الإمارات والسعودية في صدارة الاكتتابات العامة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حافظ سوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مرونته خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهدت المنطقة تسجيل 14 اكتتابا، بإجمالي عائدات بلغ 2.64 مليار دولار، بزيادة 45.3 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضح التقرير، الصادر عن إرنست ويونغ، حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الربع الثاني من العام الجاري، شهد إدراج شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه في السوق الرئيسة السعودية"تداول"، في اكتتاب جمع أعلى عائدات في هذا الربع، مع 764 مليون دولار، وتبعها إدراج "ألف للتعليم" في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اكتتاب ساهم بنسبة 19.
وأشار التقرير إلى أن إدراج شركة "سبينس 1961 هولدينغ" في سوق دبي المالي جمع 375 مليون دولار، لافتا إلى أن نسبة إجمالي عائدات اكتتاب "ألف للتعليم" و"سبينس" بلغت 33.8 بالمئة من إجمالي عائدات اكتتابات المنطقة في الربع الثاني من 2024.
ولفت إلى أن الاكتتابات في المملكة العربية السعودية جمعت نحو 1.6 مليار دولار، كان أعلاها من نصيب اكتتاب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، يليها اكتتاب شركة السعودية لحلول القوى العاملة "سماسكو" بعائدات 240 مليون دولار، وشركة "رسن" لتقنية المعلومات مع عائدات بلغت 224 مليون دولار.
وذكر التقرير أن بورصة الكويت شهدت أول إدراج منذ الربع الأخير من عام 2019، حيث جمع إدراج مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار.
وبحسب التقرير، فمن المقرر، أن تشهد الفترة المتبقية من عام 2024 نشاطا قويا، في سوق الاكتتابات العامة الأولية، مع وجود 16 شركة خاصة وسبعة صناديق في مختلف القطاعات، تعتزم إدراج أسهمها في بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع نشاط الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ حيث انخفض عدد الاكتتابات العامة 15 بالمئة من 317 إلى 271 اكتتابا، وانخفضت العائدات بنسبة 31% من 40.4 مليار دولار إلى 27.8 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاکتتابات العامة الربع الثانی من ملیار دولار ملیون دولار من العام
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024 بنمو 3.4%
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.وام
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»