النائب جمال أبو الفتوح: الحوار الوطنى نجح في تحقيق حالة غير مسبوقة من الزخم والحراك الفكري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص إدارة الحوار الوطني على عقد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني، للأسبوع الثاني بهدف إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات المطروحة في الجلسات العامة، وسط مشاركة متنوعة من الخبراء و المتخصصين، يعكس الحرص على الخروج بمخرجات فعالة قابلة للتطبيق، سعيا لإنجاح غايات الحوار في رسم وترتيب خارطة الأولويات الوطنية لتحقيق صالح المواطن في المقام الأول والوصول لأفكار ورؤى تدعم مسيرة الإصلاح في ظل ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بالحوار كأداة وطنية مهمة وفاصلة في مسيرة التطوير لمختلف القطاعات.
وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن انعقاد الجلسات الخاصة للعمل على إعداد التوصيات والمقترحات بخصوص قضيتي مفوضية منع التمييز، وتعديل تشريعات الوصاية، وكذلك تشريعات التعاونيات، يبرز محورية تلك القضايا للمجتمع المصري لارتباطها بترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لاسيما "الوصاية" والتي تشتبك مع شواغل الآلاف من الأسر المصرية وتنتظره تعديلات جديدة بقانون الأحوال الشخصية تتنصر للمصلحة الفضلى للطفل وحقه في تأمين معيشته، لافتا إلى نجاح الحوار الوطني في التوافق على إجراء انتخابات المحليات والتوصل ل3 مقترحات بشأن النظام الانتخابي سيكون له أثره الكبير في تقوية الحياة الحزبية والنيابية وتحقيق حالة من التوافق والرضا حولها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قائمة الجلسات شملت عقد لجنتين متخصصتين للجنتي التعليم والقضايا السكانية المنبثقة عن المحور المجتمعى، بما يعكس أهمية الخروج بحلول جذرية لصالح تلك القضايا، في ظل خطورة الزيادة السكانية والتهامها لمعدلات التنمية مع ارتباطها الوثيق بتطوير المنظومة التعليم، موضحا أن الرئيس وضع اهتمام خاص بها بإرساله قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم باعتبارها أساس نهضة الأمة وإعداد جيل قادر على تغيير الواقع وتحدياته، إذ يهدف لتوحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، وربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن حالة من الزخم غير المسبوق التي انعكست بالـ 52 جلسة المنعقدة بالحوار الوطني خلال الفترة الماضية، ييرز ما أحدثته تلك المنصة من حراك فكري لخلق بدائل متعددة تجد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، خاصة في ظل ما حرصت عليه القيادة السياسية من توفير مناخ إيجابي للحوار حتى يكون شاملاً وفاعلاً وحيويًا يحتوى كافة الآراء، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، ليعزز بقوة من كفاءة وثراء المخرجات ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا الحيوية والتي تلتمس مع الشارع المصري واحتياجاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطني التوصيات والمقترحات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الدولة المصرية نجحت باقتدار في إدارة علاقاتها الخارجية رغم التوترات الإقليمية
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت باقتدار في إدارة علاقاتها الخارجية رغم التوترات والصراعات الإقليمية من خلال التركيز على بناء علاقات متوازنة ومستدامة، على المستويين الدولي أو الإقليمي، بما يحقق مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تعتمد على سياسات الاتزان الاستراتيجي رغم حالة الاستقطاب الدولي التي خلقت حالة من التجاذب والصراعات بين دول العالم.
وأضاف "محسب"، أن مصر تواجه التوترات الإقليمية الراهنة بخطة متعددة المحاور تشمل أدوات سياسية، اقتصادية، وأمنية تهدف إلى حماية مصالحها القومية وضمان استقرارها الداخلي والخارجي، من خلال التركيز على الأمن القومي حيث اعتمدت مصر على تعزيز القدرات العسكرية، وتطوير القوات المسلحة بتحديث المعدات والتدريبات لمواجهة التهديدات المحتملة، لا سيما على الحدود الشرقية والغربية، فضلا عن خوض حرب شرسة على الإرهاب في سيناء للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي حاولت السيطرة على هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدبلوماسية المصرية تميزت بتعددية الأطراف، حيث سعت إلى بناء تحالفات إقليمية متنوعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، الأزمات الاقتصادية، والتغير المناخي، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة، روسيا، والصين لضمان دعمها السياسي والاقتصادي، وتعزيز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي غير التقليدية، وهو ما ساهم في فتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية.
وشدد النائب أيمن محسب، على الدور المصري الفاعل في حل قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث كانت مصر وسيطا فاعلا من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن دورها في توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء القطاع، وخلق رأي عام عالمي داعم لضرورة بدء مساء سياسي لتنفيذ حل الدولتين وفقا لمقررات الأمم المتحدة وعلى الحدود المقررة عام 1967 ، باعتبار ذلك البوابة الأساسية لاستقرار الشرق الأوسط، مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت في إدارة ملفاتها وعلاقاتها الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.