من مختلف محافظات الجنوب، والذي يعتبر وسيلة ضغط شعبية أجبرت السلطات المتنفذة في العاصمة عدن إلى الكشف عن قائمة بأسماء المتهمين المتورطين في الجريمة بعد تمكنهم من الفرار، لكنها حتى هذه اللحظة لم تكشف عن مصير المختطف عشال.

خامساً:

يستنكر الائتلاف ما صدر عن المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقف تجاه التظاهرات الشعبية المطالبة بحقوق المختطفين، بدءا بمحاولة إجهاضها، ثم باستخدام القوات والتشكيلات العسكرية التابعة له القمع ضد المتظاهرين السلميين وترهيب أسر المختطفين، ثم آخرها ما صدر عن الاجتماع الذي عقدته رئاسة المجلس الانتقالي يوم الخميس 8 أغسطس الحالي مع القادة العسكريين والأمنيين بالعاصمة عدن ومحافظة أبين، والذي حمل في طياته تهديدات مبطنة لأبناء محافظتي عدن وأبين المطالبين سلميا بحقوق أبنائهم المظلومين والمختطفين قسريا، والذي وصف تظاهراتهم الشعبية السلمية بالتحديات الأمنية والأخطار المحدقة بالجنوب والمخططات الإجرامية والإرهابية لمليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وغيرها من القوى المعادية.

سادساً:

لقد بادرت معظم القوى الوطنية الجنوبية، ومنها الائتلاف الوطني الجنوبي، إلى دعم المطالب الشعبية باعتبارها حقا دستوريا وإنسانيا، وتم إدانة أعمال الاختطافات والاغتيالات والإخفاءات القسرية التي مارستها عصابات إجرامية متسترة باسم الأجهزة الأمنية وباسم الجنوب، وهذا هو أقل موقف وطني تجاه أبناء شعبنا وأهالي المظلومين. وكنا ننتظر من المجلس الانتقالي الجنوبي أن يضم صوته إلى أصوات الفعاليات الجنوبية الأخرى ليتوحد الصف ويرفع الغطاء السياسي عن عصابات الإجرام، لكن للأسف جاءت ردود الفعل من المجلس الانتقالي مخيبة للآمال.

سابعاً:

لقد دخل الائتلاف الوطني الجنوبي في حوار طويل مع المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وتوصلنا من خلال لجان حوار مفوضة من الطرفين إلى تفاهمات ومشاريع اتفاقات سياسية تعلي المصلحة الوطنية وتنبذ أشكال الصراع والتفرد والإقصاء. وبينما كنا نتطلع إلى خطوات أكثر تقدما نحو توحيد الصف، إلا أننا نتفاجأ بالسلوك التصعيدي من المجلس الانتقالي، ليس تجاه المختلفين معه سياسيا فحسب، ولكن ضد أي صوت جنوبي، حتى ولو له كان مطلباً حقوقياً إنسانياً.

ثامناً:

ندعو قيادة المجلس الانتقالي إلى مراجعة سياساتها تجاه كافة القضايا الحقوقية والوطنية، وأن ترفع الغطاء السياسي عن كافة العصابات التي تمارس الإجرام والنهب باسم أجهزة ومؤسسات الدولة والجنوب، وأن لا تستمع إلى الأصوات النشاز التي لا ترى وجودها السياسي إلا في الصراعات والأزمات الداخلية. كما نناشد العقلاء في المجلس إلى تقدير خطورة الموقف، وتغليب المصلحة الوطنية والانحياز إلى اخوانهم وابنائهم الذين يطالبون بالكشف عن المختطفين والمخفيين قسريا، باعتبار القضايا الانسانية فوق أي اعتبار سياسي.

تاسعاً:

يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي موقفه الثابت من الحوار، وأنه السبيل الوحيد لوحدة الصف والمصالحة الوطنية، وهذا الموقف تلتقي حوله معظم المكونات والفعاليات السياسية والاجتماعية الجنوبية، وقد عبرت عن موقفها هذا عبر بيانات رسمية أو بطرحها على وسطاء وطنيين ومنظمات دولية وإقليمية، وعليه ندعو المجلس الانتقالي إلى مراجعة مواقفه المتفردة، والعودة إلى طاولة الحوار، وأن يسبق ذلك إجراءات بناء ثقة أهمها:

1. رفع الغطاء السياسي عن العصابات الاجرامية التي تمارس إرهابها للمواطنين باسم الدولة والجنوب.

2. سحب القوات ذات الطابع المناطقي من محافظة أبين، ففي أبين من الوحدات العسكرية ما يكفيها لحفظ الأمن.

3. إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.

صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي

11 اغسطس 2024م

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الائتلاف الوطنی الجنوبی المجلس الانتقالی

إقرأ أيضاً:

«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية

أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • ماهر فرغلي: جماعة الإخوان لا تعترف بالدولة الوطنية.. ويمكن التنازل عنها في سبيل التمكين السياسي
  • حوار مع الشباب.. الوطنية للانتخابات تنشر الوعي السياسي بأهمية الاستحقاقات الدستورية
  • اجتماع موسع بـالجبهة الوطنية لوضع خطة لدفع الاقتصاد الوطني
  • الحراك الثوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف "الانتقالي" جماعة إرهابية
  • باحثة فرنسية: اليمنيون مواقفهم موحدة بشأن القضية الفلسطينية.. بينما الانتقالي يتحفّظ على ذلك (ترجمة خاصة)
  • «الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
  • لجنة في «الوطني» تبحث التعاون مع جمعية السنغال الوطنية
  • مستشار محافظ حضرموت لـ"الموقع بوست ": لسنا مع الحلف ولا الانتقالي ونرفض انفراد أي قوة بالقرار الحضرمي
  • “المجلس الانتقالي” يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ساحل حضرموت والقبائل تحذر من “تفجير صراع”
  • هكذا كان رد فعل المجلس الانتقالي من إعلان الإدارة الذاتية في حضرموت