قانون لخدمة السائح.. أبرز مناقشات التحالف الدولي للمصريين بالخارج مع وزير السياحة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد المهندس طارق سليمان، العضو المؤسس للتحالف الدولى للمصريين فى الخارج، ورئيس المركز الثقافى المصرى الأمريكى فى نيويورك، أن تدشين التحالف من خلال نخبة من قيادات وأعضاء الجاليات المصرية يعد خطوة مهمة نحو تكوين لوبى، وتحالف قوى لمصر فى الخارج يدافع عنها ويدعمها في الخارج.
ونوه سليمان إلى أن دعم الاقتصاد المصرى يرتبط بقوة المصريين فى الخارج، وارتباطهم بالوطن الأم من جانب وحرصهم على الاستثمار فى مصر، وتأسيس شركات أو مشروعات صغيرة ومتوسطة من جانب آخر وفق رؤية كل فرد منهم.
وأشار العضو المؤسس للتحالف الدولى للمصريين فى الخارج، إلى أن التجاوب مع مقترحات ومشاكل وطلبات أى مصرى فى الخارج تعمق الانتماء لديه، وتجعله حريصا على اقتصاد بلده، مؤكدًا أن التحالف ليس له أهداف مادية.
أما عن دور المركز الثقافى المصرى الأمريكى، فأكد المهندس طارق سليمان أنه يقوم بدور لإبراز القوى الناعمة لمصر فى الخارج من خلال حفلات وفعاليات متنوعة.
أما بالنسبة للأمور التي ناقشها أعضاء التحالف الدولى للمصريين فى الخارج، مع وزير السياحة والأثار فاعلن عنها نشأت زنفل نائب رئيس المركز الثقافى المصرى الأمريكى فى نيويورك، وعضو التحالف، كما يلي:-
- حالة وسائل النقل المتردية من تكسيات وسيارات التى تعمل من خلال تطبيقات مثل «أوبر- وكريم»، وغيرهما وطلبنا أن تكون هناك سيارات أجرة سياحية حتى لو كانت بأجر أعلى.
- ضرورة إعداد قانون لخدمة السائح منذ وصوله المطار وعدم تركه فريسة للمضايقات والمغالاة فى أسعار الخدمات؛ سواء فى المطار أو المزارات السياحية.
- طالبنا بتوحيد تذكرة الزيارة للمزارات السياحية، بدلًا من أن تكون ٢٠ جنيها للمواطن المصرى و١٥٠ للأجنبى تبقى ٢٠ جنيهًا للمواطن و٢٠ دولارا للسائح الأجنبى، هنا يشعر السائح أنه لا توجد تفرقة مع إننا أخذنا أكثر مما هو مقرر مع حساب فرق العملة.
- ضرورة العمل بروح الوحدة والتضامن بين جميع المصريين فى الخارج، بعيدًا عن أى انتماء سياسى أو دينى.
- الالتزام بالشفافية والمصداقية فى جميع الأنشطة والقرارات التى يتخذها التحالف.
- احترام كافة الآراء والتوجهات وتحقيق التوافق بين الجميع.
- العمل باستقلالية تامة بعيدًا عن أى تأثيرات خارجية.
أما عن منصب رئيس التحالف الدولي، فذكر “زنفل”، تجنبنا فكرة أن يكون للتحالف رئيس، حتى لا تحدث فرقة بين المؤسسين، وتم التوافق مبدئيًا على أن يكون للتحالف رئيس شرفى فى فترة التأسيس، هو رجل الأعمال منير غبور، ومجلس أمناء من ٧ إلى ٩ أعضاء وإنشاء مجلس تأسيسى ما بين ٣٠ إلى ٤٠ عضوا، والأعضاء العاملين وسوف يتولى أصحاب الفكرة الرئيسية متابعة سياسات واستراتيجيات التحالف، والتأكد من أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الأساسى (بناء جاليات مصرية قوية فى الخارج).
لقاء وزير السياحة والآثار مع وفد من التحالف الدولي للمصريين بالخارج
وقد استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد من التحالف الدولي للمصريين بالخارج ضم أعضاء المجلس الرئاسي وممثلي أعضاء المجلس التأسيسي للتحالف، وذلك لمناقشة فرص التعاون وسبل الاستفادة من الجاليات المصرية بالخارج للترويج للمقصد السياحي المصري.
ويعد هذا الاجتماع فرصة للتحاور والتواصل مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم للاستفادة منها في خطط الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في الدول التي يقيمون بها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض استراتيجية الوزارة للترويج السياحي والعمل على تنويع الأسواق والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في المجال الفندقي، كما تم الحديث عن التجارب السياحية المتعددة والمتنوعة التي يقدمها المقصد السياحي المصري والوجهات والمنتجات السياحية الجديدة والواعدة التي يتمتع بها.
وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة سبل التعاون في الترويج للفعاليات الثقافية والسياحية والمعارض الأثرية المؤقتة التي تقيمها الوزارة في الخارج.
كما حضر من الوفد السادة أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف نشأت زنفل وعلاء ثابت وصالح فرهود، وممثلي أعضاء المجلس التأسيسي للتحالف الكابتن طارق جيره الله المسئول عن إدارة مكتب التحالف في مصر والأستاذة منى علي السيد والسيد مينا زاهر والسيد سعيد عثمان والمهندس طارق سليمان، بالإضافة إلى عضو التحالف الأستاذة أميرة خضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري نشأت زنفل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة