بنك ظفار يعزز الاستفادة من الاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استثمر بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- في التقنيات الحديثة لمواكبة التحولات التكنولوجية التي تظهر في العالم بين فترة وأخرى وخاصة في قطاع البنوك، إضافة إلى دعم أهداف رؤية عمان 2040 المتمثلة في بناء مجتمع معرفي مستدام وتطوير صناعة تقنية المعلومات في سلطنة عمان.
ويسعى بنك ظفار إلى تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي ودمج التكنولوجيا المالية ضمن خدماته لتوفير تجربة مثرية للزبائن تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة لضمان بقائه في طليعة قطاع الخدمات المصرفية.
وقال د. طارق صالح طه مدير عام تقنية المعلومات ببنك ظفار: "لقد أدت التكنولوجيا إلى إحداث تغيير كبير في أعمال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، بل وساهمت في زيادة حدة المنافسة بينها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المعتمدة عليها للزبائن، كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُعد من أبرز الأنظمة انتشارا التي يُمكنها المساهمة في إحداث الكثير من التحولات الجوهرية في القطاع المصرفي، وهذه الأنظمة تتيح للمسؤولين في البنك التواصل مع الزبائن عن طريق "روبوتات الدردشة" التي ستكون مربوطة بمنصات المراسلة الشائعة مثل الفيسبوك والماسنجر والواتساب، الأمر الذي يساهم بدوره في حل مشاكل وشكاوي الزبائن بكل كفاءة، فضلا عن الرد على استفساراتهم المتعلقة بمعلومات مفصلة حول مواقع أجهزة الصراف الآلي، وأسعار العملات الأجنبية، وساعات عمل الفروع وغيرها".
وأضاف: "يعد بنك ظفار من أوائل البنوك في سلطنة عمان الذي قام بتطبيق منصة إدارة العمليات التجارية، وأتمتة عمليات الروبوتات التي تغطي عددًا كبيرًا من العمليات عبر البنك، مما أدى ذلك إلى تطورات إيجابية في خدمة الزبائن وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الضوابط الداخلية، كما استفاد البنك من تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعداد الرقمي واعرف زبونك، وحاليا في المراحل الأولى من استكشاف تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز أتمتة المكاتب".
وتساهم أنظمة الذكاء الإصطناعي في الحد من التكاليف التشغيلية للبنك وزيادة الإيرادات، وتحسين كفاءة وانتاجية الموظفين، كما تقوم هذه الأنظمة بمساعدة العاملين في البنك على اتخاذ قرارات القروض والائتمان بشكل آمن الأمر الذي يضمن تحقيق المزيد من الأرباح، فضلا عن اتخاذ القرارات الاستثمارية ودعم الأبحاث في هذا الجانب، وكتابة التقارير المعتمدة على البيانات المالية، ومكافحة غسيل الأموال والغش والاحتيال، إذ تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية وقوة لوقف هذا النوع من الجرائم.
وأطلق البنك مؤخرا خدمة مبتكرة وهي "ظفار باي" التي تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان، إذ تتيح الخدمة للزبائن الدفع عن طريق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد بسهولة وآمان دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الخصم المباشر.
وقد تمكن بنك ظفار من توسيع نطاقه الرقمي عبر اتاحة الفرصة للزبائن لفتح حسابات مصرفية من خلال الهواتف الذكية والقنوات الرقمية الأخرى التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل بسهولة ويسر في الوقت والمكان المناسبين، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية في 2023 حوالي 85.5%، إضافة إلى ارتفاع قيمة المعاملات المنجزة بنسبة 55.3%.
ويتيح بنك ظفار للزبائن من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال إدارة حساباتهم ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، وفتح حساب جديد عبر الإنترنت بسهولة عبر تطبيق "انطلاقة" دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي
ـ التوسع في المستشفيات ومصانع الأدوية.. وخطة لجذب السياحة العلاجية
العُمانية: يُعد الاستثمار في القطاع الصحي بسلطنة عُمان واعدًا نظرًا لتوجه الحكومة نحو تحسين وتطوير النظام الصحي وزيادة الطلب على الخدمات الصحية؛ نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى الوعي الصحي.
وتسعى وزارة الصحة إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع في خطوة استراتيجية ضمن جهود التنويع الاقتصادي ومع وجود البنية الأساسية والإطار التنظيمي الداعم لها والآفاق المستقبلية الواعدة لهذا القطاع.
وأوضح راشد بن سليم الأغبري مستشار الاستثمار بوزارة الصحة، أن القطاع الصحي في سلطنة عُمان يشهد طلبًا متزايدًا بسبب الزيادة السكانية، ما يتيح فرصًا للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية والتوجه نحو تحسين الخدمات الصحية من خلال سعي الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، بما يعزز فرص الاستثمار في هذا القطاع والشراكات العامة والخاصة مع التوجه نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين في تطوير مشروعات صحية جديدة والبنية الأساسية.
وقال: إن سلطنة عُمان تسعى لجذب السياحة العلاجية، ما يزيد من فرص الاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية والتوجه نحو الابتكار في الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع عبر صالة "استثمر في عُمان" والوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة حول المشروعات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أنه من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصحي خلال الفترة القادمة، فإنّ ذلك يتطلب التركيز على عدة جوانب أساسية أبرزها تحسين البيئة التنظيمية للقطاع عبر تبسيط الإجراءات وتطوير السياسات التنظيمية الخاصة ومنح بعض الحوافز لتشجيع الاستثمار في القطاع وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتطوير وتحسين وتحديث البنية الأساسية الصحية والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في التقنيات الطبية المتقدمة وتدريب وتطوير وتحسين الكوادر البشرية الطبية والفنية.
وحول إجمالي الاستثمارات بالقطاع الصحي، أكد راشد بن سليم الأغبري، أن وزارة الصحة تبذل جهودًا حثيثة ومتواصلة لتطوير القطاع الصحي في سلطنة عُمان من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مستشفيات خاصة ومصانع طبية تم تدشينها خلال عامي 2023 و2024 أبرزها مصنعان للأدوية البشرية بمحافظتي ظفار ومسقط ومصنع لتقويم الأسنان الشفافة بمحافظة مسقط ومستشفى لخدمات الرعاية الصحية بمحافظة شمال الباطنة ومستشفى مُتعدد التخصصات بمسقط.
وقال: إن هناك تعاونًا وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي مع التركيز المستمر على تطوير البنية الأساسية الصحية وتطوير المنظومة، ما يعكس التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وأضاف مستشار الاستثمار بوزارة الصحة، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة بالقطاع الصحي بسلطنة عُمان في السنوات الأخيرة؛ فقد تم الإعلان في عام 2023م عن عدة مشروعات وفرص استثمارية ضمن هذا القطاع، ومبادرات تمكينية لتمكين الموارد البشرية وتحسين الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تتماشى مع توجهات استراتيجيات القطاع الصحي وتركز على تطوير الصناعات الطبية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات الكبيرة والفرص الجديدة تبين الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة بتعزيز القطاع الصحي وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المستقبل، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على دراسة بعض الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الطبية بالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر".
وأكد أن وزارة الصحة تسعى بشكل مستمر إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي في إطار ممكنات رؤية "عُمان 2040" لتشجيع الاستثمارات وإقامة مشروعات تسهم في التنوع الاقتصادي وتعزيز المكانة الاقتصادية لسلطنة عُمان وتوفير فرص العمل، والتي من بينها قطاع الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، حيث تشكل الصناعات المحلية للأدوية والمستلزمات الطبية أحد القطاعات الصناعية المهمة والاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي لسلطنة عُمان؛ لما لها من دور مهم في تعزيز الرعاية الصحية وتوفير المنتجات والخدمات الصحية الأساسية والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القيمة المحلية المضافة لهذه الصناعات، ما يسهم في تعميق أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وتتجلى هذه الاستراتيجية في تشجيع توطين التقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات المحلية وتعزيز سلسلة القيمة المحلية في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال راشد الأغبري: إن سلطنة عُمان تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتها الصحية المحلية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الدوائية والطبية، حيث شهدت في الآونة الأخيرة نموًّا ملحوظًا في قطاع الصناعات الطبية، حيث تزايد عدد المصانع العاملة في هذا المجال بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الاستثمارات وتشجيع الحكومة لتوطين الصناعات الطبية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وبين أن الحكومة أطلقت مبادرات عدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في مجالي الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن سلطنة عُمان تتمتع بعدة مزايا تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات الطبية من خلال موقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وغيرها من الحوافز الجاذبة التي تقدمها للمستثمرين.
وأوضح أن قطاع الصناعات الطبية حقق استثمارات تقدر بحوالي أكثر من 55 مليون ريال عُماني موزّعة على 4 مشروعات استثمارية تم افتتاحها خلال عام 2023م، ومن المتوقع أن يحقق القطاع استثمارات إضافية خلال الأعوام القادمة لمشروعات استثمارية تحت الإنشاء وضمن خطة التنفيذ إضافة إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مراحلها النهائية من الإجراءات والتي حصلت على موافقة مبدئية من مركز سلامة الدواء التابع لوزارة الصحة.
وقال: إن المنتجات التي تصنعها المصانع الطبية في سلطنة عُمان لا تقتصر على السوق المحلي، بل يتم تصدير جزء منها إلى أسواق أخرى في المنطقة وخارجها، مبينًا أن هذه المصانع تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مضيفًا: إن هناك توجها لزيادة الاستثمارات في تصنيع المعدات الطبية المتقدمة والأدوية البيولوجية إضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في القطاع الصحي.
وذكر أن التعمين في القطاع الصناعي يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية المفاضلة التي يتم تطبيقها قبل الموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية حيث يهدف هذا النهج إلى ضمان مساهمة هذه الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة عبر توفير فرص عمل للمواطنين العُمانيين، وتطوير الكفاءات المحلية.
وقال: إن التطور في التقنية أسهم في تحسين التشخيص والعلاج وسرعة تقديم الخدمات الصحية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب العُماني في مجالات متعددة منها التمريض والطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وإن البرامج التدريبية المستمرة والتطوير المهني التي تقدمها المستشفيات والمؤسسات الصحية مكنت الشباب من اكتساب المهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أنه مع زيادة الاستثمار تم توجيه موارد إضافية نحو التعليم والتدريب الطبي، فتم إنشاء برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تركز على تأهيل الشباب العُماني للعمل في مختلف التخصصات الطبية والتكنولوجية وأن الاستثمار في البحث والتطوير الصحي شجع على الابتكار الطبي والتكنولوجي.
وأكد مستشار الاستثمار بوزارة الصحة في ختام حديثه لوكالة الأنباء العُمانية أن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي بسلطنة عُمان مشجعٌ ومع استمرار الجهود الحكومية لتذليل التحديات وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سيقوم القطاع بدور محوري في تعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.