أسباب إيقاف تصاريح هيفاء وهبي بمصر
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف تصاريح الفنانة هيفاء وهبي بسبب أحد حفلات الساحل الشمالي، إلى حين مثولها أمام جهات التحقيق في النقابة.
تأتي أسباب إيقاف تصاريح غناء هيفاء وهبي في مصر بسبب عدم احياءها حفل الساحل الشمالي المتفق عليه مع منظم الحفلات الشهير ياسر الحريري، بالرغم من تقاضيها المبلغ المالي المتفق عليه.
نتج عن الإخلال بالحفل أضرار جسيمة على ياسر الحريري مما أدى إلى التقدم بشكوى لنقابة الموسيقيين في مصر، والتي بدورها فقررت إيقاف تصريحاتها الغنائية في مصر لحين الانتهاء من التحقيقات.
وبعد فحص الشكوي تبين صحة كل ماجاء علي لسان الشاكي لتتلاقي إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشئون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررا عدم منح أي تصريح عمل للفنانه هيفاء وهبي لأقامة حفلات فنيه أو ممارسة مهنة التمثيل لحين فض المنازعات الوارده للنقابتين .
وبسؤال الفنان مصطفي كامل عن تحديد موعد التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي، صرح بأن الشئون القانونية هي المنوط بها تحديد موعد حضور الفنانه والشاكي ثم إبلاغه بهذا الموعد وعلي أقصي تقدير خلال الأسبوع القادم .
كما خاطب الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية نظيره الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية بخطاب رسمي بإعتبارهما وكيلي إتحاد النقابات الفنية.
وطالب أشرف زكي من مصطفي كامل تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونياً وأدبياً وإدارياً، حيث أخلت الفنانة هيفاء وهبي ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها علي عربون التعاقد ولم تنفذ ماجاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجدداً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيفاء وهبي إيقاف هيفاء وهبي الساحل الشمالى حفلات الساحل الشمالي نقابة الموسيقيين نقابة التمثيليين هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
وهبي: المغرب أبرم 90 اتفاقية للتعاون القضائي و90 أخرى محل تفاوض
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وقال وهبي، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، إنه يتعين التعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأبرز في هذا السياق، أن التحولات الجيوسياسية، وتزايد حالات النزاعات والتوترات، وارتفاع مؤشرات الجريمة يفرض تكثيف الجهود وتعزيز التعاون في سبيل التصدي لهذه الظواهر وفقا للمعايير الدولية، وفي احترام تام لمبادئ حقوق الإنسان.
وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن المغرب أبرم حوالي 90 اتفاقية ثنائية في مجال التعاون القضائي في الميدان الجنائي، فيما 90 أخرى محل تفاوض، مضيفا أن المملكة وقعت أيضا اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة، يتعلق باحتضان المغرب لمكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأكد أن المملكة ووعيا منها بخطورة الجريمة خاصة المنظمة منها التي تجاوزت الحدود الوطنية واستغلت الثورة الرقمية والمعلوماتية، اعتمدت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز بالأساس على مراجعة المنظومة التشريعية الجنائية وملاءمتها مع المواثيق الدولية عبر القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإعداد مشروع قانون إحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وتعزيز آليات العدالة الجنائية بإحداث مرصد وطني للإجرام يعنى بتتبع ورصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة بالوقاية منها، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
كما يتعلق الأمر، يضيف وهبي، باعتماد سياسة جديدة للهجرة تسعى إلى ملاءمة التشريع الوطني مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبني استراتيجية شمولية لتحقيق الأمن المعلوماتي والتصدي لكافة أشكال الجريمة المعلوماتية، واعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب تعتمد مبدأ الاستباقية.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت جو ديديين أمان، أمينة لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع سيمكن من تجميع وجهات نظر الوفود والاطلاع على الممارسات الفضلى، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات التحضيرية الإقليمية ستشكل أساس البيان الختامي للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتناول مواضيع رئيسية من قبيل منع الجريمة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية، والاستخدام المسؤول للآليات الرقمية الجديدة والتطور في مجال العدالة الجنائية والولوج للعدالة، موضحة أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم دراستها خلال مناقشات فيينا الشهل المقبل.
من جهته، أبرز المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تشكل منصة عالمية مهمة للتبادل حول التحديات الخاصة بكل منطقة، وتقاسم الممارسات الفضلى، مشيرا إلى أن أربعة اجتماعات مشابهة تم عقدها ببانكوك وسان خوسي، وفيينا، وأديس أبابا.
ويعد هذا الاجتماع المنظم من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى غاية 25 أبريل الجاري، واحدا من بين خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية لضمان أن يعكس إعلان المؤتمر انشغالات المجتمع الدولي، وإلى صياغة توصيات ملموسة بشأن الموضوعات المطروحة في المؤتمر.
وستدرج توصيات الاجتماعات الإقليمية في المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة بإعلان المؤتمر، والتي ستبدأ في شهر شتنبر.
يشار إلى أنه على هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل اليوم فعالية جانبية تستعرض تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية