البرلمان الأوكراني يقترح رفع سن التجنيد الإلزامي إلى 50 عاما
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، عن مشروع لتحديد سن التجنيد في أوكرانيا يتراوح بين 20 و50 عاما.
واعترف كوستينكو في مقابلة مع صحيفة "برافدا" بمشاكل التعبئة في أوكرانيا ووصف المجندين الحاليين للقوات المسلحة لأوكرانيا بأنهم عجزة.
ونقلت الصحيفة عن كوستينكو قوله: "يجب أن يكون لدينا سن تجنيد إلزامي من 20 إلى 50 عاما".
واعترف كوستينكو بالتجاوزات من جانب مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، ووفقا له، فإن موظفي مراكز التجنيد يطاردون المواطنين، ويصطادون مدمني المخدرات والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، والذين يساقون بعد ذلك في وحدات التدريب لفترة طويلة، كونهم غير مؤهلين للقتال.
وتابع: "إنهم يبقون في مراكز التدريب ويتقاضون رواتب لكن لا يمكن تجنيدهم أو إعفاؤهم، وبالنظر للمعطيات والنتائج، يتم تجنيد مقاتلين "ذوي جودة منخفضة"، حيث يبدو جيشنا يتزايد بالعدد شكليا، لكن لا توجد نوعية جيدة من الأفراد المقاتلين".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد في الجيش، وأصبح من الصعب تجنيد أشخاص جدد.
وأفاد موقع Страна.ua بأنه تم تقديم اقتراح في البرلمان الأوكراني حول تقليص صلاحيات مراكز التجنيد الإقليمية (شعب التجنيد) في البلاد بسبب الفضائح المستمرة التي ترافق عملها.
في أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات الأمن القومي التجنيد الالزامي البرلمان الاوكراني الأشخاص الذين يعانون الدفاع البرلمان الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
الكشف عن أساليب عنصرية تستخدمها الشرطة الألمانية بحق طالبي اللجوء
كشفت دراسة نشرتها بوابة إلكترونية تتعقب البيانات المتعلقة بالهجرة واللجوء، أن إجراءات وسلوكيات الشرطة الألمانية تعزز التمييز الممنهج، خلال ممارسات روتينية لأفرادها، تعتمد على القوالب النمطية العرقية.
وأجرى الدراسة منصة (ميدياندينست انتيكاتسيون)، في الوقت الذي يخشى فيه نشطاء من تزايد العنصرية في ألمانيا مع صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.
وأظهرت الدراسة، التي أجريت في ولاية ساكسونيا السفلى بغرب ألمانيا، أن الشرطة تستهدف في عملها الروتيني الأقليات العرقية، وخاصة أولئك الذين يُعتقد أنهم مهاجرون، بشكل غير متناسب في التعامل وخلال الدوريات وأثناء تقييم المخاطر.
وقالت أستريد جاكوبسن، المشاركة في إعداد الدراسة، للصحفيين اليوم الاثنين: "شرحنا العادات والأنماط التي تتبعها الشرطة والتي تنتقل إلى كل قواتها"، فيما لم تعلق وزارة الداخلية الألمانية بعد على الدراسة.
وتشير النتائج إلى أن أفراد الشرطة يعتمدون في كثير من الأحيان على الدلائل والعلامات العنصرية، بدلا من السلوك عند إجراء الدوريات الاستباقية.
وجاء في الدراسة أن الأفراد الذين يعتبرون "أفارقة سودا" أو "ألبانا" غالبا ما يتم الربط بينهم وبين جرائم المخدرات، ما يستدعي انتباه الشرطة لهم بشكل أكبر.
وكشفت الدراسة أن الشرطة تصف مجموعات، مثل الأشخاص من جنوب أوروبا والروس ومن يطلق عليهم أعضاء "العشائر"، بأنهم أكثر ميلا للعنف أو لعدم التعاون مما يستدعي رد فعل مبالغا فيه من الشرطة.
وأظهرت الدراسة، التي أجراها أستاذان في أكاديمية الشرطة بولاية ساكسونيا السفلى، أن الضباط غالبا ما يفترضون العداء أو عدم الاحترام من الشباب من أصل عربي أو تركي ومن الأفراد ذوي الميول السياسية اليسارية مما يؤدي إلى معاملتهم بدرجات أشد من القسوة.
وتؤدي مثل هذه الافتراضات والأحكام المسبقة إلى قيام الشرطة بالإفراط في أداء واجبها ونشر قوات أكبر في المواقف المرتبطة بهذه المجموعات، بغض النظر عن مستوى التهديد الفعلي، بالإضافة إلى تعزيز التصورات السلبية عن هذه المجموعات باعتبار أنها تشكل تهديدا للسلامة العامة.
وتبين أيضا أن عائق اللغة يؤدي إلى زيادة التمييز إذ تميل الشرطة إلى إنهاء المقابلات مع غير الناطقين بالألمانية قبل الأوان بسبب ضيق الوقت ونقض خدمات الترجمة مما يؤدي إلى عدم اكتمال التحقيقات وقلة الدعم المقدم للضحايا.
ولطالما اتهم نشطاء وبعض الساسة الشرطة بعدم بذل ما يكفي من الجهود للكشف عمن يحتمل أنهم متشددون قوميون ينتهجون العنف في صفوفها، وهي قضية حساسة في ألمانيا.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»