إصدار نظام جديد للاستثمار بالسعودية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تعمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي على منح مزيد من التسهيلات للمستثمرين في دولها؛ سواء أكانوا محليين أو أجانب، وقد شهدت المنطقة تسارعًا كبيرًا في إصدار القوانين التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي تنافس للمزايا والتسهيلات التي تقدمها لجميع المستثمرين، في الوقت الذي راعت تلك القوانين كيفية التعامل مع المستثمرين المزيفين الذي يأتون إلى المنطقة بحقائب فارغة، ويتلاعبون على المواطنين ويصبحون عالة على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ومؤخرًا أصدرت المملكة العربية السعودية نظامًا مستحدثًا للاستثمار يمنح المستثمرين المحليين والأجانب مزيدًا من الحرية المالية في جميع المعاملات التي تهم هذا الشأن، بحيث يدخل هذا النظام حيِّز التنفيذ مطلع العام المُقبل 2025. ويأتي إصدار هذا القرار لتعزيز قيمة الاستثمارات والمشاريع المحلية بالسعودية، مع العمل على توفير مزيد من فرص العمل للسعوديين بعد أن يتم تدريبهم وتأهليهم للعمل في المؤسسات التي يتم إنشاؤها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووفقًا للقانون الجديد، فإنَّ المستثمر سوف يتمتع بالعديد من الحقوق؛ منها مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة. ويطالب القانون بضرورة معاملة المستثمر معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليًا أو جزئيًا، إلّا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلّا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل. ومن المزايا الأخرى للمستثمر، إعطاؤه حرية في تحويل أمواله داخل السعودية وخارجها دون تأخير، بما في ذلك تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أية عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى. كما يعطي للمستثمر حرية تامة في إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملُّك ما يلزم لتسيير أعماله، مع ضرورة حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية له، وتيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
وقد طالب النظام المستحدث للمستثمر الجهات المختصة بضرورة مراعاة واتخاذ أية تدابير لتحقيق المصلحة العامة؛ بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني، ومراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرات التي وردت في القانون، على أن توفر الجهات المسؤولة للمستثمر- وفقًا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أية إجراءات متعلقة باستثماره، والسعي إلى معالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.
وهناك العديد من التغييرات التي يشملها نظام الاستثمار الأجنبي مقارنة بنظام الاستثمار المحدث الجديد؛ حيث يُقصد بالمستثمر المحلي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية السعودية. أما المستثمر الأجنبي فيعُد أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعدُّ مستثمرًا محليًا وفقًا لأحكام النظام، أي أن تعريف المستثمر في النظام المحدث أكثر شمولًا، على عكس نظام الاستثمار الأجنبي السابق الذي كان يشمل المستثمرين الأجانب فقط. كما يتناول القانون مفهوم رأس المال بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؛ حيث حذفت كلمة "الأجنبي" ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي، كما استبدل نظام الاستثمار المحدث إجراءات الترخيص بالتسجيل، لإضفاء المرونة في الإجراءات للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات وفقًا للضوابط والإجراءات النظامية في هذا الشأن، وتوفير وسائل تسوية النزاع وتطبيق النظام المحدث على المستثمرين المحليين والأجانب.
ويأتي إصدار هذا النظام بالسعودية من أجل تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاد، مع العمل على حماية أموال المستثمرين من المصادرة ونزع الملكية وكذلك حماية الملكية الفكرية. والهدف من ذلك كله هو تعزيز الشفافية، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتخفيف القيود، وحل النزاعات وتحقيق تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين المؤسسات والشركات الداخلة في تأسيس هذه المشاريع.
وتأتي هذه الخطوة السعودية في ضوء تراجع قيم تدفقات الاستثمار الأجنبي لتبلغ عام 2023 نحو 19 مليار دولار، وأقل من هدف عام 2022 والبالغ 22 مليار دولار، في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة السعودية وصول التدفقات إلى 29 مليار دولار في العام الحالي 2024، كما تهدف لجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، في الوقت الذي قامت السعودية بإصدار العديد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية والإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية "المملكة 2030".
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان تسهيلا على المستثمرين
استقبل حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدين صينيين ضمّا ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع، والاستفادة من التقارب الكبير في أولويات التعاون الاقتصادي.
وفد اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصينواستضافت الهيئة العامة للاستثمار على مدار يومين، وفد من اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين برئاسة يانج ينكاي، نائب مدير اللجنة، وتشانغ تاو، القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، ووفد من المستثمرين الصينيين في قطاع النسيج، برئاسة كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، واللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين هي المسؤولة عن الإشراف على الأداء الاقتصادي للدولة، ويرأس اللجنة الرئيس الصيني شي جين بينج.
مشروعات استثمارية على أرض الواقعوأكد الوفدان الصينيان توجيهات القيادة الصينية بتحويل التقارب السياسي والتفاهمات الاقتصادية بين مصر والصين إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين مايو الماضي، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الدورة العاشرة من منتدى التعاون الصيني- الإفريقي «فوكاك» الذي استضافته بكين الأسبوع الماضي.
الشركات الصينية العاملة في مصروقال حسام هيبة إنّ الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يتجاوز عددها 2000 شركة، نجحت في تحقيق صالح البلدين عبر نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري وتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وفي ذات الوقت حققت عوائد استثمارية وانتشار واسع داخل السوق المصري والأسواق المجاورة التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، لذا تسعى الحكومة المصرية دائما بدعم توسعات الشركات الصينية في مصر.
تخصيص أراضي استثمارية جديدة للشركات الصينيةوأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة قبول طلبات الشركات الصينية لتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة في قطاعات متعددة بمدينتي العلمين الجديدة والمنيا الجديدة خلال 2024، مع استهداف جذب استثمارات صينية في القطاعات ذات الأولوية، وهي السياحة والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية.
تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان الصينيوأشار هيبة إلى قبول الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس الشركات بعملة اليوان الصيني تسهيلا على المستثمرين الصينيين، كما تهدف الحكومة المصرية إلى التوسع في التنسيق مع الحكومة الصينية لزيادة الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، موضحا أنّ الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين أداء الميزان التجاري عبر الالتزام بشعار «الاستثمار من أجل التصدير»، وهذا يمكن تحقيقه عبر ضخ استثمارات صينية جديدة، إضافة إلى الدور الإيجابي للسياحة الصينية في دعم ميزان المدفوعات.
التوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصروأكد يانج ينكاي، رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج مهتم جدا بالتوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاعتماد على مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة في المنطقة، خاصةً بعد نجاح الشركات الصينية العاملة في مصر، والتوافق الكبير بين أولويات حكومتي البلدين.
ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشروأوضح يانج ينكاي أنّ الحكومة الصينية تسعى إلى ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشر، لإنشاء سلاسل قيمة مضافة بكفاءة مرتفعة، وتسريع عمليات تبادل البضائع والخدمات والوصول إلى أسواق جديدة.
شغف الصينيين بالسياحة المصريةوأكد رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، شغف الصينيين بالسياحة المصرية، حيث يتم تدريس الحضارة المصرية في المدارس الصينية، ما يدعم جهود الترويج لجذب السائحين والاستثمارات الصينية في قطاع السياحة إلى مصر.
وقال كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إن الفترة المقبلة ستشهد توافد عدد كبير من المستثمرين الصينيين بسبب ترسخ قناعاتهم بجاذبية السوق المصري وسهولة الإجراءات وكفاءة العمالة المصرية، إضافة إلى تطور البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية من حيث إنشاء الطرق وتشييد المدن الجديدة.
وأكد جياتشانج أنّ الصين تغيرت أولوياتها من نقل الصناعة إلى أماكن قريبة مثل فيتنام وبورما إلى الانتقال إلى اقتصادات قريبة من الأسواق الرئيسية مثل مصر.