نقيب المعلمين: زيادة مخصصات القرض الحسن إلى 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، زيادة مخصصات صندوق القرض الحسن بنقابة المعلمين إلى 150 مليون جنيه، بدلاً من 50 مليون جنيه سابقاً، والذى يقدم قروضاً للمعلمين بقيمة 15 ألف جنيه ، تسدد على 60 شهراً بدون فوائد، جاء ذلك خلال اجتماع نقيب المعلمين مع مسئولي هيئات مكاتب فرعيات المعلمين بالقاهرة، وعددها 14 فرعية، بالإضافة إلى اللجان النقابية التابعة لها، وذلك فى مقر النقابة العامة بالقاهرة، والذى شهد الإعلان عن اطلاق تطبيق "نقابتي" اليوم.
وأكد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن تطبيق "نقابتى" الذى تم اطلاقه يهدف للتيسير على المعلمين فى الوصول إلى خدماتهم ، والمرحلة الأولى الحالية تهدف بالتحديد إلى تيسير خدمات المعلمين بالمعاشات للتعريف بمواعيد الدفعات المقررة، بجانب توضيح مراحل إنهاء أوراق المحالين للمعاش حديثاً، خاصة إجراءات صندوق الزمالة، والحصول على الميزة التأمينية التى تبلغ 37 ألف جنيه. يأتى ذلك ضمن الإجتماعات التى تعقدها النقابة العامة للمعلمين، مع الفرعيات التابعة لها، وعددها 53 فرعية، واللجان النقابية التابعة لها فى كل المحافظات، لمتابعة الخدمات المقدمة للمعلمين، وسرعة إنهاء أي مشاكل .
وأوضح "الزناتى"، أن المرحلة الأولى من عمل تطبيق "نقابتى" الذى تم اطلاقه تسمح لمسئولي التواصل فى كل النقابات الفرعية، الدخول على التطبيق لمعرفة كل المعلومات عن إنهاء أوراق طلبات المعلمين والخدمات المتاحة للرد على جميع الاستفسارات، تيسيراً على المعلمين من الحضور للنقابة العامة للسؤال أو الإستفسار عن موقف إنهاء أوراق المعاش .
وأضاف نقيب المعلمين، أن المرحلة التالية من التطبيق سوف تسمح لأصحاب المعاشات، الدخول على التطبيق، ومعرفة كل تفاصيل طلباتهم التى تقدموا بها د، وموعد الحصول علي دفعات المعاشات، بما يُوفر الجهد والوقت عليهم.
وأشار" الزناتى" إلى أن النقابة تعمل بكل جهدها فى ملف رقمنة خدمات النقابة العامة، وكل الخدمات المتاحة بالفرعيات التابعة لها، اتساقاً مع توجه الدولة فى هذا الملف، لتوفير خدمات المعلمين بأسرع وقت ممكن ، مشيراً إلى أن النقابة العامة تعد لدخول جميع المعلمين سواء فى الخدمة أو المعاشات، على تطبيق "نقابتي" فى المستقبل القريب، بعد رقمنة جميع خدمات النقابة خاصة القرض الحسن وقرض الزواج وإعانات الأمراض المستعصية وخدمات العمرة والحج والدورات التدريبية المتاحة.
وطالب نقيب المعلمين جميع مسئولي الفرعيات واللجان النقابية بالتفاعل البناء مع أي مشكلة للمعلمين على السوشيال ميديا، والرد على الشائعات، لمواجهة حملات التشويه الممنهجة ضد الدولة وضد إنجازاتها ، قائلاً : يجب أن نواجه هذه الشائعات المغرضة، بالتوعية المستمرة والتثقيب للحفاظ على وحدتنا فى مواجهة الدعوات الهدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المعلمين تطبيق نقابتي اللجان النقابية النقابة العامة نقیب المعلمین التابعة لها
إقرأ أيضاً:
المشاط: 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والنواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية