رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس حكومة “التغيير والبناء”
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى على الراعي اليوم، رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي.
تطرق اللقاء إلى جوانب التعاون والتكامل بين البرلمان والحكومة في ظل توجيهات القيادة العليا ممثلة بقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، لحكومة التغيير والبناء والتي تتطلب المرحلة الراهنة تجسيدها في البرنامج العام للحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تهانيه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، لرئيس وأعضاء الحكومة بنيلهم ثقة القيادة الثورية والسياسية.. متمنياً لرئيس وأعضاء الحكومة النجاح في أداء مهامهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الكبيرة تجاه الوطن والمواطن.
وأكد أن مجلس النواب سيكون عونا وسندا للحكومة في أداء المهام المشتركة خاصة ما يتصل ببرامجها الإصلاحية من خلال إقرار القوانين واللوائح المنظمة لها والتي تواكب متطلبات المرحلة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أن جانبا من نجاح الحكومة سيعتمد بدرجة أساسية على تعاون مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الأخرى.. موضحا أن حكومة التغيير والبناء لا تستهدف تغيير الأفراد بل الأداء الوظيفي والارتقاء بمستوى العمل والإنجاز عبر تغيير أساليب الأداء في الوظيفة العامة في إطار التوجه العام نحو بناء أسس سليمة ومتينة لدولة يمنية حديثة.
ولفت إلى أن برنامج الحكومة سيكون واقعيا وسيركز على الأولويات الملحة خاصة في مجالات الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، والزراعة والصحة العامة والتربية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.
وأشار الرهوي إلى أن الحكومة ستركز على الاهتمام بالمبادرات المجتمعية ودعمها خاصة في قطاع الزراعة بمكوناته المختلفة من مدخلات ومحاصيل وحواجز وسدود سعيا لإحداث نهضة شاملة لهذا القطاع تخدم التوجه الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
حضر اللقاء عضو مجلس النواب عبده ردمان، وأمين عام مجلس النواب عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور. # رئيس مجلس النوابً#اليمن#حكومة التغيير والبناء#رئيس الحكومة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حکومة التغییر والبناء رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
3 مراسيم للرئاسي “دون إجماع”، وعقيلة يرد: هذه اختصاصاتنا
أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي
وأوضح الرئاسي أن إيقاف القانون جاء لعدم دستوريته بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيا وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
لا إجماع داخل الرئاسي
من جهته نفى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجود إجماع على إصدار الرئاسي المراسيم الرئاسية؛ قائلا
“نحن جزء من هيئة رئاسة المجلس الرئاسي، وإصدار المراسيم يتطلب قراراً جماعيًا، ولا يمكن الانفراد به”.
وأضاف اللافي “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرًا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”، وفق تعبيره.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاص أصيل للمشرّع دون سواه.
وأضاف أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المعنيّة بإصدار القوانين، ولا يمكن لأي جهة أخرى إصدارها إلا إذا نص الدستور على ذلك.
وقال إن الاتفاق السياسي لم يمنح أحداً صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية
واضاف أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم التي أعلنها الرئاسي
المصدر: مرسوم + بيان
المجلس الرئاسيرئيسيعقيلة صالح Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية