وزير الزراعة: دور التعاونيات تقلص خلال الفترة الماضية حتى اقتصر على توزيع الأسمدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إن دور التعاونيات الزراعية تقلص خلال الفترة الماضية حتى اقتصر على توزيع الأسمدة فقط، مشيرا إلى أن غياب دور التعاونيات له تأثير سلبي على المزارعين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع قيادات التعاونيات الزراعية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وأكد فاروق أنه يجب أن تقوم التعاونيات الزراعية بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج الجيدة من التقاوي والبذور والشتلات، وكذلك المبيدات المعتمدة، حتى لا يقع المزارعين فريسة للتجار.
وأشار الوزير إلى ضرورة استغلال أصول التعاونيات وإنشاء مشروعات إنتاجية من الثروة الحيوانية والداجنة تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.. موضحا أنه يمكن أيضا الشراكة مع الوزارة في بعض الأصول التابعة لها من المزارع ومحطات التقاوي، بما يضمن حسن استغلالها.
وأكد وزير الزراعة أهمية دور التعاونيات في تسويق المحاصيل، بما يضمن سعر عادل للمزارعين، وكذلك الاستفادة من التمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة للأنشطة الزراعية بإقامة مشروعات إنتاجية وإشراك المزارعين فيها تحت إشراف التعاونيات.
ولفت فاروق إلى أنه يمكن تقديم الخدمات البنكية للمزارعين في مقار الجمعيات الزراعية، تيسيرا عليهم، وأيضا لتنمية موارد الجمعيات.
واستمع الوزير - خلال الاجتماع - إلى عرض حول تطوير الجمعيات الزراعية والخدمات التي تقدمها، وكذلك الاهتمام بتدريب العاملين فيها والبرامج الإرشادية المقدمة للمزارعين.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة توزيع الأسمدة دور التعاونیات وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
«زراعة الشيوخ» تناقش سبل دعم الفلاح.. والجبلي: نستهدف تعظيم دور التعاونيات
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية.
وأوضح أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
وقال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
كما استعرض صالح فرغلي مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لابد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا