بنك ظفار يعزز الاستفادة من الاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استثمر بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- في التقنيات الحديثة لمواكبة التحولات التكنولوجية التي تظهر في العالم بين فترة وأخرى وخاصة في قطاع البنوك، إضافة إلى دعم أهداف رؤية عمان 2040 المتمثلة في بناء مجتمع معرفي مستدام وتطوير صناعة تقنية المعلومات في سلطنة عمان.
ويسعى بنك ظفار إلى تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي ودمج التكنولوجيا المالية ضمن خدماته لتوفير تجربة مثرية للزبائن تتميز بالكفاءة من حيث التكلفة لضمان بقائه في طليعة قطاع الخدمات المصرفية.
وقال د. طارق صالح طه مدير عام تقنية المعلومات ببنك ظفار: "لقد أدت التكنولوجيا إلى إحداث تغيير كبير في أعمال البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، بل وساهمت في زيادة حدة المنافسة بينها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المعتمدة عليها للزبائن، كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تُعد من أبرز الأنظمة انتشارا التي يُمكنها المساهمة في إحداث الكثير من التحولات الجوهرية في القطاع المصرفي، وهذه الأنظمة تتيح للمسؤولين في البنك التواصل مع الزبائن عن طريق "روبوتات الدردشة" التي ستكون مربوطة بمنصات المراسلة الشائعة مثل الفيسبوك والماسنجر والواتساب، الأمر الذي يساهم بدوره في حل مشاكل وشكاوي الزبائن بكل كفاءة، فضلا عن الرد على استفساراتهم المتعلقة بمعلومات مفصلة حول مواقع أجهزة الصراف الآلي، وأسعار العملات الأجنبية، وساعات عمل الفروع وغيرها".
وأضاف: "يعد بنك ظفار من أوائل البنوك في سلطنة عمان الذي قام بتطبيق منصة إدارة العمليات التجارية، وأتمتة عمليات الروبوتات التي تغطي عددًا كبيرًا من العمليات عبر البنك، مما أدى ذلك إلى تطورات إيجابية في خدمة الزبائن وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الضوابط الداخلية، كما استفاد البنك من تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعداد الرقمي واعرف زبونك، وحاليا في المراحل الأولى من استكشاف تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعزيز أتمتة المكاتب".
وتساهم أنظمة الذكاء الإصطناعي في الحد من التكاليف التشغيلية للبنك وزيادة الإيرادات، وتحسين كفاءة وانتاجية الموظفين، كما تقوم هذه الأنظمة بمساعدة العاملين في البنك على اتخاذ قرارات القروض والائتمان بشكل آمن الأمر الذي يضمن تحقيق المزيد من الأرباح، فضلا عن اتخاذ القرارات الاستثمارية ودعم الأبحاث في هذا الجانب، وكتابة التقارير المعتمدة على البيانات المالية، ومكافحة غسيل الأموال والغش والاحتيال، إذ تعد أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية وقوة لوقف هذا النوع من الجرائم.
وأطلق البنك مؤخرا خدمة مبتكرة وهي "ظفار باي" التي تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان، إذ تتيح الخدمة للزبائن الدفع عن طريق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد بسهولة وآمان دون الحاجة إلى استخدام بطاقة الخصم المباشر.
وقد تمكن بنك ظفار من توسيع نطاقه الرقمي عبر اتاحة الفرصة للزبائن لفتح حسابات مصرفية من خلال الهواتف الذكية والقنوات الرقمية الأخرى التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل بسهولة ويسر في الوقت والمكان المناسبين، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية في 2023 حوالي 85.5%، إضافة إلى ارتفاع قيمة المعاملات المنجزة بنسبة 55.3%.
ويتيح بنك ظفار للزبائن من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال إدارة حساباتهم ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، وفتح حساب جديد عبر الإنترنت بسهولة عبر تطبيق "انطلاقة" دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه