حجم أصغر وتكلفة أعلى.. لماذا أخفقت مصر بشراء أكبر كمية قمح؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قال متعاملون، الثلاثاء، إن مساعي مصر لشراء كمية ضخمة من القمح، للاستفادة من تراجع الأسعار، عرقلتها شروط دفع غير جذابة، أدت إلى شراء كميات أصغر، وبتكلفة أكبر من المتوقع.
وسعت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إلى استغلال تراجع أسعار القمح إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تقريبا، لتعلن عن أكبر ممارسة لها على الإطلاق، بهدف شراء 3.
ومع ذلك قال متعاملون إن شرط تأخير سداد ثمن القمح لمدة 270 يوما أدى إلى قلة العروض والكمية المشتراة.
وعادة ما تُصدر الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسات دورية لكنها استهدفت، الاثنين، تغطية احتياجات مصر من القمح من أكتوبر إلى أبريل دفعة واحدة.
وتلقت الممارسة أكثر من مئة عرض لكن بأسعار أعلى، إذ تراوحت أسعار الشحن من 244 إلى 350 دولارا للطن، وهو ما يقول متعاملون إنه يزيد كثيرا عن أسعار السوق.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويهدف ذلك بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين.
وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لدعم الخبز.
وعادة ما تستورد مصر معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا، التي شكلت ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي وارداتها من القمح في 2023.
وعند طرح العرض قبل نحو أسبوع قال أحد المتعاملين "هذه ممارسة غريبة للغاية".
وأضاف "نحن عادة نقدم عروض الشحن قبل شهر أو شهرين. وسيكون من الصعب للغاية تقديم عرض شحن قبل ستة أو سبعة أشهر".
وقال متعامل آخر إن الدفع في غضون 270 يوما أمر مزعج.
وأوضح "أشك في قدرتهم على الحصول على الكمية بالكامل".
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها تستهدف الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية، تكفي لتلبية الطلب لمدة تسعة أشهر.
واعتبارا من يوليو، قدرت احتياطيات القمح الاستراتيجية في مصر بأنها كافية لمدة 6.9 شهر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من القمح
إقرأ أيضاً:
أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوياتها
واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها لتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ أطلقت القوات الأوكرانية صواريخ كروز بريطانية على أهداف عسكرية داخل روسيا للمرة الأولى.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي ارتفعت اليوم بنسبة 2.5% إلى حوالي 46.80 يورو لكل ميغاوات/ساعة، في حين ارتفعت العقود البريطانية بنسبة 2.1% اليوم.
وبينما تستمر إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا الوسطى كالمعتاد في الوقت الحالي، يراقب التجار أي تغييرات في الوضع الراهن خاصة بعد أن قطعت شركة “غازبروم” الروسية العملاقة للغاز الطبيعي العلاقة مع شركة “أو. إم. في” النمساوية إلى جانب قرب انتهاء اتفاقية عبور الغاز الروسي للأراضي الأوكرانية بين كييف وموسكو في نهاية هذا العام.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى زيادة الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال.
وفي الوقت نفسه من المرجح أن تؤدي موجة البرد المتوقعة في شمال غرب أوروبا إلى زيادة استهلاك الغاز لتلبية احتياجات التدفئة.
وتمت الموافقة على الضربة الأوكرانية باستخدام صواريخ “ستورم شادو” رداً على نشر روسيا لقوات كورية شمالية ضد أوكرانيا، وهي خطوة من جانب موسكو اعتبرتها حكومة المملكة المتحدة تصعيداً للصراع، وفقاً لشخص تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.