ما يناهز 10 أحكام بالإعدام تصدر سنويا في المغرب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت أربع منظمات حقوقية مغربية أن إصدار أحكام الإعدام ما زال مستمرا في المغرب، وأن ما يناهز 10 أحكام بالإعدام تصدر سنويا، رغم التوجهات الرسمية نحو احترام حقوق الإنسان والحق في الحياة، ورغم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولفت تقرير الجمعيات “جميعا ضد عقوبة الإعدام”، و”الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام”، و”المرصد المغربي للسجون” و”شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام”، المعنون بـ”ثلاثون سنة من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تكريس دستور 2011 لأول مرة الحق في الحياة، إلا أن هذا الحق لم ي ترجم بعد إلى إلغاء فعلي لعقوبة الإعدام.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.
ثقافة حقوق الإنسانوأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
تمكين وحدات الإدارة المحليةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.