البرلمان الأوكراني يقترح رفع سن التجنيد الإلزامي إلى 50 عاما
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، عن مشروع لتحديد سن التجنيد في أوكرانيا يتراوح بين 20 و50 عاما.
واعترف كوستينكو في مقابلة مع صحيفة "برافدا" بمشاكل التعبئة في أوكرانيا ووصف المجندين الحاليين للقوات المسلحة لأوكرانيا بأنهم عجزة.
ونقلت الصحيفة عن كوستينكو قوله: "يجب أن يكون لدينا سن تجنيد إلزامي من 20 إلى 50 عاما".
واعترف كوستينكو بالتجاوزات من جانب مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية، ووفقا له، فإن موظفي مراكز التجنيد يطاردون المواطنين، ويصطادون مدمني المخدرات والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، والذين يساقون بعد ذلك في وحدات التدريب لفترة طويلة، كونهم غير مؤهلين للقتال.
وتابع: "إنهم يبقون في مراكز التدريب ويتقاضون رواتب لكن لا يمكن تجنيدهم أو إعفاؤهم، وبالنظر للمعطيات والنتائج، يتم تجنيد مقاتلين "ذوي جودة منخفضة"، حيث يبدو جيشنا يتزايد بالعدد شكليا، لكن لا توجد نوعية جيدة من الأفراد المقاتلين".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد في الجيش، وأصبح من الصعب تجنيد أشخاص جدد.
وأفاد موقع Страна.ua بأنه تم تقديم اقتراح في البرلمان الأوكراني حول تقليص صلاحيات مراكز التجنيد الإقليمية (شعب التجنيد) في البلاد بسبب الفضائح المستمرة التي ترافق عملها.
في أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستخبارات الأمن القومي التجنيد الالزامي البرلمان الاوكراني الأشخاص الذين يعانون الدفاع البرلمان الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين اثنين بخلية المرج الإرهابية لـ6 أبريل 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الاثنين، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما غيابي في اتهامهما مع آخرين في القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية" لجلسه 6 أبريل.
وقد وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.