البرلمان الأوكراني يقترح رفع سن التجنيد الإلزامي إلى 50 عاما
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، عن مشروع لتحديد سن التجنيد في أوكرانيا يتراوح بين 20 و50 عاما.
واعترف كوستينكو في مقابلة مع صحيفة "برافدا" بمشاكل التعبئة في أوكرانيا ووصف المجندين الحاليين للقوات المسلحة لأوكرانيا بأنهم عجزة.
ونقلت الصحيفة عن كوستينكو قوله: "يجب أن يكون لدينا سن تجنيد إلزامي من 20 إلى 50 عاما".
واعترف كوستينكو بالتجاوزات من جانب مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، ووفقا له، فإن موظفي مراكز التجنيد يطاردون المواطنين، ويصطادون مدمني المخدرات والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، والذين يساقون بعد ذلك في وحدات التدريب لفترة طويلة، كونهم غير مؤهلين للقتال.
وتابع: "إنهم يبقون في مراكز التدريب ويتقاضون رواتب لكن لا يمكن تجنيدهم أو إعفاؤهم، وبالنظر للمعطيات والنتائج، يتم تجنيد مقاتلين "ذوي جودة منخفضة"، حيث يبدو جيشنا يتزايد بالعدد شكليا، لكن لا توجد نوعية جيدة من الأفراد المقاتلين".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد في الجيش، وأصبح من الصعب تجنيد أشخاص جدد.
وأفاد موقع Страна.ua بأنه تم تقديم اقتراح في البرلمان الأوكراني حول تقليص صلاحيات مراكز التجنيد الإقليمية (شعب التجنيد) في البلاد بسبب الفضائح المستمرة التي ترافق عملها.
في أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات الأمن القومي التجنيد الالزامي البرلمان الاوكراني الأشخاص الذين يعانون الدفاع البرلمان الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحبط تجنيد أحد العائدين من داعش.. وتتهم فرنسا بالوقوف وراء مخططات عدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الجزائر عبر وسائل إعلام محلية فيلما وثائقيا بعنوان "فشل المؤامرة.. صقور الجزائر تنتصر"، كشفت فيه عن إحباط تجنيد مواطن جزائري، أحد العائدين من القتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، حيث اتهمت السلطات الجزائرية المخابرات الفرنسية بالضلوع في المؤامرات ضد الجزائر، من خلال التخطيط لأعمال عدائية وبتجنيد عناصر إرهابية، وهو ما جعل الجزائر تستدعي السفير الفرنسي، إلا أن فرنسا ردت بالنفي موضحة أنها معلومات غير حقيقية في بيان رسمي لها.
فيلم وثائقي عرض لتفاصيل مخططات عدائية ضد الجزائرونقلا عن وسائل إعلام محلية، فإن التلفزيون العمومي أوضح أن الوثائقي "كشف خيوط مؤامرة المخابرات الفرنسية في محاولة فاشلة للمساس باستقرار البلاد"، وأبرز في فصوله "قوة صقور المخابرات الجزائرية في إحباط أي محاولة تستهدف أمن ووحدة الجزائر".
وكانت مصالح الأمن الوطني قد أحبطت مؤامرة خططت لها المخابرات الفرنسية لزعزعة استقرار الجزائر، بتجنيد شاب جزائري نشأ في المهجر لتحقيق غاياتها العدائية، غير أنه كان أكثر وعيا بالنشاط العدائي الذي كان وما يزال يحاك ضد وطنه
ظهر في الفيلم الوثائقي شاب جزائري يدعى "أمين" سرد تفاصيل سفره إلى فرنسا وكيف تعرف على شخص سوري الجنسية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أقنعه بالسفر إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال أمين، إن الشخص السوري طلب منه السفر إلى تركيا ومن هناك التقى بآخرين نقلوه إلى داخل سوريا، وجرى تقسيم المجموعات في سوريا فكان ضمن المجموعة التي سافرت إلى صحراء الموصل في العراق لتلقي التدريبات العسكرية، ثم كان ضمن مجموعة ذهبت للفلوجا والأنبار وأصيب في معارك واشتباكات مع الجيش العراقي.
حكى أمين أنه عاد من القتال من العراق وألقي القبض عليه في تركيا أثناء رحلة علاجية له، واستلمته الجزائر وجرى معه تحقيقات وحوكم بـ3 سنوات سجن، وخرج من السجن في العام 2019، وفي العام 2022 تواصل معه أشخاص من دولة فرنسا، كما تواصلت معه إحدى الجمعيات المتخصصة في تأهيل المتطرفين العائدين من جبهات القتال لدمجهم في المجتمع المدني من جديد.
ويشير تقرير الفيلم المبنى على معلومات استخباراتية جزائرية، مدعم بالمشاهد والصور الحقيقية لتحركات "أمين، أن هذه الجمعية المشبوهة تعمل في الظاهر لدمج المتطرفين وإعادة تأهيلهم، وفي الخفاء تعمل لإعادة تجنيد المتورطين في قضايا إرهابية، وإعادة استخدامهم في عمليات لصالح المخابرات الفرنسية ضد بلادهم، بحسب ما أورده الوثائقي.
وأكد التقرير أن الجمعية التي ذكرها هي جمعية معروفة بنشاطها المشبوه تجاه الأشخاص المتورطين في قضايا إرهابية، والمقيمين في التراب الفرنسي، حيث سبق لها وأن قامت بعمليات تقرب من جزائريين، أصحاب قضايا ذات طابع إرهابي، مقيمين في فرنسا، يترأسها فرنسي عمل مستشارا لوزير الداخلية الفرنسي السابق، ومن بين أعضائها شخصيات من دول عربية أخرى، وحسب المعلومات المستقاة فإن عدة أعضاء ينتمون لهذه الجمعية المشبوهة هم موظفون سابقون بوزارة الداخلية الفرنسية أو لا يزالون يعملون بها.
نقلا عن تقرير لموقع "فرنسا 24" فقد وجهت الجزائر اتهامات لفرنسا بالسعي لأعمال عدائية وشن حملة إعلامية من "اللوبي المناهض للجزائر في فرنسا". وعرضت وسائل إعلام جزائرية اعترافات لمقاتل سابق في تنظيم "الدولة الإسلامية" ويتهم الاستخبارات الفرنسية بمحاولة تجنيده مع “شباب متطرفين لزعزعة استقرار الجزائر”، فيما نفى وزير الخارجية جان نويل بارو هذه الاتهامات مؤكدا أنه "لا أساس لها من الصحة".
وأضاف التقرير أن الإعلام الجزائري أورد خبر استدعاء سفير فرنسا في الجزائر على خلفية سلسلة أعمال وصفتها الجزائر بالتدخل في السيادة الجزائرية والسعي إلى زعزعة استقرارها.
وتابع أن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أكد خبر استدعاء السفير وأعرب عن أسفه لذلك كما نفى الاتهامات الجزائرية ووصفها بأنها عارية عن الصحة ووهمية.
ويشار إلى أن السلطات الأمنية فى الجزائر وجهت عدة ضربات تجاه خلايا وحركات إرهابية في عموم البلاد، أبرزها حركة رشاد الإرهابية، حيث حولت المنتمين للحركة للقضاء الذى أدان أعضاءها فى عدة اتهامات مثل التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، وتسريب معلومات حساسة عن بعض أجهزة الدولة، وجمع تبرعات بهدف تمويل الأنشطة التخريبية للحركة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف